به نوشته روزنامه هاى تهران، يكى از برجسته ترين مقامات مخابرات ايران كه طى سالهاى اخير مسئوليت طرح اپراتور دوم تلفن همراه را برعهده داشته به دست مقامات امنيتى دستگير شده، هرچند تاكنون هيچ مقام وزارت ارتباطات در تأييد يا رد خبر بازداشت فرديس اظهار نظر نكرده است.
بنابر گزارشها، معصوم فرديس رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى از اواسط نوروز دستگير شده و همچنان در بازداشت به سرمى برد با اين حال هيچ خبر رسمى درباره اتهامات او و نهاد بازداشت كننده اش منتشر نشده است.
در همين حال، ابراهيم محمودزاده مديرعامل شركت صنايع الكترونيك ايران (صا ايران) وابسته به وزارت دفاع كه از سهامداران اپراتور دوم تلفن همراه محسوب مى شود روز دوشنبه (بيست و يكم فروردين) در جمع خبرنگاران گفته است اتهامات اين مدير ارشد مخابراتى ايران به پروژه اپراتور دوم و شركت مجرى آن ايرانسل هيچ ارتباطى ندارد.
محمودزاده گفته است: «نمى توان هيچ شبهه و شكى در قبال فعاليتهاى ايرانسل مطرح كرد، كار ايرانسل به طور دقيق در حال پيگيرى است و قضيه بازداشت شدن معاون وزير ارتباطات هيچ ارتباطى به شركت ام تى آن (اپراتور آفريقايى سهامدار ايرانسل)، ايرانسل و اپراتور دوم ندارد.»
سايت خبرى بازتاب نيز از دستگيرى تعداد ديگرى به همراه فرديس خبر داده كه منابع ديگر اين خبر را تأييد يا تكذيب نكرده است.
به نظر مى رسد همين اخبار و گمانه زنيها درباره فرد مؤثر در طرح اپراتور دوم، مسئولان صا ايران را به واكنش براى تكذيب ارتباط اين دستگيرى با طرح اپراتور دوم واداشته است.

اپراتور پردردسر
معصوم فرديس از معدود مديران به جاى مانده از دوران دولت سابق در وزارت ارتباطات به شمار مى آيد.
او در آن زمان در كنار سمت قائم مقامى مركز تحقيقات مخابرات مسئوليت اجراى طرح اپراتور دوم را نيز برعهده داشت و در واقع مهمترين شخص دولتى درگير با اين پروژه به حساب مى آمد.
پس از تغيير و تحولات دولت جديد، فرديس به سمت رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى منصوب شد، با اين حال مسئوليت طرح اپراتور دوم را همچنان حفظ كرد.
آغاز ماجراى اپراتور دوم به بهمن ماه سال ۱۳۸۲ باز مى گردد زمانى كه كنسرسيوم ايرانسل به عنوان برنده مزايده اپراتور دوم ايران كار خود را آغاز كرد.
خبر دستگيرى فرديس در حالى منتشر شده كه اپراتور دوم تلفن همراه قرار بود پس از چند سال كشمكش، سيم كارتهاى ۱۵۰ هزارتومانى خود را از شش ماهه دوم امسال واگذار كند.
اين قرارداد كه بزرگترين طرح ارتباطى ايران از نظر حجم مالى و وسعت كارى برآورد شده ابتدا قراربود با همكارى شركت تركيه اى ترك سل به اجرا گذاشته شود اما اختلاف بر سر سهام ميان سهامداران ايرانى و خارجى اجراى آن را براى مدت طولانى به تعويق انداخت.
بروز برخى مشكلات از قبيل ايراد اتهام صهيونيستى بودن به ترك سل و مخالفت برخى مراجع امنيتى با آن نيز اجراى اين طرح را با دشوارى روبرو كرد هر چند بعداً گفته شد اين اتهامات و مشكلات رفع شده است.
در نهايت سهامداران ايرانسل شامل شركت صا ايران، بنياد مستضعفان و شركت ترك سل سرانجام بر سر ميزان سهام به توافق رسيند اما بيكباره تصويب طرحى دو فوريتى كه در ابتداى كار مجلس هفتم و كاهش سهام طرف خارجى اين قرارداد، ترك سل را وادار به عقب نشينى كرد.
با كاهش سهام طرف خارجى، عملاً طرح اپراتور دوم ماهيت رقيب خصوصى اپراتور اول را از دست داد و در واقع به طرح دولتى ديگرى در اين فضا تبديل شد.
به دنبال اين اقدام طرف ايرانى، شركت ام تى ان آفريقاى جنوبى را به عنوان شريك خارجى معرفى كرد، شركتى كه گفته مى شد بيشترين تعداد كاربر تلفن همراه را در قاره آفريقا دارد.
با اين حال على رغم گذشت چندين ماه از اعلام همكارى اين اپراتور آفريقايى هنوز زمان دقيقى براى عرضه سيم كارتهاى آن مشخص نشده است.
در حالى كه مقامات اين اپراتور پيشتر اعلام كرده بودند تا پايان سال ۱۳۸۴ واگذارى سيم كارتهاى ايرانسل را آغاز مى كنند اما همين مسئولان در اواخر سال گذشته گفتند كه واگذارى نخستين سيم كارتها تا شش ماهه دوم سال صورت نخواهد گرفت.

اپراتور سى ميليارد دلارى
گردش مالى پروژه ايرانسل در طول پانزده سال معادل سى ميليارد دلار برآورد شده كه از اين ميان ۱۸. ۲ ميليارد دلار مستقيماً سهم دولت ايران است.
دريافت ۳۷۵ ميليون دلار به عنوان پيش پرداخت اوليه حق امتياز، دريافت مبلغ سيصد ميليون دلار بابت حداقل بيست درصد عوارض گمركى براى ورود تجهيزات شبكه و اخذ ۱/۲۸ درصد از درآمدهاى سالانه معادل ۳/۸ ميليارد دلار نيز از جمله درآمدهاى دولت از اجراى اين پروژه به حساب مى آيند.
مسئولان مخابراتى ابتداى امسال اعلام كرده اند كه مى توانند تمام هشت ميليون سيم كارت ثبت نام شده را طى يك سال به مشتركان واگذار كنند با اين حال بسيارى از تحليلگران در توان مخابرات براى برآورده كردن اين ميزان تلفن همراه در اين مدت شك دارند.
كيفيت پايين خطوط تلفن همراه و مشكلات متعدد توسعه آن باعث نارضايتى گسترده مردم طى سالهاى اخير از اين وسيله ارتباطى شده است.
يك هفته قبل، مسئولان وزارت ارتباطات يكى از مديران ارشد بخش ارتباطات سيار را از كار بركنار كردند، اقدامى كه گفته مى شد به دليل كيفيت نامناسب شبكه تلفن همراه صورت گرفته است.
استفاده از فناورى نسل قديم عملاً تنها امكان ارسال پيامهاى متنى را براى كاربران تلفن همراه در ايران به وجود آورده، اين در حالى است كه هم اكنون بسيارى از مردم از گوشيهاى تلفن همراهى بهره مى برند كه به امكانات پيشرفته اى چون ارسال عكس و موسيقى و ارتباط با اينترنت مجهزند.
قيمت بالاى سيم كارتهاى دولتى نيز بر انتقادهاى ديگراز شبكه دولتى تلفن همراه افزوده، در حالى كه همين موضوع اين وسيله ارتباطى را در متن بازار سياهى فروبرده كه به نظر مى رسد خروج از آن با توان تنها يك اپراتور دولتى كار بسيار دشوارى است.