بر اساس نتايج پژوهشى كه توسط بنياد اقتصاد نوين انجام شده، مصرف مردم بريتانيا بسيار بيشتر از توليد داخلى اين كشور است.
اين بنياد كه يك مركز مطالعاتى مستقل در زمينه رفاه اقتصادى است مى گويد اگر قرار بود امسال هيچ جنسى وارد بريتانيا نشود، مردم اين كشور بايد روز يكشنبه ۲۷ فروردين، شام آخرخود را مى خوردند و تا پايان سال از غذا خبرى نبود.
همين داستان، در مورد ديگر كشورهاى پيشرفته جهان هم كمابيش صادق است. ميزان مصرف كشورهاى غربى بسيار بالاتر از آن چيزى است كه جهان بتواند پاسخگوى آن باشد و اگر اين وضعيت تا كنون امكان ادامه داشته، به اين دليل است كه مردم ديگر نقاط جهان بسيار كمتر از غربى ها، مصرف مى كنند.
به گفته مهرداد عمادى، مشاور اقتصادى اتحاديه اروپا اگر ميزان مصرف انرژى كشورهاى در حال توسعه مانند چين و هند به اندازه كشورى نظير ايرلند افزايش يابد، منابع طبيعى جهان تنها پاسخگوى ۸۰ روز مصرف سالانه ما خواهد بود.

بدهى زيست محيطى
اين روزها «بدهى زيست محيطى» كم كم در حال تبديل شدن به اصطلاحى آشناست. جهان به طور فزاينده اى با كسرى بودجه زيست محيطى روبه رو مى شود و به گفته كارشناسان، اگر وضعيت به همين منوال ادامه يابد، دير يا زود به آستانه ورشكستگى نزديك خواهد شد.
به عنوان مثال اگر ميزان مصرف همه مردم كره زمين، به حد مصرف مردم آمريكا برسد دست كم به ۵ كره زمين ديگر احتياج خواهيم داشت.
بسيارى از مخالفان الگوهاى توسعه فعلى، روند جهانى سازى را باعث و بانى چنين پديده اى مى دانند و معتقدند براى جلوگيرى از وقوع فاجعه، بايد اين روند را به سرعت متوقف كرد. اما برخى كارشناسان اقتصادى مى گويند نبايد همه مشكلات را ناشى از جهانى سازى دانست و بايد به وجوه مثبت اين پديده هم توجه كرد.

جهانى سازى، معضل يا راه حل؟
هادى زمانى، اقتصاد دان، مى پذيرد كه يكى از تبعات روند جهانى سازى، افزايش مصرف در جوامع مختلف بوده است اما در عين حال يادآور مى شود كه همين روند، ميزان توليد جهانى را ظرف ۵۰ سال گذشته تا ۵ برابر افزايش داده است.
او معتقد است مشكلى كه امروز با آن روبه روييم اين است كه نظام مديريت اقتصادى جهان، همپاى تحولات اخير، دچار تغيير نشده و همچنان بر اساس اصول مديريت سنتى و در چارچوب منافع ملى كشورها عمل مى كند و در نتيجه پاسخگوى نيازهاى اقتصادى كه روز به روز، ابعادى جهانى پيدا مى كند نيست.
برخى كارشناسان راه كم كردن ميزان مصرف را اعمال سياست هاى جديد در قيمت گذارى كالاها مى دانند و معتقدند بايد هزينه جبران تخريب منابع طبيعى را در قيمت گذارى كالاها و خدمات مختلف مد نظر قرار داد.
به عنوان مثال، هزينه حمل و نقل هوايى و زمينى نبايد تنها بر اساس قيمت تمام شده سوخت محاسبه شود. خساراتى كه در نتيجه مصرف سوخت به محيط زيست و منابع طبيعى وارد مى شود بايد جبران شود و مصرف كننده اين خدمات، بايد هزينه جبران اين خسارات را هم بپردازد.
به گفته كارشناسان اگر چنين سياستى در پيش گرفته شود هم از ميزان مسافرت ها و حمل و نقل كالا كاسته مى شود و هم با سرمايه گذارى در يافتن منابع قابل جايگزين مى توان تا حدودى تخريب منابع را جبران كرد.

آلترناتيو سبز؟
از سوى ديگر، بسيارى از گروه هاى سبز سال هاست در تلاشند با ورود در حوزه سياستگذارى هاى كلان، وضعيت رو به بحران استفاده بى رويه از منابع طبيعى را بهبود بخشند. اما مهرداد عمادى اين تلاش ها را چندان موفق نمى داند.
او خاطر نشان مى كند كه در حال حاضر در آمريكا نشانه اى از موفقيت سبزها به چشم نمى خورد. در اروپا هم اگر چه در كشورهايى نظير آلمان، نروژ، فنلاند و سوئد اقداماتى در اين زمينه انجام گرفته اما اين اقدامات چندان تأثير گذار نبوده است.
كارشناسان اقتصادى ادامه زندگى بر روى كره زمين را مشروط به استفاده معقول از منابع اين كره خاكى مى دانند.
بسيارى معتقدند اگر اندكى از سرعت مصرف كم نشود، در غياب منابع طبيعى، قطار پيشرفت بشر وارد تونلى خواهد شد كه در انتهاى آن روشنايى به چشم نمى خورد.