مراد جوان ۲۶ ساله ايرانى متقاضى پناهندگى در زندان شهر كله فرانسه خودكشى و به زندگى خود پايان داد. مراد دوسال و نيم پيش با دشوارى هاى فراوان موفق شده بود وارد تركيه و سپس از طريق كشورهاى يونان و ايتاليا به فرانسه و در شهر پاريس تقاضاى پناهندگى كند. مراد پس از مدتى سرگردانى و گذران زندگى در خيابانهاى پاريس تصميم مى گيرد تا همراه تنى چند از جوانان ديگرى كه سرنوشتى مانند او داشته اند از طريق بندر كله خود را به انگلستان برساند. مراد توسط پليس بندر كله دستگير و روانه زندان مى شود و سرانجام به دليل فشارهاى فراوان در زندان اقدام به خودكشى مى كند. پليس تا كنون از دادن اطلاعات در مورد چگونگى خودكشى او خوددارى كرده است. دو وكيل ايرانى پيگير پرونده خودكشى مراد جوان ۲۶ ساله ايرانى هستند تا گزارشى مجزا پيرامون اين حادثه تهيه كنند. به همين منظور وكلا به دنبال پرونده او از طريق پزشك قانونى هستند تا آشكار شود دليل مرگ او خودكشى است يا دلايل ديگرى مى تواند وجود داشته باشد. سفارت جمهورى اسلامى در پاريس به دنبال درخواست يكى از دوستان مراد جهت انتقال و تحويل جسد به خانواده وى در ايران درخواست مبلغ سه هزار يورو پول كرده است.
هم چنين متقاضيان پناهندگى در شهر كله اظهار مى دارند، پلبس بدون دليل آنان را مورد ضرب و شتم قرار مى دهد و به دليل ندانستن زبان فرانسه امكان دفاع از خود را ندارند.
يك پناهجوى ايرانى مى گويد: «من فعلا هدفى ندارم. فقط مى خواهم آبروى خود و خانواده ام را حفظ كنم. بنابراين اگر شغل جاروكشى را هم به من هم بدهند با افتخار مى پذيرم.»
اكنون پانزده تن از اين جوانان بى پناه در پاريس، بيست تن در جنگل «كله» و بيست تن ديگر در دخمه اى نزديكى بندر كله در انتظار فرصتى هستند تا با مخفى شده در وسايل نقليه از طريق كشتى خود را به كشور انگلستان برسانند.
عباس بختيارى- پاريس -
وزير خارجه فرانسه درگفت و گو با سايت روز:
امروز، انتخاب با ايران است
مريم كاشانى- حسين باستانى
فيليپ دوست بلازى، وزير خارجه فرانسه، در گفت و گويى اختصاصى با سايت روز، از مواضع اين كشور در ارتباط با ايران سخن گفته است. از اينكه ق€œكسى منكرحق استفاده صلح آميز ايران از انرژى اتمى نيستق€. همچنين از اينكه ق€œرسيدن به توافق در زمينه اتمى، به نگرانى هاى شديد اتحاديه اروپا نسبت به وضع حقوق بشر در ايران پايان نخواهد دادق€. اين مصاحبه به صورت مكتوب انجام شده است.
وزير، دليل اينكه ق€œروزآنلاينق€ را براى مصاحبه انتخاب كرديد چيست؟
در درجه نخست به اين خاطر كه مردم ايران رسانه هاى اينترنتى را به خاطر آزاد و شفاف بودن شان بيش تر مى خوانند. برايم مهم است كه ايرانى ها مواضع ما را بشناسند و درك كنند: آرزوى ما اين است كه ايران، نگرانى هاى جامعه جهانى را برطرف كند و نقش خود را در سطح منطقه اى و جهانى به تمامى ايفا كند.
پرونده هسته اى ايران اكنون درشوراى امنيت سازمان ملل متحد است. فكر مى كنيد بعد چه اتفاقى مى افتد؟
چنانكه مى دانيد شوراى امنيت سازمان ملل متحد در تاريخ ۲۹ مارس ،۲۰۰۶ بيانيه رياست شوراى امنيت را تصويب كرد كه نشان دهنده موضع متفق جامعه جهانى است و از ايران مى خواهد كه ظرف ۳۰ روز تدابير لازم را براى ايجاد اعتمادى كه جامعه جهانى خواستار آن است، اتخاذ كند.
