گزارشها از سوئيس حاكى است كه دولت اين كشور يك حكم دستگيرى بين المللى براى وزير سابق اطلاعات ايران صادر كرده است.
على فلاحيان مظنون به صدور دستور قتل كاظم رجوى يكى از فعالان سياسى ايران در ۱۹۹۰ است.
فلاحيان كه مدتها وزير اطلاعات ايران بود اكنون مشاور امنيتى رهبر ايران است.
قتل كاظم رجوى كه در ۲۴ آوريل ۱۹۹۰ به وسيله يك گروه چهارنفره در حومه ژنو صورت گرفت از آن زمان موضوع مناقشه اى بين تهران و برن بوده است.
يك روزنامه سوئيسى (Le Matin Dimanche) هفته گذشته بخشى از سند مربوط به حكم دادگاهى از ايالت وائود را بازچاپ كرد يعنى محلى كه كاظم رجوى در همانجا به قتل رسيده بود.
سايت راديو بين الملل سوئيس نيز گزارشى از جريان اين پرونده منتشر كرده است.
بر اساس گزارش رسانه هاى سوئيسى اين حكم از وزارت خارجه سوئيس مى خواهد كه حكم دستگيرى على فلاحيان را در سطح بين المللى به جريان بيندازد.
دو نفر از ضاربان كاظم رجوى مدتى بعد در فرانسه پيدا و از سوى پليس بازداشت شدند. اما با وجود حكم دستگيرى آنها از سوى مقامات سوئيس، دولت فرانسه آنها را با يك پرواز مستقيم به تهران بازگرداند.
اين موضوع با محكوميت بين المللى از جمله از سوى آمريكا روبرو شد.
قاضى دادگاه گفته است كه ۱۳ نفر در برنامه ريزى و اجراى قتل مشاركت داشته اند. قاضى ژاك آنتنن افزوده است كه همه اين افراد پاسپورتهاى ديپلماتيك داشته اند كه با مهر «در مأموريت» ممهور شده بود.
مقامات ايرانى همواره دخالت در اين قتل را انكار كرده اند.
رسانه هاى سوئيس گزارش دادند كه اين حكم بيستم ماه مارس گذشته صادر شده بود اما دولت وجود آن را تا روز يكشنبه گذشته تأييد نكرده بود.
كاظم رجوى نماينده شوراى مقاومت ملى از مجامع مخالف جمهورى اسلامى بود. وى كه از ۱۹۵۷ تا ۱۹۶۸ مقيم فرانسه بود سپس در سوئيس اقامت گزيد و پناهندگى سياسى گرفت.
وى اولين نماينده ايران در مقر سازمان ملل متحد در ژنو پس از انقلاب اسلامى ۱۹۷۹ بود، اما كمى پس از انتصابش به اين سمت در اعتراض به «سياستهاى سركوبگرانه و فعاليتهاى تروريستى» حاكميت روحانى ايران استعفا داد.
پس از آن به فعاليت خود عليه اعدامهاى دست جمعى و بازداشتهاى خودسرانه و شكنجه شدت بخشيد.
استفان رجوى پسر كاظم رجوى مستمراً مقامات ناحيه وائود را زير فشار گذاشته است تا حكم دستگيرى على فلاحيان را صادر كنند.
ده سال پيش آلمان نيز حكم دستگيرى مشابهى عليه فلاحيان صادر كرد.

