در پى كاهش شديد حمايت عمومى از حزب حاكم كارگر در انتخابات شوراهاى محلى انگلستان، تونى بلر، نخست وزير بريتانيا تغييرات مهمى را در كابينه خود اعمال كرده است.
از مهمترين تغييرات، تعويض وزراى خارجه و كشور بريتانيا است. جك استرا، كه سال ها سكان سياست خارجى اين كشور را در دست داشت، در تغييرات تازه جاى خود را به مارگارت بكت داده است كه پيش از اين وزير مشاور در زمينه محيط زيست، غذا و امور مناطق روستايى بوده است.
از جمله مهمترين مسائلى كه وزير خارجه جديد بريتانيا با آنها روبروست مى توان به آينده نقش بريتانيا در عراق، چگونگى برخورد با ايران در زمينه برنامه هسته اى اين كشور و بهبود رابطه با اروپا اشاره كرد. جك استرا وزير امور خارجه پيشين، در تركيب جديد كابينه به عنوان رهبر حزب كارگر در مجلس عوام حضور خواهد داشت.
چارلز كلارك، وزير كشور بريتانيا نيز كه در پى بحران بر سر ادامه حضور محكومان خارجى در بريتانيا بشدت تحت فشار قرار داشت، از كابينه كنار گذاشته شده و جان ريد، وزير سابق دفاع جاى او را گرفته است.
در اقدامى ديگر، جان پرسكات، به رغم آنكه پست معاونت نخست وزير و مقام انتخابى اش به عنوان نايب رئيسى حزب كارگر را حفظ كرده، اما از مقام وزير عالى كه به مسائلى چون، مسكن و امور محلى و شهرى مى پردازد، كنار گذاشته شده است.
انتخابات شوراهاى محلى روز پنجشنبه، ۴ مى، برگزار شد و نتايج اعلام شده از ناكامى نامزدهاى حزب حاكم كارگر و موفقيت قابل توجه حزب محافظه كار حكايت دارد.
انتخابات شوراهاى محلى در حالى برگزار شد كه در هفته هاى اخير مشكلات شخصى و كارى برخى از اعضاى كابينه به طور گسترده در رسانه هاى گروهى بريتانيا انعكاس يافته و دولت بلر را تحت فشار شديد قرار داده بود.
گزارش هائى از ارتباط جان پرسكات، معاون نخست وزير و از اعضاى ارشد كابينه، با يكى از كارمندان زن خود براى چندين روز عناوين اصلى روزنامه ها را به خود اختصاص داده و به طور گسترده در معرض افكار عمومى قرار داشت.
همزمان با اين رسوايى، گزارش خوددارى وزارت كشور از اخراج مجرمان خارجى از اين كشور باعث شد تا چارلز كلارك، وزير كشور، در معرض انتقاد شديد از سوى احزاب مخالف قرار گيرد.
بلر پس از انتخابات پارلمانى سال گذشته و پيروزى حزب كارگر براى سومين دوره پى در پى اعلام داشته بود كه قبل از خاتمه دوره كنونى پارلمان در سال ۲۰۱۰ از سمت خود كناره گيرى مى كند اما تاريخ معينى را اعلام نداشته بود.
برخى ناظران انتخابات شوراهاى محلى را نوعى همه پرسى درباره اعتماد عمومى نسبت به شخص تونى بلر تلقى كرده و گفته بودند كه ناكامى حزب كارگر به معنى آن است كه زمان آن فرا رسيده است كه وى قدرت را به جانشين خود بسپارد.

طرح وزير كشور سابق بريتانيا براى اخراج مجرمان خارجى
چارلز كلارك، وزير كشور سابق بريتانيا كه با فشار براى كناره گيرى از سمت خود مواجه بود قوانين جديدى را در مورد اخراج خارجيان محكوم به زندان از اين كشور پيشنهاد كرده است.
كلارك در سخنرانى خود در جلسه مجلس عوام در روز چهارشنبه، ۳ مى، طرحى را ارائه كرده كه بر اساس آن، هر شهروند خارجى كه به دليل ارتكاب جرم در بريتانيا به زندان محكوم شده باشد، مگر در موارد استثنايى، پس از خاتمه دوره محكوميت خود به طور قطع از اين كشور اخراج مى شود.
او با اظهار تاسف از اينكه برخى زندانيان بعد از اتمام دوره محكوميت از كشور اخراج نشده اند، تأكيد كرده كه تا سال ۱۹۹۹ ميلادى اساسا سيستمى براى آگاهى از آزاد شدن آنها از زندان وجود نداشته است. وى همچنين گفته است جزئيات طرح وزارت كشور اواخر ماه ميلادى جارى (مى) منتشر خواهد شد.
طرح جديد كلارك در حالى ارائه شد كه او با انتشار اين خبر كه در خلال سال هاى اخير، بيش از يكهزار شهروند خارجى پس از دوره محكوميت همچنان در بريتانيا اقامت دارند، تحت فشار سياسى شديد قرار داشته است.
گفته مى شود كه دست كم پنج تن از اين محكومان پس از آزادى از زندان به دليل ارتكاب جرايم جدى از جمله ضرب و جرح و معامله مواد مخدر دستگير و پس از محاكمه مجددا به زندان محكوم شده اند.