اصل مساله، حق ايران به توليد انرژى هسته اى با مقاصد صلح آميز نيست. كسى منكر اين حق نيست، مشروط به اينكه از طرف ايران با حسن نيت و با احترام به پيمان منع گسترش NPT اعمال شود. مشكل اصلى، عدم اعتماد به صلح آميز بودن اهداف برنامه هائى است كه رژيم ايران در زمينه هسته اى دارد. جامعه جهانى، و نه فقط فرانسه، واقعاً دلايلى جدى و برحق براى نگرانى از چنين برنامه اى دارد.
خود البرادعى در گزارش فوريه ۲۰۰۶ آژانس بين المللى انرژى اتمى گفته اند: آژانس نمى تواند نتيجه گيرى كند كه فعاليت هاى هسته اى اعلام نشده اى در ايران وجود ندارد. مى توان اين را هم اضافه كرد كه مقامات ايرانى توضيح قانع كننده اى در مورد برنامه توليد مواد شكافت پذير ارائه نداده اند. اگر قرار باشد اين مواد فقط به مصرف انرژى براى نيروگاه هاى هسته اى برسند، توليدشان از لحاظ اقتصادى يا فن آورى بى معنا خواهد بود.
فقدان اعتماد نسبت به ابعاد، ماهيت و جهت گيرى واقعى برنامه هسته اى ايران، توجيه كننده درخواستى است كه جامعه جهانى از طريق شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى از ايران براى تعليق حساس ترين فعاليت هاى خود كرده است. اين درخواست ساده و برحق است، به توسعه اقتصادى ايران آسيب نمى زند و حقوق ايران را نقض نمى كند. اما رژيم ايران اين درخواست را ناديده گرفت. تصميم گرفت به درخواست هاى آژانس بين المللى انرژى اتمى وقعى نگذارد. بنابراين شوراى حكام چاره اى جز اعمال حقوق بين الملل و ارجاع مسأله به شوراى امنيت نداشت. تا جايى كه به ما مربوط مى شود، ما آماده ايم مذاكرات با مقامات ايرانى را در هر لحظه از سر بگيريم. اميدواريم روندى ايجاد شود، اما براى اين كار به اعتماد نيازمنديم. فقط مقامات ايرانى مى توانند با تعليق فعاليت هاى حساس خود و همكارى با آژانس بين المللى انرژى اتمى اين اعتماد را ايجاد كنند.
در فارسى اصطلاحى هست كهق€گوشت را جلوى گربه گذاشتنق€ معنى مى دهد. با توجه به اينكه پرونده ايران اكنون به شوراى امنيت ارجاع شده و ايالات متحده در اين شورا نقش برجسته اى دارد، وضع موجود را تا چه اندازه مصداق اين اصطلاح مى دانيد؟
چنانكه مى دانيد شوراى امنيت ۱۵ عضو دارد كه از اين عده ۵ عضو دائمى اند. وقتى ما اروپايى ها، در سال ،۲۰۰۳ تصميم گرفتيم رويه معمول آژانس بين المللى انرژى اتمى، يعنى ارائه گزارش به شوراى امنيت را موقتاً به حال تعليق درآوريم، ايران به خاطر كشف يك برنامه هسته اى اعلام نشده در آستانه يك بحران بين المللى قرار داشت.
در آن هنگام، ما اروپايى ها، با قرارگرفتن در رأس روندى ديپلماتيكى كه در اكتبر ۲۰۰۳ در تهران آغاز شد و در نوامبر ۲۰۰۴ در پاريس ادامه يافت، مسئوليت خاصى را قبول كرديم. البته ما اين تصميم را به تنهايى نگرفتيم و از پشتيبانى همه اعضاى شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى، ايالات متحده، روسيه و چين بهره مند بوديم.
اين اروپا بود كه پيشنهاد روابطى بلندپروازانه در بسيارى از عرصه هاى سودمند براى مردم ايران را داد: گفتگوى سياسى، امنيت، دست يابى به فن آورى هاى مدرن و همكارى در زمينه توسعه انرژى هسته اى. همزمان از مقامات ايرانى درخواست كرديم كليه فعاليت هاى هسته اى حساس خود را براى رفع هرگونه نگرانى در مورد برنامه ايران در توليد مواد شكافت پذير به حال تعليق درآورند.
امروز، انتخاب با دولت ايران است، ازسرگيرى مذاكرات يا ادامه وضعيت فعلى كه سد راه هرگونه گفتگويى است.
