يك مقام اتحاديه اروپا از بررسى اقدامات احتمالى عليه ايران سخن گفته است.
خاوير سولانا، سرپرست سياست خارجى اتحاديه اروپا، گفته است كه وزيران خارجه كشورهاى عضو اقداماتى مانند محدوديت مسافرت برخى از مقامات جمهورى اسلامى را مورد بررسى قرار مى دهند تا در صورتى كه ايران درخواست سازمان ملل متحد براى توقف فعاليت خود در زمينه غنى سازى اورانيوم را ناديده بگيرد اين اقدامات را به اجرا بگذارند.
سولانا گفته است كه وزيران خارجه اين موضوع را مورد بررسى قرار مى دهند كه اگر ايران در مورد برنامه هاى هسته اى خود همكارى بيشترى با سازمان ملل نشان ندهد چه تدابيرى بايد منظور شود.
شوراى امنيت سازمان ملل متحد تا آخر ماه آوريل به ايران فرصت داده است تا در تصميم خود در زمينه از سرگيرى فعاليت غنى سازى اورانيوم تجديد نظر كند.
خاوير سولانا در گزارش خود فهرستى از اقدامات عليه ايران، از جمله منع صدور ويزا براى مقامات ايرانى مرتبط با فعاليت هاى هسته اى، اعمال محدوديت در مورد دانشجويان ايرانى كه در زمينه هاى مرتبط با علوم هسته اى تحصيل مى كنند و نظارت بيشتر بر صادرات فناورى هاى داراى كاربرد دوگانه نظامى و غيرنظامى به ايران را مطرح كرده است.

دستور كار وزيران اتحاديه اروپا
توقف صدور اعتبار صادراتى براى شركت هاى اروپايى فعال در بازارهاى ايران نيز از جمله اقدامات ديگرى است كه سولانا در گزارش خود ذكر كرده است.
در عين حال، منابع نزديك به خاوير سولانا تصريح كرده اند كه اين قبيل مجازات ها تنها بخش كوچكى از ارزيابى گسترده وى از فقدان پيشرفت در زمينه هاى متعددى مانند حقوق بشر و اصلاحات اقتصادى است.
آنان نيز تأكيد دارند كه در حال حاضر، تصميمى در اين موارد اتخاذ نشده است.
سولانا در مورد دستور كار اجلاس لوكزامبورگ، اين جلسه را «روز انديشه اما نه عمل» خوانده است.
جك استرا، وزير خارجه بريتانيا كه در اجلاس لوكزامبورگ شركت مى كند، ابراز اميدوارى كرده است كه بحران هسته اى ايران از راه هاى ديپلماتيك حل شود اما تأكيد نيز داشته كه در صورت لزوم، سازمان ملل وضع مجازات هائى عليه ايران را نيز منظور خواهد كرد.
قرار است اواخر روز دوشنبه، ۱۰ آوريل، وزيران خارجه اتحاديه اروپا بيانيه مشتركى را انتشار دهند كه در آن به وضع تحريم هاى احتمالى بر ايران اشاره اى نخواهد شد اما از اين كشور خواسته شده است به تمامى فعاليت هاى خود در زمينه غنى سازى اورانيوم خاتمه دهد.
اين بيانيه همچنين در مورد وضعيت اقليت هاى دينى در جمهورى اسلامى و شرايط فعالان حقوق بشر، از جمله اكبر گنجى و عبدالفتاح سلطانى ابراز نگرانى خواهد كرد.