امير سهام الدين غفارى (ذكاءالدوله)
او فرزند مهندس الممالك غفارى است كه در سال ۱۲۶۵ شمسى در تهران متولد شد. پس از پايان تحصيلات در ايران به اروپا رفت و به دريافت درجه دكترا در علوم سياسى و اقتصادى موفق گرديد. در مراجعت به ايران چون پسرش وزير فوائد عامه بود در آنجا به كار اشتغال ورزيد و لقب (ذكاءالدوله) به او داده شد و تدريجاً مشاغل زير را عهده دار گرديد:
معلم دارالفنون، مديريت معادن و جنگلها در وزارت فوايد عامه، رياست اداره تعليمات عمومى و رئيس اداره تفتيش كل و مدير انطباعات وزارت معارف، حكمران مازندران، عضو شورايعالى فرهنگ، وزير مختار ايران در سوئيس، نماينده دوم ايران در جامعه ملل، نماينده ايران در كنفرانس مشاغل و صليب سرخ در ژنو، استاد علوم اقتصاد در دانشكده حقوق، رئيس دانشكده صنعتى و هنرستانها در وزارت پيشه و هنر، استاد دانشگاه جنگ و دانشكده افسرى. ذكاء الدوله غفارى از دوستان نزديك تيمورتاش بود.
وقتى محسن جهانسوزى مورد اتهام قرار گرفت با توجه به اينكه سهام الدين غفارى استاد دانشكده حقوق بود گفته شد مطالبى عليه رژيم و شاه گفته كه به دستور سرپاس مختارى دستگير گرديد. با اين كه يكبار به سه ماه زندان محكوم شد ولى مختارى موافقت نكرد و بار ديگر به يكسال و نيم حبس محكوم شد و حتى پس از انقضاى مدت باز هم مختارى اجازه نداد از زندان خارج گردد تا اين كه در تاريخ ۲۸‎/۱۰‎/۱۳۲۰ به دستور وزارت دادگسترى زندان را ترك گفت و در محاكمه مختارى شركت نمود و جريان را در دادگاه توضيح داد.
امير سهام الدين غفارى رئيس هنرستان صنعتى دانشگاه تهران در تاريخ ۱۲‎/۵‎/۲۱ شعبه اول ديوان كيفر حضور داشته و چنين اظهار داشته است:
اكنون كه ۵۵ سال دارم بر اثر زندانى بودن قوايم تحليل رفته و درمانده شده ام. خوشبختانه بنده از خطر شپش تيفوس نجات يافتم. ولى متأسفانه مورخ الدوله سپهر (پدر احمدعلى خان سپهر) مورخ نامى به جرم اين كه در روزى كه محسن جهانسوز به منزل من آمد حضور داشت توقيف گرديد و پس از سه ماه حبس مجرد حكم برائت بنده و ايشان صادر گرديد. ايشان آزاد شدند ولى متأسفانه به علت شپش هاى تيفوس كه از زندان به ارمغان برده بودند بدرود حيات گفتند. در آن موقع حدود پانصد نفر در زندان از شپش تيفوس مردند ولى من در زندان زنده ماندم.
ذكاء الدوله غفارى در سال ۱۲۶۵ شمسى در تهران متولد شد و داراى درجه دكترا در رشته علوم سياسى و اقتصاد بود و مشاغلى از اين قبيل داشته است:
در محاكمه متهمين دوره بيست ساله گفته شد شهربانى سعى داشت كه پرونده محسن جهانسوزى را به افرادى از قبيل سهام الدين غفارى و مورخ الدوله سپهر متصل سازد تا آنها نيز مورد تعقيب قرار گيرند. به همين جهت ذكاء الدوله غفارى بدوا به سه ماه حبس و سپس به يكسال و نيم زندان محكوم گرديد ولى پس از پايان مدت بازداشت هم از زندان آزاد نمى گردد تا پس از شهريور ۲۰ او را مرخص مى كنند.
مختارى هم در دادگاه چنين گفته است (من شخصاً سوءنظرى نسبت به سهام الدين غفارى نداشتم. بازداشت متهمين به امر اعليحضرت مطابق نامه ستاد ارتش بوده است. وقتى غفارى تبرئه شد امر فرمودند تجديدنظر داده شود و گزارشات ستاد ارتش ذهن اعليحضرت را مشوب نموده بود و رأى دادگاه ثانى هم شاه را قانع كرد. )
سهام الدين غفارى (ذكاءالدوله) و پسرش به اين اتهام مدتها زندانى شدند ولى معزالدين غفارى پسرش از اتهامات مبرى گرديد.
سهام الدين غفارى بعد از شهريور ۲۰ به مشاغل مختلفى پرداخت و در ۲۵ بهمن سال ۱۳۲۴ از طرف قوام السلطنه به عنوان وزير پست و تلگراف معرفى شد.