در ارتباط با فعاليت هاى هسته اى، غرب از عدم اعتماد به حكومت ايران سخن مى گويد. اما در مورد مردم ايران و آينده اين كشور چه سخنى داريد؟ ق€œايرانق€ چگونه خواهد توانست حقوق خود را در اين زمينه در آينده اعمال كند؟
موضوع، اختلاف ميان غرب و جنبش نامتعهد، شمال يا جنوب، يا حتى غرب و كشورهاى مسلمان نيست. موضوع، فقدان اعتماد كل جامعه جهانى است. دليل كافى اش هم اين كه هنگام آخرين نشست شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى، روسيه، چين، مصر، هند، برزيل يا يمن همه به نفع قطعنامه رأى دادند.
ما بر اين باوريم كه ايران به خاطر تاريخ و فرهنگ و نفوذ خود، كشورى اصلى در خاورميانه است و به اين عنوان، شايسته احترام است. ما به حكومت ايران امكان اين را داديم كه در مورد آينده و روابطش با جامعه جهانى تصميمى راهبردى بگيرد: گزينه همكارى بين المللى و گشايش، گزينه عصر جديدى از روابط با بقيه جهان كه متنفع اول آن، مردم ايران خواهند بود.
همه اين را مى دانيم كه در جهان كنونى، توسعه اقتصادى و رفاه با همكارى بين المللى در ارتباط تنگاتنگ قرار دارند. اين اساس گزينه موفقيت آميزى است كه برخى از كشورهاى اروپايى در پنجاه سال پيش كردند. ايران نيز، مانند هر كشور ديگرى، براى تأمين توسعه خود نيازمند همكارى بين المللى است. حتى چين هم در برنامه توليد انرژى خود بر روى همكارى حساب مى كند.
براى ايران، مانند هر كشور ديگرى، خودمختارى كامل امكان پذير نيست. به اين دليل ساده كه ذخاير ارزيابى شده ايران در زمينه اورانيوم براى تأمين برنامه اعلام شده اين كشور كفايت نمى كند. مسأله حقيقى براى ايران، تأمين امنيت دستيابى به انرژى هسته اى در درازمدت از طريق همكارى بين المللى است. اين هم دقيقاً همان چيزى است كه سه كشور اروپايى در ماه اوت گذشته پيشنهاد كردند.
ما همچنان آماده همكارى و توسعه مناسبات مان با مردم ايران هستيم، از جمله در زمينه هسته اى. اما براى اين كار بايد اعتماد داشته باشيم. تصميم هائى كه رژيم ايران از تابستان گذشته به اين طرف گرفته، در جهت خلاف دورنماهايى است كه ترسيم كرده بوديم. در مقابل، در صورتى كه ايران به شكلى مثبت به فراخوان هاى بين المللى پاسخ دهد، به تعهدات بين المللى خود احترام بگذارد و راه همكارى را برگزيند، حقوق مشروع ايران به استفاده از انرژى صلح آميز هسته اى بهتر حفظ مى شود. اروپا حاضر است امروز نيز در اين راه در كنار ايران باشد.
بگذاريد واقعيتى را در مورد مردم ايران يادآور شويم: روشنفكران ايران به اتحاديه اروپا اعتماد ندارند و بر اين باورند كه اتحاديه اروپا نه نگران حقوق بشر است و نه نگران دموكراسى. گذشته از اين، اغلب شهروندان ايرانى بر اين باورند كه اتحاديه اروپا فقط در فكر دفاع از ق€œمنافع اقتصاديق€ خود در ايران است. اتحاديه اروپا ضمناً مورد علاقه جمهورى اسلامى هم نيست. اين نوع ديپلماسى را چگونه توصيف مى كنيد؟
متأسفم از اينكه تلقى برخى از سياست فرانسه و اروپا اين چنين است. برخلاف آنچه اين جا و آن جا گفته مى شود كه اتحاديه اروپا قدرتى عمدتاً اقتصادى و تجارتى است و راهنماى او فقط ملاحظات بازرگانى است، اتحاديه اروپا داراى بلندپروازى سياسى است و بر الحاق كامل به حقوق بشر تكيه دارد. حقوق بشر جهان شمول است و ناگفته نماند كه ايران نيز اغلب كنوانسيون هاى بين المللى مبين حقوق بشر را تصويب كرده است. لذا احترام بيش تر به حقوق بشر و آزادى هاى اساسى براى پيشرفت روابط ميان اتحاديه اروپا و ايران ضرورى است.
