حكومت بوش تلاش مى كند براى مبارزه با هرزه نگارى كودكان در اينترنت اقدامات سختگيرانه ترى انجام دهد.
طرح پيشنهادى دولت، توسط آلبرتو گونزالس، دادستان كل ايالات متحده اعلام شده كه گفته اينترنت موجب «فراگير شدن» هرزه نگارى كودكان شده است.
او همچنين گفته است كه اينترنت امكانى فراهم كرده تا سواستفاده كنندگان جنسى از كودكان «شنيع ترين» محتويات را در اين زمينه توليد كنند.
آلبرتو گونزالس اين سخنان را در «مركز ملى كودكان گمشده و استثمار شده» در ويرجينيا ايراد كرده است.
وى به معضل بزرگسالانى كه در اتاق هاى مجازى گفت و شنود در اينترنت به شكار كودكان مى پردازند اشاره كرده و از شبكه اى از سايت ها كه به منظور برقرارى ارتباطات جنسى فعاليت مى كنند سخن گفته است.
او در سخنان خود به تحقيقى اشاره كه بر اساس آن از هر پنج كودك يكى از طريق اينترنت چنين درخواست هائى را دريافت كرده است.
وى افزوده است: «وجود اين همه شكارچى كودك و عملكرد خشن آن ها واقعاً متحير كننده است» .
خارج از كنترل
آلبرتو گونزالس در سخنرانى خود همچنين مواردى از سواستفاده جنسى و فيزيكى از كودكان را كه توسط مأموران اداره مهاجرت و گمرك ايالات متحده كشف شده را تشريح كرد.
او نمونه اى را شرح داد كه آنرا «تجاوز حسب درخواست» توصيف كرد و در آن درحالى كه يك كودك مورد سوء استفاده قرار مى گيرد، ديگران از طريق پخش زنده و اينترنتى تصاوير ويديويى، به تماشاى آن مى پردازند.
برخى از اين جرايم در خارج از آمريكا صورت مى گيرد اما توسط افرادى در داخل كشور تماشا مى شوند.
فناورى هاى تازه اى نظير اشتراك فايل ها در اينترنت عملا كنترل هرزه نگارى كودكان را غير ممكن ساخته اند.
آلبرتو گونزالس گفته است: «با كمال تاسف، عصر اينترنت چرخه اى ايجاد كرده كه در آن هرزه نگارى كودكان با تصاوير بيشتر، آزار و اذيت بيشتر و استفاده از كودكان خردسال تر مدام در حال گسترش است» .
اقدام حقوقى
وى در مقابل، طرح پيشنهادى دولت براى تغييرات تازه در زمينه برخورد با هرزه نگارى كودكان و پيشگيرى از آن را اعلام كرده است.
اين طرح به كنگره آمريكا ارسال شده و شامل قانون تازه اى است كه بر اساس آن شركت هاى ارائه دهنده دسترسى به اينترنت (آى اس پى) موظف مى شوند موارد هرزه نگارى كودكان را گزارش كنند. مجازات هاى سنگينى براى شركت هائى كه از اين قانون سرپيچى كنند در نظر گرفته شده است.
آلبرتو گونزالس همچنين گفته است وى راه هائى را بررسى مى كند تا شركت هاى اينترنتى اطلاعات مربوط به فعاليت هاى غيرقانونى را حفظ و نگهدارى كنند.
او گفته است: «انجام تحقيقات و برخورد با شكارچيان كودك بشدت نيازمند دسترسى به شواهدى است كه اغلب در دست شركت هاى ارائه دهنده خدمات اينترنتى است» .
«متاسفانه عدم نگهدارى اطلاعات از سوى برخى شركت هاى اينترنتى به توان ما براى تحقيقات در اين زمينه آسيب زده است.»