رئيس جمهورى فرانسه سر انجام پس از چندين هفته تظاهرات و اعتصاب عليه قانون استخدامى جديد در اين كشور اعلام داشته است كه اين قانون را لغو كرده است.
روز دوشنبه، ۱۰ آوريل، ژاك شيراك، رئيس جمهورى، پس از ملاقات و مذاكره با دومينيك دو ويلپن، نخست وزير، نيكولاس ساركوزى، وزير كشور و تعدادى از نمايندگان پارلمان كه در گفتگو با اتحاديه هاى كارگرى شركت داشته اند، ضمن اعلام خبر لغو «قانون اولين استخدام» گفت كه قانون جديدى براى مقابله با مشكل بيكارى جوانان پيشنهاد خواهد شد.
بر اساس قانون اولين استخدام، كه تنها يك هفته پيش به امضا رسيد و جنبه قانونى يافت، كارفرمايان فرانسوى حق داشتند افراد كمتر از ۲۶ سال را به طور موقت استخدام كنند و طى دو سال استخدام، از حق اخراج آنان بدون ارائه دليل برخوردار باشند.
دولت انتظار داشت به اين ترتيب كارفرمايان را به استخدام داوطلبان جوان استخدام ترغيب كند اما اتحاديه هاى كارگرى همراه با گروه هاى دانشجويى در اعتراض به اين لايحه و تصويب آن تظاهرات و اعتصابات گسترده اى را برگزار كرده و هشدار داده بودند كه اگر تا دوشنبه آينده اين قانون لغو نشود، دست به اعصاب سرتاسرى خواهند زد.
پيش از اعلام تصميم رئيس جمهورى گفته مى شد كه وى احتمالا بخش هاى مربوط به حق اخراج تازه استخدام شدگان را حذف خواهد كرد اما چنين تغييرى عملا با هدف اوليه تدوين اين لايحه تعارض داشت.
در نتيجه، به نظر مى رسد تا دولت فرانسه نتيجه گرفت كه لازم است قانون جديدى را در اين زمينه تهيه كند كه با مخالفت اتحاديه هاى كارگرى مواجه نباشد.
اتحاديه هاى كارگرى فرانسه در اين مورد ابراز نگرانى كرده اند كه دولت راستگراى فرانسه، با حمايت رئيس جمهورى، در تلاش خود براى رقابتى كردن ساخت اقتصادى كشور، به تدريج تغييراتى را به اجرا بگذارند كه امنيت شغلى را دستخوش تزلزل كند.
در مقابل، دولت فرانسه كه اكراه كارفرمايان از استخدام جوانان را باعث بروز مشكلات اجتماعى از جمله نا آرامى هاى سال گذشته مى داند، قانون ملغى شده استخدام را راهى براى حل اين مشكل قلمداد كرده بود.
دومين و آخرين دوره هفت ساله رياست جمهورى ژاك شيراك سال آينده به پايان مى رسد و برخى از ناظران تاثيرات ادامه مخالفت با قانون جديد بر شرايط اقتصادى در آخرين سال زمامدارى وى را خاطر نشان كرده بودند.
چنين تحولاتى مى توانست موقعيت نامزدهاى راستگرا در انتخابات رياست جمهورى سال آينده را تضعيف كند.
اتحاديه هاى كارگرى و گروه هاى دانشجويى لغو قانون ملغى شده استخدام را يك پيروزى بزرگ براى خود توصيف كرده اند.