ما از نمونه هاى فراوانى از موقعيت هاى بحرانى اطلاع داريم كه مورد توجه خاص ماست. رفتارهايى مانند استمرار بازداشت زندانيان عقيده و وجدان، در شرايطى غالباً دردناك، كه با غنا و سعه صدر فرهنگ ايرانى سازگارى ندارد. لذا بر شجاعتى درود مى فرستم كه اكبر گنجى، به رغم شرايط بازداشت غيرعادى، در شش سالى كه به خاطر استفاده از حقش در آزادى بيان زندانى بود از خود نشان داد. يادى هم از ذبيح الله مهرامى مى كنم كه فقط به دليل باورهاى مذهبى خود در زندان بود و در همان جا درگذشت. اتحاديه اروپا همچنان از مقامات ايرانى خواستار اتخاذ تدابيرى براى آزادى سريع تر ديگر زندانيان عقيده است كه هم اكنون در ايران در بازداشت به سر مى برند. اقدامات ايذايى و تبعيض هاى فراوانى كه اقليت هاى دينى مانند بهاييان و صوفيان قربانى آن مى شوند، موجب نگرانى عميق ماست. بايد مخالفت مان با حكم اعدام را نيز يادآور شوم، خصوصاً وقتى در مورد افرادى كه هنوز به سن قانونى نرسيده اند اعمال مى شود.
در دسامبر گذشته، جايزه حقوق بشر جمهورى فرانسه به انجمن ايرانى دفاع از حقوق زندانيان رسيد كه براى الغاى حكم اعدام مبارزه مى كند. متأسفم از اين كه رئيس اين انجمن اجازه نيافت شخصاً براى دريافت جايزه از نخست وزير فرانسه به ايران بيايد. در سال ۲۰۰۳ نيز كانون مدافعان حقوق بشر كه خانم شيرين عبادى يكى از بنيان گذاران آن است و من در ۸ مارس گذشته، در وزارت امور خارجه فرانسه ميزبانشان بودم، برنده جايزه حقوق بشر جمهورى فرانسه شد.
در عرصه اعمال آزادى هاى سياسى نيز ما نگرانى مان نسبت به شرايط برگزارى انتخابات مجلس ايران و رد صلاحيت هزاران نامزد در سال ۲۰۰۴ را اعلام كرده بوديم و همين ملاحظه را در مورد انتخابات اخير رياست جمهورى در ۲۰۰۵ نيز داشتيم و اتحاديه اروپا بر دموكراتيك نبودن روند گزينش نامزدها تأكيد كرد.
بسيارى بر اين عقيده اند كه شما همه تخم مرغ هاى تان را در يك سبد گذاشته ايد: سبد دولت ايران. آيا تاكنون مردم ايران را مخاطب قرار داده ايد؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونه؟
ما طبعاً بايد با مقامات مستقر مذاكره كنيم كه مخاطبان تعيين شده مايند. اما واقعيت آن است كه تماس هاى ميان اروپا و ايران در تمام سطوح است، هم قطعاً ميان مقام هاى رسمى و هم ميان روشنفكران، روزنامه نگاران، پژوهشگران، دانشجويان، بازرگانان، .... ايرانيان فراوانى از كشورهاى اروپايى بازديد مى كنند يا در كشورهاى اروپايى اقامت دارند. آرزوى من اين است كه روابطى از اين دست كه بر احترام متقابل مبتنى است، ميان مردم فرانسه و ايران، همچنان توسعه يابد و درك بهتر يكديگر را ميسر سازد. اقدامات مشخص فراوانى در همه عرصه ها با همين ذهنيت در جريان است: هم در زمينه هاى علمى مانند برنامه جندى شاپور، هم در زمينه هاى ادبى مانند برنامه كاروان شاعران، هم در عرصه هاى زبان شناسى، هنرى، ... سفارت ما در تهران اخيراً سازوكارى را تدارك ديده كه هدف آن، پاسخ گويى به انتظارات دانشجويان ايرانى است. فرانسه، سومين كشور ميزبان دانشجويان ايرانى در جهان است.
بايد اقداماتى را نيز يادآور شوم كه فرانسه پس از زمين لرزه فجيع بم در دسامبر ۲۰۰۳ انجام داد: كمك بشردوستانه فورى، انتقال و نصب بيمارستان پاستور، پشتيبانى از تلاش هاى ايران در زمينه هاى شهرسازى و بازسازى ميراث تاريخى و فرهنگى، كمك به قرارگرفتن ميراث فرهنگى بم در فهرست ميراث فرهنگى جهانى تحت نظر يونسكو.
