فيليپ كوروا قاضى فرانسوى اخيراً در يك كميسيون قضائى مسئوليت پرونده اى را كه توسط مقامات قضائى سوئيس تشكيل شده دررابطه با رشوه هاى پرداخت شده توسط شركت توتال درزمينه قراردادهاى نفتى منعقد شده در ايران برعهده گرفته است.
طبق گفته يك منبع قضائى نزديك به اين پرونده، قضات اين كميسيون در اواخر ماه مارس يك تفتيش محلى در دفتر مركزى اين شركت نفتى فرانسوى انجام داده اند و اطلاعاتى نيز به دست آمده است كه روز چهارشنبه در هفته نامه «كانار آنشنه» به چاپ رسيد. طبق گفته اين روزنامه، مبلغ مورد بحث به شكلى غيرقانونى به حساب يكى از اعضاى خانواده هاشمى رفسنجانى واريز شده است. البته اين اطلاعات توسط اين منبع قضائى تأييد نشد.
دليل مقامات سوييس براى اجراى اين تحقيقات قضائى، پولشويى در اين كشور بوده است. مقامات سوييس درپى اين هستند تا منابع پرداخت كننده اين وجه را مشخص كنند و اين كه آيا مبداء پرداخت اين وجه از شركت توتال بوده است يا خير.
اين اعمال به مثابه «سوء استفاده از دارايى هاى اجتماعى» است و رسيدگى به اين پرونده درپايان مى تواند منجر به گشايش جلسات قضائى در فرانسه نيز بشود.
قاضى كوروا در سال ۲۰۰۲ نيز اطلاعاتى درخصوص «سوء استفاده از دارايى هاى اجتماعى» توسط شركت توتال دريافت كرده بود. اين تحقيق و بررسى ها در سال ۲۰۰۵ به كشف رشوه دهى هائى پيرامون برنامه سازمان ملل موسوم به «نفت در برابر غذا» انجاميد كه در عراق صدام حسين به اجرا درآمده بود.
حدود ده نفر، ازجمله شارل پاسكوا [وزير كشور پيشين فرانسه]، دو ديپلمات اسبق به نام هاى «سرژ بوادوه» و «ژان برنارد مريمه» و همچنين برنارد گيه، مشاور ديپلماتيك پيشين آقاى پاسكوا، در اين تحقيق مورد بازجوئى قرار گرفتند و چهار تن از مسؤولين شركت توتال نيز در اين پرونده به دليل «سوء استفاده از دارايى هاى اجتماعى» تحت تعقيب قرار دارند.
منبع: لاكروا، ۱۳ آوريل ۲۰۰۶
مترجم: على جواهرفروش