وزارت كشور بريتانيا مى گويد هر سال نزديك به ۱۰ هزار ازدواج ساختگى در بريتانيا صورت مى گيرد و يك قاضى دادگاه عالى بريتانيا مقرراتى را كه براى جلوگيرى از ازدواج هاى ساختگى و ظاهرى در نظر گرفته شده تبعيض عليه مهاجرين خوانده است.
قاضى سيلبر، در آنچه كه يك شكست جدى براى دولت خوانده شده رأى داد كه اين مقررات غيرمنطقى بوده و نقض حقوق بشر محسوب مى شود.
طبق اين مقررات كه در فوريه ۲۰۰۵ به اجرا گذاشته شد كسانى كه در خارج از اتحاديه اروپا و بعضى از كشورهاى هم مرز با اتحاديه اروپا متولد شده و تنها اجازه ۶ ماه اقامت در بريتانيا را دارند اعم از اين كه وضعيت اقامت كسى كه مى خواهند با او ازدواج كنند چه باشد، بايد براى ازدواج از وزارت كشور بريتانيا اجازه مخصوص بگيرند.
درخواست اجازه از وزارت كشور ۱۳۵ پوند هزينه در بر دارد و تنها ۷۶ دفتر ثبت ويژه، صلاحيت رسيدگى به اين گونه تقاضاهاى ازدواج را دارند. چنانچه وزير كشور با تقاضاى ازدواج مخالفت كند درخواست تجديد نظر را فقط مى توان دردادگاه عالى مطرح كرد.
تنها استثناء براى كسانى است كه در كليساى اسقفى انگليكان ازدواج مى كنند.
قبل از اينكه اين مقررات صورت قانونى پيدا كند بسيارى از مدافعين حقوق مهاجرين با آن مخالفت كرده و آنرا اعمال تبعيض خوانده و پيش بينى كرده بودند كه دادگاه عالى با آن موافقت نخواهد كرد.
استدلال منتقدين اين بود كه تأثير عملى اين تدابير اين است كه به تمام كسانى كه تقاضاى جواز براى ازدواج دهند برچسب بالقوه نادرست و فريبكار بودن زده مى شود بدون اينكه شرايط هرفرد جداگانه ارزيابى شود.
قاضى دادگاه عالى گفت كه اين تدابير با حقوق بشر مطابقت ندارد زيرا كسانى كه در كليساى اسقفى انگليكان ازدواج مى كنند از اين محدوديت ها مستثنى هستند.
قاضى سيلبر معتقد بود كه بهيچوجه نمى توان كنترل مهاجرت ازطريق وضع مقررات براى ازدواج، را توجيه كرد.
سخنگوى وزارت كشور بريتانيا گفت كه وزارت كشور درخواست تجديد نظر درحكم دادگاه عالى را مد نظر قرار خواهد داد ولى تا آنهنگام از نظر دادگاه عالى تبعيت كرده و تصميم هائى را كه براساس مقررات مورد بحث اخذ شده به حال تعليق درخواهند آورد.

ازدواج هاى ساختگى
اگرچه كسى از تعداد دقيق ازدواج هاى ظاهرى اطلاع ندارد اما كارشناسان مى گويند قبل از به اجرا گذاشتن مقررات جديد هرسال دست كم ۱۰ هزار ازدواج ظاهرى در بريتانيا صورت مى گرفت.
در سال گذشته در ارتباط با براه انداختن يك شبكه ازدواج هاى قلابى كه از لندن تا لستر فعاليت داشت ۲۵ نفر به زندان افتادند.
وزارت كشور بريتانيا مى گويد ازدواج هاى ساختگى قبل از اجراى مقررات جديد، در حال افزايش بود ولى بعد از به اجرا درآمدن اين مقررات، تعداد آن به نحو چشمگيرى كاهش يافت.