فرانسه و اتحاديه اروپا منظماً پيام هائى عمومى را به ويژه راجع به وضعيت حقوق بشر [خطاب به ايران] مى فرستند. مخاطب اين پيام ها، هم مقامات و هم جامعه مدنى هستند. مردم ايران بايد بدانند كه اين پيام ها، پيام هاى همبستگى است.
شيراك اخيراً اظهار داشته كه فرانسه اين حق را براى خود محفوظ مى دارد كه در برابر دولت هائى كه دست به اقدام هاى تروريستى عليه فرانسه مى زنند، به سلاح هسته اى متوسل شود. مسوولان ديگر فرانسوى بعداً گفتند كه هيچ دولت مشخصى مخاطب اين سخن رئيس جمهور نبوده است. اگر پاريس به هر دليل به اين نتيجه برسد كه تهران از تروريسم عليه فرانسه حمايت مى كند، آيا عليه ايران سلاح اتمى به كار خواهد برد يا نه؟
برداشت ما از كاربرد سلاح هاى هسته اى تغيير نكرده است. سلاح بازدارنده فرانسه هيچ كشور خاصى را نشانه نرفته است. سلاح هاى هسته اى فرانسه بر راهبردى مبتنى بر كاربرد نظامى آن ها مبتنى نبوده و فرانسه هرگز سلاح هاى هسته يى خود را به مثابه ابزارهاى جنگى در نظر نگرفته است.
موضع فرانسه به عنوان دولت داراى سلاح هسته يى همواره از اين قرار بوده كه نيروهاى بازدارنده فرانسه منحصراً در خدمت جلوگيرى از هر نوع تهديد منافع حياتى فرانسه توسط هر كشور خواهد بود و بس.
وظيفه رئيس دولت فرانسه است كه حدود منافع حياتى فرانسه را مداوماً مورد ارزيابى قرار دهد. و اين همين كارى بود كه پرزيدنت شيراك اخيراً با سخنانى كه به آن ها اشاره كرديد، انجام داد.
روزآنلاين از شما به عنوان نماينده سياست خارجى فرانسه سئوالى مشخص دارد كه جواب آن را براى ثبت در حافظه ايرانيان مهم مى داند: فرض كنيم كه دولت ايران خواسته هاى اتحاديه اروپا را در مورد فعاليت هاى هسته اى خود بپذيرد. آيا فرانسه آنگاه با همين شدتى كه اكنون در مورد پروندهسته اى بر روى حكومت ايران فشار مى آورد، در خصوص حقوق بشر هم فشار خواهد آورد؟
اگر مقامات ايرانى حركاتى را كه از آن ها انتظار مى رود در زمينه هسته اى انجام دهند، به گفتگو كمك خواهد شد و همكارى درازمدت ميان دو ايران طبعاً استحكام بيش ترى خواهد يافت. در ماه اوت گذشته، فرانسه، آلمان، انگلستان و اتحاديه اروپا، طى پيشنهادشان به رژيم ايران، خواست شان مبنى بر ايجاد ارتباطى درازمدت مبتنى بر همكارى و رعايت اصول منشور سازمان ملل متحد و از جمله اصول مربوط به حقوق بشر را پس از ايجاد مجدد اعتماد بر سر مسأله هسته اى در ميان گذاشتند. از اينكه مقامات ايرانى دستى را كه به سوى شان دراز شده بود نپذيرفتند بسيار متأسفم، اما هنوز اميدوارم كه اين فرصت را از دست ندهند. اين طور هم براى فرانسه بهتر خواهد بود و هم براى ايران.
اما تصور نكنيد كه رسيدن به توافق در اين زمينه، به نگرانى هاى شديدمان نسبت به وضع حقوق بشر در ايران پايان خواهد داد. تحول وضع حقوق بشر در ايران يكى از نگرانى هاى اساسى ماست و ربطى به پرونده هسته اى ندارد. هم چنان كه قبلاً هم گفتم، فرانسه و اتحاديه اروپا همچنان از ارتقاء حقوق بشر در ايران و از گروه هائى كه در اين عرصه فعال اند، پشتيبانى خواهند كرد. ما از اين كه مقامات ايران اجازه ندادند گفتگويى كه ميان اتحاديه اروپا و ايران در مورد حقوق بشر آغاز شده بود و نمايندگانى از جامعه هاى مدنى اروپا و ايران نيز در آن شركت داشتند، پس از آخرين نشست در ژوئن ،۲۰۰۴ ادامه يابد، متأسفيم.