در يك مورد نيز گزارش شده است كه يك شهروند سوماليايى مظنون به دست داشتن در قتل يك مأمور پليس از جمله زندانيان سابق است كه پس از آزادى از زندان به دليل شرايط خطرناك سومالى به اين كشور جنگ زده بازگردانده نشده بود.
با انتشار گزارش هاى مربوط به اجازه ادامه اقامت به محكومان خارجى، پليس بريتانيا تلاش گسترده اى را براى ردگيرى ساير زندانيان خارجى آغاز كرده، اما اين اقدام مانع از انتقادهاى گسترده از كلارك نشده است.

خشم پرسكات از اظهارات معشوقه سابق اش
در اين حال يك مقام ديگر كابينه بلر، جان پرسكات معاون نخست وزير بريتانيا به اتهاماتى كه در مصاحبه معشوقه سابق اش مطرح شده پاسخ داده است.
تريسى تمپل در مصاحبه با هفته نامه «ميل آن ساندى» درباره رابطه اش با پرسكات گفته بود كه وى با او در دفترش در حالى رابطه جنسى داشته است كه كارمندان در بيرون به كار خود مشغول بوده اند.
به ادعاى وى اندو در آپارتمانى كه هزينه آن توسط ماليات دهندگان تامين مى شود هم با يكديگر ديدار و رابطه جنسى داشته اند.
پرسكات گفته است كه بازگويى خاطرات خانم تمپل «در يك كلام نادرست» است و «به انگيزه جذب بيشترين منافع مالى» مطرح شده است.
پرسكات پذيرفت كه «رفتارى احمقانه» داشته است اما خواستار آن شد كه رسانه ها به زندگى خصوصى او احترام بگذارند تا او بتواند رابطه خود با همسرش را بازسازى كند.
معاون نخست وزير كه در پى اين رسوائى براى حفط موقعيت سياسى خود نيز مى جنگيد بدون آنكه نشانه اى از تمايل به كناره گيرى نشان دهد در بيانيه اى اذعان كرد كه او «روابط بسيار دوستانه» اى با خانم تمپل داشته است و افزود:
«اما بيشتر خاطراتى كه او در مصاحبه اش با هفته نامه ميل آن ساندى بيان كرده است در يك كلام نادرست است و آشكارا به هدف جلب منفعت مادى بيشتر مطرح شده است.»
او گفت: «اين كاملاً غيرقابل قبول است كه ميل آن ساندى و چند روزنامه ديگر به سراغ ليست بالا بلندى از افراد- كه بعضى ها را من بسختى مى شناسم- از كارمندان سابق تا دوستان و خويشان بروند و و پولهاى هنگفت پيشنهاد كنند تا ادعاهايى بى پايه را عليه من مطرح كنند.»
خانم تمپل براى مصاحبه با ميل آن ساندى مبلغى متجاوز از ۱۰۰ هزار پوند دريافت كرده است.
سر الستر گراهام رئيس «كميته معيارهاى زندگى عمومى» گفته است كه پرسكات ممكن است قواعد رفتارى براى وزيران را نقض كرده باشد.
گراهام مى گويد: «سوالاتى مطرح است در ارتباط با ادعاهايى كه شده و جزئياتى كه منتشر شده كه ممكن است نقض قواعد رفتار مناسب در سطح وزرا باشد.»
براساس قواعد رفتارى وزرا از آنها انتظار مى رود كه «در بالاترين سطح استاندارد بر اساس قانون اساسى و خرد فردى رفتار كنند.»
پرسكات به نوبه خود گفته است كه مى خواهد از ميل آن ساندى به كميسيون شكايات مطبوعاتى شكايت برد.
«من قبول دارم كه رفتار نابخردانه اى داشته ام و موجب ناراحتى همسر و خانواده ام شده ام. پولينا و من مى خواهيم از رسانه ها تقاضا كنيم كه به فضاى خصوصى ما احترام بگذارند و به ما زمان دهند تا رابطه ازدواج خود را بازسازى كنيم.»
نخست وزير تونى بلر با توصيف اين مسأله به عنوان «يك مسأله خصوصى» از اظهار نظر در اين موضوع خوددارى كرده بود.
اما لرد هزلتاين كه زمانى در سمت معاون نخست وزيرى خدمت مى كرده به برنامه اخبار روز يكشنبه تلويزيون اسكاى گفته است: «درست است كه رابطه خصوصى بايد خصوصى بماند، اما ما در باره اين رابطه صحبت نمى كنيم بلكه در باره رفتار معاون نخست وزير حرف مى زنيم.»
ديويد ديويس معاون نخست وزير در دولت سايه محافظه كار نيز به اسكاى گفته بود كه احتمالا پرسكات آبروى خود را رفته مى بيند و ممكن است بخواهد استعفا كند.
در همين حال، برخى از گروه هاى مدافع حقوق بشر در بريتانيا پيشنهادهاى جديد وزير سابق كشور براى سختگيرى بيشتر در مورد مجرمان خارجى را با نگرانى دنبال كرده و گفته اند براى جلوگيرى از تكرار مسأله اخير بايد بر كارآيى دستگاه هاى اجرايى افزود و به تصويب قوانين محدود كننده تر نيازى نيست.