نويسنده نيز ذكاءالملك غفارى را مى شناختم. انسانى دانشمند و مطلع و متين بود و شمار بسيارى شاگرد در دانشكده حقوق و دانشكده صنعتى تربيت كرد و جاى تأسف است كه چنين فردى را مدت دو سال بيگناه به زندان انداختند ولى جاى نهايت خوشوقتى است كه بار ديگر بعد از شهريور ۲۰ به او مقاماتى از جمله وزارت دادند.
مدتى رئيس اداره انتشارات و تبليغات شد. در كابينه قوام السلطنه وزير پست و تلگراف و تلفن و سپس رئيس شركت سهامى بيمه ايران گرديد. در كابينه دكتر مصدق هم حكم استاندارى فارس برايش صادر گرديد ولى قبل از رفتن به مأموريت زندگى را ترك گفت.
ذكاءالدوله غفارى با دختر مشكات السلطنه مشكاتى ازدواج كرد و صاحب چند فرزند شد.
مهندس اميرنصرت غفارى
فرزند امير سهام الدين غفارى (ذكاءالدوله) در سال ۱۲۹۲ شمسى در تهران متولد شد.
پس از پايان تحصيلات در ايران به پاريس رفت و دانشكده كشاورزى (مونپليه) را در رشته ابريشم و نوغان به پايان رسانيد. در مراجعت به ايران مشاغل زير را برعهده داشت:
استاد مدرسه كشاورزى كرج، متخصص شركت ابريشم و نوغان و رئيس اداره فنى نوغان و عضو هيأت مديره شركت سهامى ابريشم و نوغان سازمان برنامه.
پس از بازنشستگى در مقام معاونت يك شركت بزرگ فرانسوى در رشته تحصيلات خود به كار پرداخت و صاحب تأليفاتى در رشته تخصصى خود و عرفان شد كه يكى از مهمترين آن كتاب صوفيان ايران (به فرانسه) است.
در رشته ابريشم در ايران و كارخانه تهيه بذرنوغان اقدامات مهمى انجام داده است. با خانم لوئيز مشكاتى ازدواج كرده و صاحب چهار فرزند به اسامى شيرين دخت، شاهدخت، سهام الدين و اباذر گرديده است.
ابراهيم غفارى (معاون الدوله)
ميرزاابراهيم غفارى فرزند فرخ خان امين الدوله كاشى بود كه مشاغل زير را برعهده داشت:
معاونت وزارت اعظم، معاونت وزارت امورخارجه، معاون وزارت عدليه و رئيس تجارت، كارگزار آذربايجان، وزير نظميه، وزير تجارت و ژنرال قنسول قفقاز، سفارت ايران در رومانى، مأمور در كشورهاى بالكان، وزيرخارجه و وزير پست و تلگراف و وزير ماليه... .
در اوائل سلطنت رضاشاه به رياست تشريفات دربار منصوب شد. قبلاً رئيس تشريفات وازرت خارجه بود.
سليمان بهبودى مى نويسد در يكى از روزهاى سلام وقتى اعليحضرت رضاشاه چشمش به نشانها و مدالهاى معاون الدوله غفارى افتاد فرمودند اين همه نشان خارجى چه لزومى دارد؟ همان مدال ايرانى كافى است قرار شد براى اين كار نظامنامه تهيه گردد كه بعد به همان صورت عمل مى شد.
در سن ۵۴ سالگى زندگى را ترك گفت. از رجال خوشنام كشور شناخته شد كه بعد از فوتش لقب (معاون الدوله) به پسر ارشدش حسنعلى غفارى داده شد.
دو تن ديگر از اعضاى خاندان غفارى يكى فخرالملك غفارى است كه وقتى از كاشان به نمايندگى مجلس انتخاب شد اعتبارنامه اش رد شد. ديگر مختارالسلطنه غفارى است كه از رجال معروف زمان مظفرالدين شاه بود كه از او به نيكى ياد شده است. از ساير افراد خاندان غفارى و نسل تازه آنها كه داراى تحصيلات عالى و سوابق ادارى بوده اند اطلاعاتى در دسترس نداشتم.

تا اينجا جنبه هاى رسمى و قانونى خدمات پزشكى و بهداشتى و درمانى ارائه شد كه غالباً نيز به همين شكل اجرا مى شود، اما... . اما... گاهى و به خصوص در جمهورى هاى آسيائى شوروى، با سوءاستفاده از خدمات درمانى روبرو هستيم. در اين نقاط گاهى ديده مى شود كه ارائه خدمات درمانى در مقابل پول صورت مى گيرد. مثلاً پزشك اورژانس گاهى مى گويد كه فلان دارو و يا فلان آمپول را نداريم. ولى اگر بداند كه پولى در كار هست آن را «پيدا مى كند.» چنانچه اميدى به دريافت حق الزحمه و انعام نداشته باشد غالباً معاينه را به طور سرسرى انجام مى دهد. در بيمارستان ها به خصوص در مقابل عمل جراحى بايد قبلاً پزشك جراح را «ديد» و حق العمل را به فراخور امكان و به تناسب اهميت عمل پرداخت و يا لااقل بايد تعهد مطمئن سپرد. شكى نيست كه تمام اينها خلاف قانون است، جرم است و مخفيانه صورت مى گيرد، زيرا مى دانند كه اگر فاش شود كيفر خواهند ديد. پزشكان درمانگاه ها و بيمارستان ها معمولاً پس از پايان معالجه و پس از بهبود حال بيمار به عنوان سپاسگزارى از سوى كسان بيمار به دريافت هدايائى نائل مى شوند كه البته چندان مورد ايراد نيست، زيرا بيمار به رضاى خاطر و پس از بهبود آن را داده است.
