سيد محمد حسينى، معاون حقوقى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى يك بار ديگر با اشاره به مشكل اين وزارتخانه در خصوص عدم بازگشت دانشجويانى كه با بورسيه دولتى به خارج اعزام مى شوند، هشدار داده كه وثيقه اين دانشجويان پس از اخطار، فروخته خواهد شد.
بر اساس آمار وزارت علوم، هم اكنون حدود ۱۲۰۰ دانشجوى ايرانى تحت پوشش دولت در خارج كشور در حال تحصيل هستند و به طور متوسط رقمى معادل ۱۲۰ ميليون تومان براى هر يك از اين دانشجويان هزينه مى شود.
آقاى حسينى گفته است تعدادى از اين دانشجويان پس از پايان تحصيلات به كشور بازنمى گردند و تعداد قابل توجهى از پرونده دانشجويان بورسيه اى كه پس از تحصيل به كشور بازنگشته اند در وزارت علوم وجود دارد كه تا كنون كسى به آن ها رسيدگى نكرده است.
وى افزوده از اين پس به اين پرونده ها در معاونت حقوقى وزارت علوم رسيدگى خواهد شد.

به اجرا مى گذاريم
اگر چه آمار مشخصى از تعداد اين دانشجويان ارائه نشده اما در اين كه تعداد قابل اعتنايى از دانشجويانى كه با بودجه عمومى به خارج اعزام مى شوند، پس از فارغ التحصيلى تمايلى به بازگشت به كشور ندارند ترديدى نيست و اين مشكل تنها محدود به ايران نمى شود و گريبانگير بسيارى از كشورهاى درحال توسعه ديگر نيز هست.
دانشجويان داراى بورسيه دولتى ايران پس از پايان تحصيلات بنا به دلايل متعدد از بازگشت به كشور خوددارى مى كنند.
برخى از اين دانشجويان به دليل موفقيت در يافتن مشاغلى با درآمدهاى قابل توجه، ترجيح مى دهند در كشور ميزبان باقى بمانند و برخى ديگر به دليل ادامه تحصيل فرزندان يا همسرانشان قادر به بازگشت نيستند.
عده اى ديگر هم عليرغم اين كه خودشان موفق به يافتن شغل مناسبى در جامعه ميزبان نمى شوند، تصور مى كنند عدم بازگشت به ايران خواهد توانست آينده خوبى را براى فرزندانشان تامين و تضمين كند.

مشكلات پيش رو
برخى كارشناسان مى گويند استفاده از حربه به اجرا گذاشتن وثيقه احتمالا نخواهد توانست تاثيرى در اين روند داشته باشد.
فروش اين وثيقه ها مستلزم طى مراحل قانونى طولانى است و در نهايت هم چون بسيارى از اين وثيقه هاى ملكى به والدين دانشجويان تعلق دارد، به نظر نمى رسد هيچ دادگاهى به آسانى حكم فروش آن ها را صادر كند.
در مواردى كه دانشجويان قادر به ارائه وثيقه ملكى نبوده اند از آنان چك به مبالغ بالا (غالبا تا ۵۰ ميليون تومان) گرفته شده تا در صورت عدم بازگشت به اجرا گذاشته شود كه البته با توجه به عدم تمايل اين افراد به بازگشت به كشور، اين مورد نيز كارآيى خود را از دست مى دهد.
هفته گذشته ابراهيم حاجى زاده، مدير كل بورس وزارت علوم تأكيد كرده بود كه طبق توصيه مجلس و با نظارت شوراى مركزى بورس دانشجويى از اين پس فعاليت تحصيلى دانشجويان طى ارزيابى و احكام يكساله مرور خواهد شد و در صورتى كه پيشرفت تحصيلى، مناسب با برنامه مقرر نباشد پس از اخطارهاى لازم بورس قطع خواهد شد.