در حالى كه وزارت خارجه ايران سعى دارد با تكذيب ماجراهائى كه بر سر سفارت خانه هاى مهم ايران در كشورهاى اروپائى پيش آمده است افكار عمومى كشور را از اتفاق هاى ناگوارى كه پيش آمده است بى خبر بگذارد، به نظر مى رسد طولانى شدن روند معرفى و پذيرش سفيران ايران در فرانسه و بريتانيا در موقعيت حساس پرونده هسته اى در برابر معضل تازه اى قرار داده است.
هفته گذشته در حالى كه چهار ماه از معرفى على آهنى سفير فعلى ايران در بلژيك توسط وزارت خارجه ايران به پاريس مى گذشت سخنگوى وزارت خارجه در پاسخ خبرنگاران خالى ماندن سفارت هاى مهم ايران در لندن و پاريس را عادى دانست و موضوع نگرانى هاى وزارت صنايع و وزارت نفت را از معوق ماندن پروژه هاى ميان ايران و آن كشورها ناگفته گذاشت.
از ميان سه سفارت مهم و درجه اول ايران كه به علت تبليغات تندروانه اولين روزهاى رياست جمهورى احمدى نژاد، سفيرانشان به شكلى غيرعادى احضار و بركنار شدند تنها سفارت ايران در برلين تكليفش روشن شده و آن هم بيش تر به تغيير دولت آلمان مربوط مى شود كه مقامات تازه وزارت خارجه آن كشور كارهاى ناتمامى نداشتند. در نتيجه آخوندزاده كه به عنوان سفير معرفى شده بود با سرعتى كمابيش عادى مراحل ادارى خود را گذارند و پذيرش او رسيد و هفته آينده هم گفته مى شود بر اساس وقت تعيين شده استوارنامه خود را تقديم و كار خود را به طور رسمى آغاز خواهد كرد.
صادق خرازى و اميرحسين عادلى سفيران سابق ايران در پاريس و لندن كه پيش از موقع و به شكلى غيرمتعارف از محل هاى مأموريت خود احضار شدند از قضا با فعاليت گسترده اى كه به عهده گرفته بودند و قراردادهاى بازرگانى و صنعتى كه پايه هاى آن را گذاشته بودند در ميان مقامات اقتصادى و سياسى ميزبان از اعتبار مناسبى برخوردار بودند كه جابه جائى غيرمتعارف آن ها اثر خوشى باقى نگذاشت.
صادق خرازى كه بعد از معاونت وزارت خارجه به پاريس رفته بود، با سياست جايگزين كردن فرانسه در صحنه اقتصاد ايران به جاى آلمان كه مورد تأييد شوراى عالى امنيت ملى و مقامات ارشد نظام بود در مدت كوتاهى سفارت ايران در پاريس را به محل پررفت و آمدى براى بازرگانان و صاحبان صنايع فرانسه تبديل كرده بود كه مى خواستند بعد از دست دادن بازار عراق، جاى پاى خود را در ايران محكم تر از پيش كنند. حضور توتال در فعاليت هاى نفت و گاز ايران كه عملا برخلاف ميل آمريكائى ها صورت پذيرفت از جمله موفقيت هاى سفارت ايران در فرانسه بود و علاوه بر آن زمينه هاى فراوان ديگرى هم براى جذب همكارى فرانسه به وجود آمد.
بنا به گفته يك مقام آگاه در وزارت بازرگانى، فرانسوى ها كه به دلايل سياسى و اقتصادى از همراهى آمريكا در لشكركشى به عراق خوددارى كردند، در سردى روابط پاريس و واشنگتن بهترين طرف هاى تجارى و صنعتى ايران محسوب مى شدند كه به عقيده مقامات ايران، بازى درست با آن ها بر رأى آنان در مقاطع مهم مانند بحران هسته اى اثر مى گذاشت.
اعلام خبر بركنارى سفير ايران در پاريس، احتمالا از اولين لحظه هائى كه شايعه آن پخش شد امرى ناخوشايند براى فرانسوى ها تلقى مى شد. اين واكنش در ميان دولتمردان نورسيده ايران، نه تنها موجب تامل آن ها نشد تا تصميم خود را با آرامش و طمانينه بيش ترى به اجرا بگذارند، بلكه به نظر مى رسد مشاوران رئيس جمهور وى را به انجام حركات تندتر نيز تشويق كردند.
