روز يكشنبه ۲۷ فروردين (شانزدهم آوريل) در ايران به عنوان زادروز پيامبر اسلام تعطيل رسمى بود اين در حالى است كه ميليونها تن از مردم اين كشور پنج روز زودتر اين مناسبت را پاس نهاده اند.
اين تفاوت پنج روزه كه بر اساس اختلاف نظر ميان مسلمانان شيعه و سنى بر سر تعيين زادروز پيامبر اسلام است مبناى مناسبتى تحت عنوان هفته وحدت شده كه پس از روى كار آمدن حكومت جمهورى اسلامى در ايران به صورت رسمى باب گرديده و هدف از آن ايجاد وحدت ميان شيعيان و اهل سنت بوده است.
حكومت جمهورى اسلامى همواره گفته است كه در جهت وحدت ميان شيعه و سنى گام برداشته و در سياستگذاريهاى خود تفاوتى ميان اين دو فرقه عمده اسلامى قائل نيست.
قانون اساسى جمهورى اسلامى با اينكه مذهب رسمى ايران را شيعه دوازده امامى تعيين كرده، جز در مورد رئيس جمهور، محدوديت ديگرى براى مشاركت اهل سنت در اداره كشور در نظر نگرفته و حتى در اصل دوازدهم خود تصريح كرده كه در هر منطقه اى كه اهل سنت اكثريت داشته باشند، مقررات محلى در حدود اختيارات شوراها طبق مذهب اهل سنت وضع مى شود.
هيچ آمار رسمى و دقيقى از اينكه چه ميزان از جمعيت ايران را اهل سنت تشكيل تشكيل مى دهند تاكنون منتشر نشده اما برآوردها حاكى از اين است كه حدود ده درصد از جمعيت اين كشور را سنى مذهبانى كه عمدتاً پيرو يكى از دو مذهب حنفى (در شرق) و شافعى (در غرب) هستند تشكيل مى دهند.
تقريباً همه بلوچها و تركمنها در شرق و شمال شرق ايران و جمعيت عمده اى از كردها، تالشها و بخشى از خراسانيها، سيستانيها، لارستانيها و ساحل نشينان جنوب ايران را اهل سنت تشكيل مى دهند و به دليل اينكه به صورت متمركز زندگى مى كنند اغلب آنها در مناطق سكونت خود داراى اكثريتند.
با اين حال، در مدت استقرار حكومت جمهورى اسلامى اهل سنت تقريباً هيچ حضورى در سطوح عالى تصميم گيرى كشور نداشته اند و در سلسله مراتب مديريتى حتى به مشاغلى در سطح معاون وزير و استاندار (به استثناى استاندار كردستان در دوران دولت موقت مهدى بازرگان) دست نيافته اند.
محمد كريميان، نماينده شهرستانهاى سنى نشين سردشت و پيرانشهر در مجلس شوراى اسلامى مى گويد مردم سنى مذهب ايران در معرض تبعيض و نابرابرى اند و هنگامى كه به مناطق شيعه نشين در ايران مى نگرند كه بيشتر توسعه يافته و مورد توجه قرار گرفته اند دلسرد و نسبت به دولت دلگير مى شوند.
كريميان در مورد مشاركت اهل سنت در تحولات سياسى ايران مردم سنى مذهب كرد را نمونه مى آورد مى گويد كه اين مردم همپا با ساير مردم ايران در مبارزه با حكومت شاهنشاهى و انقلابى كه به سرنگونى اين حكومت انجاميد نقش آفريدند اما با پيروزى انقلاب و روى كار آمدن حكومت جمهورى اسلامى براى كردهاى سنى مذهبى كه به دليل مبارزات سياسى به زندان افتاده و شكنجه شده بودند بهايى قائل نشدند و در مديريت كشور به آنها ميدان ندادند.
وى مى افزايد كه اين مردم در زمان جنگ هشت ساله ايران و عراق نيز خسارات فراوانى متحمل شدند اما پس از جنگ بودجه اى كه دولت براى بازسازى كشور در نظر گرفت بيشتر در استانهاى غير درگير در جنگ صرف شد و خساراتى كه به آنها وارد آمده بود جبران نگرديد، در نتيجه مردم سنى مذهب كرد دچار محروميت مضاعف شدند.
به عقيده اين نماينده مجلس، در صورتى كه مردم اهل سنت ايران همچنان احساس تبعيض كنند و تغييرى در اين زمينه رخ ندهد، «دورنماى آينده انقلاب» مورد تهديد قرار خواهد گرفت.
او مى گويد: «نخستين شهر غيرنظامى در جهان كه بمباران شيميايى شده حوزه انتخابيه من است... اين مردم انقلاب كردند كه تبعيض از ميان برود، انقلاب نكردند كه كشته شوند و خسارت ببينند و بيكار شوند و محروم بمانند... ۲۷ سال زمان زيادى است و اين مردم صبر كردند، بيش از اين فكر مى كردم طاقتشان دارد تمام مى شود».
اما نرجس خاتون براهويى، پژوهشگر و روزنامه نگار در تهران كه در زمينه اهل سنت ايران به تحقيق پرداخته است ريشه نابرابرى ميان شيعيان و اهل سنت در ايران را در «نگرانيهاى مشروع» حكومت جمهورى اسلامى مى داند.
وى در توضيح آنچه نگرانيهاى مشروع مى داند مى گويد كه اغلب اهل سنت ايران مرزنشينند و همتاى قومى خود را در آن سوى مرز دارند و هميشه به تحريك نيروهايى در آن سوى مرزها، مستعد شورشها و نا آراميهاى سياسى بوده اند.
خانم براهويى اعتقاد دارد كه نا آراميهاى سياسى مناطق سنى نشين و همچنين اين واقعيت كه ۲۷ سالى كه حكومت جمهورى اسلامى پشت سر گذاشته، ۲۷ سال نا آرام و بحرانى بوده، اين حكومت را دچار نوعى توهم نا امنى كرده كه قابل درك است اما راه حلى كه در قبال اين نگرانى در پيش گرفته، يعنى بستن مجارى قدرت به روى اهل سنت، منطقى نيست.
اين پژوهشگر مسائل اهل سنت همچنين مى گويد كه البته حكومت جمهورى اسلامى براى مشاركت اهل سنت در مديريت كشور تلاشهايى نيز كرده و از زمان رياست جمهورى اكبر هاشمى رفسنجانى اقداماتى در اين زمينه آغاز شد كه در زمان رياست جمهورى محمد خاتمى ادامه يافت اما اين تلاشها دچار مشكلاتى شد كه سبب گرديد وضعيت مشاركت اهل سنت به همان نقطه آغازين بازگردد.
به گفته وى، اين مشكل از آنجا ناشى شد كه برنامه ها و شعارهاى اصلاح طلبان براى مشاركت اهل سنت بيش از ظرفيتهاى كشور بود و واكنشهايى برانگيخت كه روند پيشرفت در زمينه مشاركت اهل سنت را معكوس كرد.