سايت اينترنتى روز در يك خبر اختصاصى نوشت در پى حمله گروههاى مسلح به كاروان مسوولان محلى دولت در استان سيستان و بلوچستان و گروگانگيرى تعدادى از مسئولان، احمدى نژاد برادر خود را كه رئيس بازرسى رياست جمهورى شده است مأمور به بررسى ابعاد اين حادثه كرده است. اما گزارش تكان دهنده تيم بازرسى رياست جمهورى، كه هنوز منتشر نشده، حاكى از بى تدبيرى مسئولان دولتى استان در اين خصوص است.
بر اساس گزارش بازرسى رياست جمهورى، سوء مديريت فرماندار زاهدان و مسئولان استاندارى، انجام فعاليت هاى تحريك آميز مذهبى، فقدان حاكميت دولت هاى افغانستان و پاكستان در مناطق هم مرز ايران، اختلاف شديد بين نهادهاى امنيتى و انتظامى استان و دريافت رشوه هاى سنگين از قاچاقچيان توسط برخى نهادها و مسئولان دولتى به عنوان ريشه هاى ناآرامى هاى اخير در استان سيستان و بلوچستان شناخته شده اند.
بازرس رياست جمهورى در گزارش خود فرماندار زابل و مديران استاندارى سيستان و بلوچستان را به بى تدبيرى متهم كرده و تصريح كرده استاندار و معاونين وى مى توانستند از وقوع بحران هاى اخير و گسترش ناامنى در منطقه جلوگيرى كنند.
بازرس رياست جمهورى با اشاره به اينكه شخص استاندار يك ماشين جلوتر از كاروان در حال حركت بوده و از اين حادثه جان به در برده، او را هدف اصلى اين حمله دانسته و تصريح كرده است حمله كنندگان كاروان را نگه داشته اند اما پس از آنكه موفق به يافتن استاندار نشده اند درگيرى ايجاد شده و ماشين ها را به رگبار بسته اند، و سپس با رسيدن نيروهاى بعدى از محل گريخته اند.
در گزارش بازرسان رياست جمهورى مشخصاً به برگزارى يك نمايشگاه كتاب با حمايت نهادهاى دولتى اشاره شده است كه در آن يك كتاب حاوى مطالبى عليه عقايد اهل سنت با تخفيف و قيمتى بسيار پايين تر از قيمت واقعى در يك محله سنى نشين به فروش گذاشته شده بود.
در گزارش، همچنين به عزل چند تن از مديران بومى شهرهاى استان به ويژه شهر زابل و جايگزينى افراد غير بومى به عنوان يكى ديگر از ريشه هاى بحران اشاره شده و در اين خصوص، مسئولان محلى به تغيير حساب نشده مسوولان حتى بدون هماهنگى با مركز متهم شده اند.
اما مهمترين بخش گزارش آنجاست كه به طور اجمالى به دريافت رشوه هاى سنگين توسط يكى از نهادهاى امنيتى و يك دستگاه دولتى از قاچاقچيان اشاره مى كند و نارضايتى قاچاقچيان از تحولات جديد در دولت را كه به اين وضعيت منجر شده است، از ديگر عوامل حادثه بر مى شمرد. در اين بخش گفته شده است كه دريافت رشوه هميشه وجود داشته، اما نارضايتى قاچاقچيان محلى از اين موضوع است كه مسئولان جديد رشوه هاى بسيار گزافى را از قاچاقچيان طلب مى كنند!
گفتنى است در گزارش بازرسى رياست جمهورى، به عدم اعمال حاكميت دولت هاى هم جوار بر مرزها و اختلافات شديد نيروهاى امنيتى، انتظامى و نظامى بر سر نحوه كنترل مرزها كه در يك مورد به درگيرى فيزيكى نيز منجر شده است، به عنوان ديگر ريشه هاى حوادث اخير اشاره شده است.