به دنبال قطعى شدن بركنارى صادق خرازى كه در عرض پنج روز با خداحافظى با مقامات پاريس آن شهر را ترك گفت فرانسوى ها منتظر معرفى سفير جديد ايران ماندند. سرانجام، دولت احمدى نژاد على آهنى سفير فعلى ايران در بروكسل را به فرانسوى ها معرفى كرد. آهنى براى فرانسوى ها آشناست چرا كه وى پيشتر چهار سال مسووليت همين سفارت را به عهده داشته و اين از جمله سال هاى پردردسر بود كه خاطرات خوشى از آن در ذهن مقامات اطلاعاتى و امنيتى پاريس وجود ندارد. به همين جهت بعد از گذشت چند ماه همچنان پاريس از صدور اعتبار نامه و پذيرش آهنى خوددارى مى كند.
سايت بازتاب كه بيانگر نظرات گروهى است كه براى سمت هاى مهم نامزدهاى مشخصى دارند هفته گذشته در نوشته اى پيرامون خالى ماندن سفارت هاى مهم ايران، از دولت احمدى نژاد خواست كه در پاسخ به رفتار فرانسوى ها، سفير فرانسه در تهران را عنصر نامطلوب اعلام كرده و اخراج كند.
بازتاب نوشته كه در دهه هشتاد ،۸۰ كاردار جمهورى اسلامى ايران، حدادى، مورد پسند فرانسوى ها نبود و پاريس در بيانيه اى رسمى، وى را عنصر نامطلوب خواند و ايران، هم مجبور شد در عرض دو هفته، وى را به ايران بازگرداند. اين خبر كه هرگز به طور رسمى اعلام نشد، از جانب هيچ منبع ديگرى تأييد نشده است.
اما در مورد سفارت ايران در لندن، كار به پيچيدگى پاريس نيست. اميرحسين عادلى آخرين سفير ايران در بريتانيا نيز با توجه به سابقه خود و شرح مأموريتى كه هنگام اعزام به اين سمت دريافت داشت توجه اصلى خود را به مسائل اقتصادى معطوف داشت. وى در عين حال توانست با استفاده از توانائى هاى خود در جريان مذاكرات هسته اى حضورى فعال داشته باشد و تا اندازه زيادى سياست هاى روز تهران را به اجرا بگذارد. تعويض عادلى در حالى كه هنوز دوره چهارساله وى به نيمه هم نرسيده بود، در زمانى اتفاق افتاد كه دولت انگليس از مدت ها قبل نسبت به گسترش روابط خود با ايران با تامل و ترديد عمل مى كرد. تا جايى كه گفته مى شد برخى مقام هاى ديپلماتيك انگليس از بازرگانان و مراكز عمده سرمايه گذارى بريتانيا خواسته بودند كه در مورد انجام معاملات بزرگ به ويژه در زمينه نفت و گاز شتابى از خود نشان ندهند و از اطمينان به برنامه هاى اعلام شده توسط تهران خوددارى كنند. با اين همه تشكيل چند اجلاس مهم اقتصادى در تهران و لندن و جذب توجه سرمايه گذاران و مقامات مهم اقتصادى بريتانيا به سرمايه گذارى در طرح هاى ايران و پى گيرى هاى سفارت ايران، باعث شده بود تا چند طرح بزرگ در دستور كار قرار گيرد كه با خداحافظى شتاب زده عادلى عمده آن ها به بايگانى سپرده شد.
گفته مى شود فردى كه از سوى تهران براى جانشينى اميرحسين عادلى معرفى شده است از سابقه طولانى در وزارت خارجه و از جمله در لندن برخوردارست و با وجود تعلق به جناح راست، از جمله ديپلومات هاى با سابقه ايرانى است. بنا به گفته ها معطلى وزارت خارجه بريتانيا در پذيرش اعبتار نامه سفير معرفى شده به سردى روابط دو كشور باز مى گردد. شايد سفر ماه گذشته يكى از مشاوران اصلى دولت جديد ايران و سفر اين هفته رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس ايران فرصتى در اختيار لندن قرار دهد كه همزمان با آغاز به كار عملى سفير بريتانيا در تهران- كه پيش از اين رئيس دفتر جك استرا وزير خارجه بريتانيا بود- سفارت مهم و تعيين كننده ايران در بريتانيا نيز رئيسى پيدا كند.