ميرزا جواد عامرى را كه چند بار وزير و وكيل شده و از حقوقدانان برجسته كشور ما بود به مناسب دوستى نزديكى كه با برادر همسرم عميدى نورى داشت كراراً مى ديدم. انسانى متين و مطلع بود كه با داشتن مقامات مهم كشورى معهذا با دوستان و بستگان خود با رأفت و محبت رفتار مى كرد.
ميرزاجوادخان عامرى اهل سمنان و فرزند سرتيپ ابوالحسن معين الملك سمنانى بود كه در سال ۱۲۷۰ شمسى در سمنان متولد شد و پس از پايان تحصيلات مقدماتى در مدرسه اقدسيه، وارد مدرسه علوم سياسى شد و براى تكميل تحصيلات به پاريس رفت و پس از دريافت ليسانس حقوق در سال ۱۲۹۴ شمسى به ايران بازگشت. بلافاصله وارد خدمت دادگسترى شد و مترجم مسيوپرنى مستشار وزارت عدليه گرديد.
وقتى نصرت الدوله فيروز مدرسه عالى حقوق را تأسيس نمود عامرى هم مترجم مسيوپرنى و همه معلم حقوق تجارت و حقوق جزا بود و ناظم مدرسه هم گرديد. بعد رئيس دارالترجمه و رئيس كارگزينى دادگسترى شد.
موقعى كه داور عدليه نوين را تشكيل داد عامرى با رتبه ۷ قضائى رئيس محكمه تجارت شد. سپس رياست دادگاه هاى شهرستان تهران به او محول گرديد. بعد رئيس اداره كل قوانين گرديد. مدتى هم مديركل قضائى و مستشار ديوان كشور بود. سپس به وزارت امورخارجه منتقل شد كه بلافاصله مديركل و بعد معاون وزارت خارجه گرديد. در سال ۱۳۱۹ وقتى مظفر اعلم وزيرخارجه از كار بر كنار شد، ميرزا جواد عامرى كفيل وزارت امورخارجه شد. قبلاً هم براى حل مسئله اروند رود به عراق سفر كرد و مدتى هم مأمور وزارت خارجه در سازمان ملل بود.
وقتى متفقين در شهريورماه ۱۳۲۰ ايران را اشغال كردند جواد عامرى كفيل وزارت خارجه بود كه همراه منصور نخست وزير نزد رضاشاه رفتند و شاه را از اشغال كشور مطلع ساختند.
وقتى ذكاءالملك فروغى نخست وزير شد، رضاشاه به او گفته بود كه عامرى را وزير كشور كنيد كه اين انتخاب حسن اثر داشت و سرريدر بولارد وزير مختار انگليس در تهران به لندن چنين تلگراف كرد (از وزيران كابينه فروغى، سهيلى به خوبى شناخته شده است ولى انتصاب مهم ديگر در اين كابينه وزارت كشور عاملى مى باشد كه مرد لايق و تيزهوشى است.)
در سال ۱۳۲۱ كه قوام السلطنه نخست وزير شد جواد عامرى را به سمت وزير كشور و بعد وزير دادگسترى منصوب نمود.
ميرزا جوادخان عامرى در دوره ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ از سمنان به نمايندگى مجلس انتخاب گرديد در تمام اين ادوار از نمايندگان مورد احترام بود كه از نظرات حقوقى و قضائى او در مجلس استفاده مى شد. وى مدتى رئيس كميسيون خارجه مجلس بود.
جواد عامرى در وزارت دادگسترى به مقامامت مختلفى رسيد. رئيس دارالترجمه و رئيس كارگزينى و معاون دادستان تهران و رئيس محكمه تجارت و مديركل وزارت دادگسترى و سرانجام وزير دادگسترى و وزير كشور و كفيل وزارت امورخارجه شد.
ميرزاجوادخان عامرى جزو هيئت اعزامى همراه قوام السلطنه عازم مسكو گرديد و از نظر حقوقى نخست وزير را در شوروى خيلى يارى كرد و هم او بود كه به اتفاق عميدى نورى به قوام السلطنه پيشنهاد كردند امضاى قرارداد در مورد شركت نفتى ايران و شوروى مخالف مصوبه مجلس نيست و قوام السلطنه را از بن بست نجات دادند به طورى كه توانست قرارداد نفتى را با شوروى ها امضاء كند ولى بعداً مجلس شورايملى آن را رد كرد.
جواد عامرى در دوره شانزدهم كه نماينده مجلس بود به عضويت كميسيون نفت انتخاب شد و دكتر مصدق را در تصويب ماده واحده ملى كردن صنعت نفت يارى كرد.
در سال ۱۳۳۵ كه گلشائيان وزير دادگسترى شد براى اصلاح وضع دادگسترى اختياراتى از مجلس گرفت و بلافاصله محمد سرورى را به رياست ديوان كشور و جواد عامرى را به سمت دادستان كل معرفى كرد كه مخالفين آن را كودتاى قضائى گلشائيان ناميدند.
بعد از سه سال كه عامرى در اين سمت قرار داشت سفير ايران در اطريش گرديد و پس از پايان مأموريت به كشور بازگشت و بازنشسته شد و در سال ۱۳۵۹ در سن ۸۹ سالگى زندگى را ترك گفت.
ميرزاجوادخان عامرى را به علت رابطه فاميلى كه با خانواده خلعت برى پيدا كرده و يكى از دختران او به همسرى حبيب خلعت برى پسر عموى ارسلان خلعت برى درآمده بود در ميهمانى هاى خانوادگى عميدى نورى و خلعت برى كراراً ميديدم او، پس از بازنشستگى از سياست كناره گيرى كرده به كارهاى ملكى و عمران و آبادى پرداخته بود.
در سال ۱۳۵۹ در ۸۹ سالگى زندگى را ترك گفت. از دولتمردان خوش نام بود.