شوراى ملى مقاومت كه همزمان با خروج اولين رئيس جمهور ايران و مسعود رجوى به پاريس، در آن شهر تشكيل شد در ابتداى كار از تركيب عده اى از فعالان سياسى گروه هاى ملى و چپ تشكيل شده بود اما همزمان با انتقال مقر سازمان مجاهدين خلق به كشور عراق- كه با تجاوز به خاك ايران جنگى خونين را با ايرانيان آغاز كرده بود- و معاهدات آنان با صدام حسين ديكتاتور عراق، ابوالحسن بنى صدر رئيس جمهور پيشين، عبدالرحمن قاسملو رهبر حزب دموكرات كردستان و بسيارى از چهره هاى مشهور سياسى ديگر از شورا جدا شدند و عملا اين شورا در انحصار مجاهدين خلق قرار گرفت كه از عراق به عمليات مسلحانه عليه ايران ادامه دادند. در آخرين تحولات در اين شورا كه همزمان با حمله عراق به كويت صورت پذيرفت هدايت متين دفترى نماينده جبهه دموكراتيك ملى از آن جدا شد.
على فلاحيان در زمان ترور كاظم رجوى يك ساعتى از انتصابش به وزارت اطلاعات ايران مى گذشت. هشت سالى كه وى در اين سمت قرار داشت پر از حوادث مهم در داخل و خارج كشور بود كه بخش هائى از آن بعد از انتخاب محمد خاتمى به رياست جمهورى و بازشدن فضاى اطلاع رسانى كشور برملا شد. اما پر صداترين عمليات خارجى اين دوران كه مربوط به ترور چند تن از مخالفان جمهورى اسلامى در رستورانى در شهر برلين بود ناگفته ماند.
زمانى كه يكى از معاونان فلاحيان، سعيد امامى مشهور به اسلامى، كه با تحولات دولت اصلاحات از قدرت وى به ميزان زيادى كاسته شده بود دست به ترور روشنفكران و فعالان ناراضى در داخل كشور زد و با پشتكار دولت خاتمى راز آن برملا شد، روزنامه هاى داخل كشور هم فرصت يافتند كه به همين مناسبت پرونده ترورهاى مخالفان در داخل و خارج از كشور را بازكنند. گرچه آخرين و پرصداترين آن ها- ماجراى رستوران ميكونوس- كه منجر به بحران بزرگى در سياست خارجى ايران در آخرين سال هاى دولت هاشمى رفسنجانى شده بود نگفته ماند.
در جريان رسيدگى به ترور سران كرد و چند فعال سياسى ديگر در ميكونوس، قاضى دادگاه بر اساس شهادت ها- به ويژه شهادت يك مقام امنيتى سابق جمهورى اسلامى كه در دادگاه از وى به عنوان «شاهد سى» ياد شد- رهبر جمهورى اسلامى، هاشمى رفسنجانى رئيس دولت، و على اكبر ولايتى و على فلاحيان وزيران خارجه و اطلاعات وقت را به دست داشتن در اين ترور متهم كرد. روزنامه هاى اروپائى خبر از صدور حكم دستگيرى اين سه تن دادند. موضوعى كه در سال هاى بعد هرگز دنبال نشد و در فراز و فرود روابط اقتصادى وسياسى ايران و آلمان گم شد. هاشمى رفسنجانى، على اكبر ولايتى و على فلاحيان در همه ده سال گذشته چنين حكمى را تكذيب كرده و از جمله دو تن اخير اعلام داشته اند كه بارها بدون هيچ مشكلى به اروپا سفر كرده اند.

فعاليت هاى آمريكا
در سال هاى گذشته و با فاش شدن ترور هر يك از مخالفان جمهورى اسلامى، دولت آمريكا و گنگره آن كشور ضمن حمايت از مخالفان از دولت هاى اروپائى به دليل عدم پى گيرى احكام قضائى انتقاد كردند.
