حسين صفرزاده تهرانى، مدير كل اسناد و بانك اطلاعاتى شوراى نگهبان گفته است انتخابات مجلس خبرگان رهبرى از انتخابات مجلس شوراى اسلامى و ساير انتخابات مهم تر است.
وى با اشاره به نقش ناظران شوراى نگهبان تأكيد كرده كه اطلاعاتى كه اين ناظران در نقاط مختلف ايران از نامزدهاى انتخاباتى ارائه مى دهند، نقش مهمى در تأييد و يا رد صلاحيت افراد دارد.
صفرزاده تهرانى در گردهمايى فصلى ناظران و بازرسان شوراى نگهبان در استان خراسان شمالى گفته ناظران شوراى نگهبان در دستيابى به اطلاعات پيرامونى براى احراز صلاحيت كانديداها همچون گذشته به صورت دقيق عمل كنند.
مدير كل اسناد و بانك اطلاعاتى شوراى نگهبان، از ناظران شوراى نگهبان به عنوان يك شبكه اطلاعاتى نام برده و تأكيد كرده ارتباط آنان با دفاتر هيأت هاى نظارت استان ها و شوراى نگهبان، بايد دايمى و پيوسته باشد.
شوراى نگهبان، در تابستان سال ،۱۳۸۲ چند ماه قبل از انتخابات مجلس هفتم و در اوج مناقشات جناحى اعلام كرد كه قصد دارد براى نظارت دقيق تر بر انتخابات، به ويژه انتخابات مجلس هفتم، تشكيلات خود را گسترش دهد و از جمله، در سراسر كشور دفاتر نظارتى تاسيس كند.
اين تصميم شوراى نگهبان، در آن هنگام واكنش شديد مجلس ششم و دولت اصلاح طلب وقت را به دنبال داشت و از جمله وزارت كشور با صدور بخشنامه اى از استانداران خواست كه مانع فعاليت دفاتر نظارتى شوراى نگهبان شوند.
با اين همه، دفاتر نظارتى شوراى نگهبان كار خود را پيش بردند و نخستين نتيجه فعاليت آنان، در رد صلاحيت گسترده نامزدهاى نزديك به جناح اصلاح طلب درون حاكميت و پيروزى محافظه كارانى كه با نام آبادگران در انتخابات شركت كرده بودند، ظاهر شد.
در آن زمان، منتقدان شوراى نگهبان استدلال مى كردند كه اين شورا با تشكيل دفاتر نظارتى، عملا از نقش ناظر خارج شده و در روند اجرايى انتخابات مداخله مى كند؛ اما مدافعان رويكرد شوراى نگهبان معتقد بودند كه اين شورا براى «احراز» صالح بودن نامزدها نياز به اطلاعاتى دارد كه تنها از طريق تشكيلات تازه و وابسته به خود مى تواند آنها را جمع آورى كند.
در اوج منازعات جناحى در جمهورى اسلامى و زمانى كه وزارت اطلاعات زير مجموعه اى از دولت محمد خاتمى، رئيس جمهورى پيشين محسوب مى شد و اكثريت مجلس نيز در دست جناح اصلاح طلب حاكميت بود، محافظه كاران مى كوشيدند سازمان ها و نهادهاى اطلاعاتى و امنيتى تحت كنترل خود را تقويت كنند.
اما پس از انتخابات مجلس هفتم و نيز نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى، با آنكه اين جناح ديگر با چنين مشكلى مواجه نيست، مقامات شوراى نگهبان همچنان بر اهميت نقش دفاتر نظارتى در اين انتخابات تأكيد مى كنند.
از سوى ديگر، تأكيد دوباره بر نقش ناظران شوراى نگهبان در شرايطى صورت مى گيرد كه بحث درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبرى و نحوه برگزارى آن، از چند ماه پيش مورد توجه محافل سياسى در جمهورى اسلامى بوده است.
ماشاء الله طالبى، سرپرست دفتر هيأت بازرسى و نظارت شوراى نگهبان در استان خراسان شمالى گفته است كه تنها در اين استان حدود چهار هزار نفر عضو هيأت هاى بازرسى و نظارت شوراى نگهبان هستند.
اين سخن به معناى آن است كه شوراى نگهبان در طول سه سال توانسته ده ها هزار نفر را در سراسر كشور به عنوان ناظران و شبكه اطلاعاتى خود سازماندهى كند.
تاكيد بر نقش اين ناظران در احراز صلاحيت نامزدهاى نمايندگى مجلس خبرگان رهبرى در شرايطى صورت مى گيرد كه اصلاح طلبان همواره نسبت به رد صلاحيت نامزدهاى خود ابراز نگرانى كرده اند.
مهدى كروبى، دبير كل حزب اعتماد ملى، چندى پيش با ارسال نامه اى به رئيس مجلس خبرگان رهبرى خواستار آن شد كه مسئوليت تأييد صلاحيت ها به جاى آنكه بر عهده شوراى نگهبان باشد، به حوزه علميه قم و مراجع تقليد محول شود و در عين حال، زنان و نخبگان غير مجتهد نيز امكان حضور در مجلس خبرگان رهبرى را بيابند.
با وجود اين، و در حالى كه به نظر نمى رسد محافظه كاران مسلط بر شوراى نگهبان و مجلس خبرگان به هيچ يك از خواسته ها پاسخ مثبتى دهند، مهدى كروبى در تازه ترين اظهار نظر خود در اين زمينه بر شركت در انتخابات مجلس خبرگان رهبرى تأكيد كرده و گفته است شركت نكردن در انتخابات مفهومى ندارد و به هر قيمتى بايد در آن شركت كرد.
در چنين شرايطى، تأكيد دوباره بر نقش ناظران شوراى نگهبان و فعاليت دايمى ده ها هزار نيروى سازماندهى شده، با توجه به نقشى كه گفته مى شود اين نيروها در انتخابات اخير رياست جمهورى ايفا كرده اند، مى تواند بر نگرانى جناح اصلاح طلب درون حاكميت، نه تنها در مورد انتخابات مجلس خبرگان رهبرى بلكه درباره انتخابات شوراهاى شهر و روستا و مجلس نيز بيفزايد.