در پى ناكامى مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى براى قانع كردن ايران به تعليق غنى سازى اورانيوم و پذيرش بيانيه شوراى امنيت سازمان ملل متحد در اين زمينه، دولت چين تلاش هائى را براى حل اين بحران آغاز كرده است.
روز جمعه، ۱۴ آوريل، سخنگوى وزارت خارجه چين، كه كشورش از اعضاى دايم شوراى امنيت است و رياست دوره اى شورا را در ماه آوريل برعهده دارد، ضمن ابراز نگرانى از تحولات اخير هسته اى ايران گفت كه هدف از اعزام كويى تيانكاى، از دستياران وزير خارجه اين كشور به تهران، تشويق طرف هاى مناقشه به ادامه مذاكره است.
همچنين، يانگ جيچى، معاون وزير خارجه چين نسبت به خويشتندارى تمامى طرف ها در برخورد با اين مسأله ابراز اميدوارى كرد.
جيچى در مورد دستور كار مذاكرات رئيس جمهورى چين به آمريكا، به خبرنگاران گفت كه در ملاقات رهبران چين و آمريكا برنامه هسته اى ايران نيز مطرح خواهد شد و افزود «اميدواريم كه همه طرف هاى مناقشه رويكردى معتدل را اتخاذ كنند زيرا مذاكره بهتر از تعارض است و بايد همه ما در چنين چارچوبى فعاليت كنيم.»
شوراى امنيت سازمان ملل متحد با صدور بيانيه اى از ايران خواسته است فعاليت در زمينه غنى سازى اورانيوم را به حالت تعليق در آورد و به مذاكره براى حل بحران كنونى روى آورد، اما جمهورى اسلامى اين درخواست را مورد قبول قرار نداده است.
روز سه شنبه هفته پيش مقامات ايران اعلام داشتند كه توانسته اند مقاديرى اورانيوم غنى شده با خلوص صنعتى را توليد كنند و اين اقدام با محكوميت و انتقاد شديد كشورهاى غربى و همچنين روسيه مواجه شد.

هشدار آمريكا و مداخله شوراى امنيت
همچنين، در پى ناكامى مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى در قانع كردن ايران به تعليق غنى سازى اورانيوم، كاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريكا، هشدار داده است كه هرگاه ايران همچنان از عمل به خواست شوراى امنيت خوددارى ورزد، بايد با پيامدهاى اين اقدام خود مواجه شود.
ايالات متحده تصميم گيرى شوراى امنيت عليه ايران در چارچوب بند هفتم منشور سازمان ملل را مورد اشاره قرار داده است.
بند هفتم به نقش سازمان ملل متحد در حفظ صلح جهانى ارتباط دارد و شوراى امنيت، با استناد به اين بند، حق دارد به جاى ارائه توصيه، اقداماتى شامل محدوديت ها و مجازات هاى بين المللى را به اجرا بگذارد كه براى تمامى كشورهاى عضو سازمان ملل، كه منشور اين سازمان را پذيرفته و تصويب كرده اند، الزام قانونى دارد.
مجازات هاى شوراى امنيت عليه يك كشور مى تواند شامل طيف وسيعى از اقدامات بين المللى از جمله محدوديت سفر خارجى مقامات كشور مورد نظر، مسدود كردن دارايى هاى خارجى، محدوديت يا ممنوعيت مبادلات تجارى و در نهايت، مداخله نظامى باشد.
گرچه مقامات آمريكايى تأكيد داشته اند كه در مورد ايران از مداخله نظامى حمايت نمى كنند، برخى از ناظران گفته اند چين و روسيه، كه داراى روابط تجارى گسترده با ايران بوده و علاوه بر اين، خواستار گسترش نفوذ ايالات متحده و غرب در منطقه نيستند، نسبت به صدور قطعنامه هاى الزام آور شوراى امنيت احساس نگرانى مى كنند.
ممكن است اين كشورها بر اين باور باشند كه در صورت خوددارى ايران از عمل به قطعنامه هائى شامل تنبيه هاى ملايم، زمينه براى فشار ايالات متحده در صدور قطعنامه هاى شديدتر بعدى و در نهايت، اقدام نظامى فراهم آيد- مراحلى كه در خلال چند سال منتهى به حمله نظامى به عراق طى شد.

موضع سختگيرانه ايران
در عين حال، تصميم جمهورى اسلامى در رد بيانيه شوراى امنيت، كه مورد تائيد تمامى پانزده عضو شورا از جمله چين و روسيه هم بوده، اين دو كشور را در موقعيت دشوارى قرار داده است.
به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران- ايسنا- در جريان سفر محمد البرادعى، مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى به تهران، على لاريجانى، سرپرست مذاكرات هسته اى ايران، پيشنهاد وى براى تعليق مجدد غنى سازى اورانيوم براى حل بحران كنونى را مردود دانست و گفت «وقتى ما با آژانس همكارى صميمانه و نزديك داريم و البرادعى از ايران بازديد مى كند، دوربين هاى آژانس نيز به طور مستمر تاسيسات هسته اى را نظارت مى كند، اين پيشنهاد قابل قبول نيست.»
درمقابل، مديركل آژانس بين المللى كه در نشست مطبوعاتى مشترك با لاريجانى شركت داشت، در اشاره ضمنى به طرح روسيه براى تامين سوخت نيروگاه اتمى بوشهر، گفت كه ايران مى خواهد رآكتور بوشهر را در سال جارى راه اندازى كند و تامين سوخت اين نيروگاه تضمين شده است و افزود «فكر نمى كنم موضوع غنى سازى به گونه اى كه اكنون با احساسات پيوند خورده است، فوريت داشته باشد.»
شوراى امنيت تا اواخر ماه ميلادى جارى به ايران فرصت داده است تا به بيانيه شورا عمل كند و قرار است مديركل آژانس گزارش خود در اين زمينه را در اين مهلت در اختيار اعضاى شورا قرار دهد.
البرادعى، كه بامداد روز جمعه تهران را ترك كرد، گفت كه در مذاكرات خود با مقامات جمهورى اسلامى، در زمينه اعتماد سازى و چگونگى هماهنگى ايران با خواست جامعه جهانى گفتگو كرده و دو طرف تصميم دارند ظرف چند هفته آينده گفتگوهاى فشرده اى را با هدف پيشروى در اين زمينه برگزار كنند.
در حاليكه ايران ارجاع پرونده هسته اى خود به شوراى امنيت را مورد انتقاد قرار داده و خواستار ادامه رسيدگى به آن در آژانس بين المللى شده است، مديركل آژانس گفت كه تصميم گيرى در مورد مرجع رسيدگى به اين پرونده به تصميم اعضاى شوراى حكام آژانس بين المللى بستگى دارد.