ايالات متحده در سال هاى اخير، و به ويژه بعد از حوادث يازده سپتامبر، علاوه بر آن كه با تصويب قوانين دست مأموران خود را براى دستگيرى متهمان به عمليات تروريسى در نقاط بيرون از آمريكا بازگذاشته، فعاليت هائى را آغاز كرده است تا بتواند كشورهاى مختلف جهان را به ترتيباتى قانع كند كه منجر به تدارك پيمانى بين المللى عليه عمليات تروريسى و از جمله به دام انداختن مسوولان دولتى كشورهاى شود كه در تروريسم دست دارند. بر همين اساس دولت جورج بوش طرحى را در سازمان ملل پى گرفت كه در نهايت مى بايست به تشكيل شوراى حقوق بشر با اختيارات اجرائى گسترده شود كه بتواند كشورهاى ناقض حقوق بشر را به تنبيهات جهانى محكوم كند. كارى كه در شرايط حاضر كميسيون حقوق بشر سازمان ملل نمى تواند انجام دهد. طرح آمريكا در گام اول با مقاومت كشورهاى پيرامونى روبرو شد و از همين رو آمريكا در روزهاى اخير اعلام داشت كه تمايلى به شركت در شوراى جديد حقوق بشر سازمان ملل كه اساسنامه اش بر خلاف نظر آمريكا صورت پذيرفته ندارد. با اين همه اتحاديه اروپا زير فشار فضاى موجود عليه تروريسم پى گيرتر از پيش مسائل مربوط به روند دموكراسى در كشورهاى مختلف و از حمله نقص حقوق بشر را دنبال مى كند. آخرين نمونه تحرك اتحاديه اروپا روز گذشته با تصميم بر منع ورود رئيس جمهور جديد بلاروس و سران دولت وى ظاهر شد. بر اساس اين تصميم يوشنكو كه متهم است در انتخابات اخير بلاروس با تقلب و خدعه برنده اعلام شده، نخواهند توانست به كشورهاى اروپائى سفر كنند.
در جريان بحران هسته اى ايران كه همچنان شوراى امنيت سازمان ملل به بررسى آن مشغول است نيز از جمله احتمالاتى كه براى تدابير جدى تر عليه جمهورى اسلامى داده مى شود ممانعت از سفرهاى خارجى مسوولان دولتى و بستن حساب هاى بانكى و جلوگيرى از واردات كالاهاى ضرورى است كه گفته مى شود بلاروس- همچنان كه سوريه- نيز در خطر آن قرار دارند.
صدور حكم دستگيرى على فلاحيان كه دولت سويس موظف است آن را در سطح بين المللى به اجرا بگذارد دو ماه بعد از آن اتفاق مى افتد كه دو بانك سويسى كه بزرگ ترين بانك هاى دنيا هستند معاملات خود را با ايران بسته اعلام داشتند. از سوى ديگر ماه گذشته اعلام شد كه جمهورى اسلامى به جهت پيش گيرى از تحريم هاى آتى، ۲۵ طلاى خود را از بانك هاى سويس به جاى ديگرى منتقل كرده است.
آن چه از نظر آگاهان سياسى با اهميت مى نمايد دريافت اين نكته است كه ايا چنان كه بعض منابع سياسى راديكال در واشنگتن و اروپا معتقدند دوران مماشات اين كشورها با جمهورى اسلامى به پايان رسيده و در روزهاى آينده بايد ادامه اين گونه احكام و تضييقات در مورد دولت ايران بود و يا اين كه حكم دادگاه سويسى هم در غبار مسائل سياسى و از جمله نياز شديد كشورهاى اروپائى به منابع نفت و گاز كشورهائى مانند ايران گم مى شود.
در ۱۹۹۶ دادگاهى در برلين شمارى از رهبران و مقامات ارشد جمهورى اسلامى را متهم كرد كه در قتل چهار ناراضى كرد در رستوران ميكونوس در برلين دست داشته اند.
بجز آيت الله خامنه اى و اكبر رفسنجانى، وزير خارجه وقت على اكبر ولايتى و وزير اطلاعات وقت على فلاحيان متهم به دست داشتن در ترورها شدند.
پس از قتل كاظم رجوى ۱۶۲ نماينده كنگره آمريكا در نامه اى به مسعود رجوى برادر وى و رهبر سازمان مجاهدين خلق ايران از شوراى مقاومت و «اهداف صلحجويانه و دموكراتيك» آن حمايت كردند.