به طور كلى مى توان گفت كه در زمينه خدمات بهداشتى و درمانى با موارد سوءاستفاده نسبتاً كمتر برخورد مى شود. اما در داروخانه ها مسئله طور ديگرى است. غالباً مديران داروخانه ها (كه البته خود صاحب داروخانه نيستند و كارمند مزدبگير مى باشند) داروهاى ضرورى را پنهان مى كنند و مى گويند «نداريم» . بعد همان دارو را توسط دلالان خود و با قيمت هاى بسيار گزاف به شكل «در دست» مى فروشند. در اين مورد گاهى بى انصافى و طمع از حد و مرز هم مى گذرد. مثلاً آمپولى كه قيمت دولتى آن چند «كپك» (كوچكترين واحد پول شوروى و برابر يك صدم روبل= يك ريال) است بايد «از دست» به بهاى چند روبل (بيش از صد برابر) خريد. مردم ناچارند اين آمپول را بخرند، جان بيمار در خطر است. ولى مگر وجدانى در اين قماش از «داروفروشان» هست؟ يقيناً بين پزشكان و داروفروشان نيز بند و بست هاى محرمانه ولى محكمى برقرار است. اين خود يكى از منابع سرشار درآمد آنهاست پزشك خيلى خوب مى داند كه فلان دارو فعلاً كمياب است و مى شود از فروش آن استفاده خوبى برد. اين است كه به خصوص همان دارو را تجويز مى كند و بيمار را براى تهيه همان دارو مى فرستد و او را به دست داروساز مى سپارد. دارو فروش نيز كه خوب حساب بيمار را رسيد البته «حق القلم» آقاى پزشك را مى پردازد و نمى تواند نپردازد. در غير اين صورت از فرداى آن روز پزشك آن دارو را تجويز نخواهد كرد و حتى ممكن است خوردن آن را «مضر» هم «تشخيص» دهد.
و حالا اندكى از زندگى اجتماعى... . اندك از ديگر زمينه ها... . زندگى اجتماعى قطعاً بازتابى از زندگى اقتصادى است. همانطور كه در حيات اقتصادى خطوط اصلى و اساسى سوسياليسم، عليرغم انحرافات ذكر شده، خواه ناخواه و بالاجبار به پيش مى رود (البته با سرعت خيلى كمتر از آنچه بايد باشد)، زندگى اجتماعى نيز با نواختى كند به جلو مى رود. شبكه هاى گسترده بهداشتى، درمانى، فرهنگى و آموزشى به طور مداوم و پيوسته افزايش مى يابند. مردم پيوسته شاهدتأسيس مدارس جديد، آسايشگاه ها و سناتوريوم هاى تازه، شبكه هاى وسيع سينما و تئاتر و باله و سيرك، باشگاه ها، قرائت خانه ها، كتابخانه ها، مهدكودك ها، شيرخوارگاهها و... . و... . . مى باشند و چون دولت صاحب كار مطلق و بلامنازع است، ناچار بايد شرايط قابل تحملى نيز به صورت مهدكودك و شيرخوارگاه و غيره فراهم آورد.
اما در خلال همين پيشرفت ها نيز سوءاستفاده هاى بسيار كلان مى شود و سودهاى هنگفتى نصيب سازندگان و متصديان اين اماكن مى گردد. در كنار هر آسايشگاهى كه ساخته مى شود متصدى مربوطه مبالغ معتنابهى از مصالح ساختمانى برآورد شده را به نفع خود برمى دارد: يا خود مصرف مى كند و يا مى فروشد و بازار سياه مصالح ساختمانى به وجود مى آيد. شما اگر بخواهيد در شهر باكو يك تخته الوار به قيمت دولتى بخريد ممكن نيست و يا لااقل دوندگى هاى فراوان دارد.
اما كاميون هاى مملو از الوار خريد و فروش مى شود. عين اين مثال را مى توان در مورد ديگر مصالح ساختمانى از قبيل آجر، گچ، سيمان، كاشى، لوله و... . هم آورد. البته گاهگاه با سر و صداى زياد يك دزد ناشى را گير مى آورند و براى آنكه مردم را راضى نگهدارند نام او را با آب و تاب تمام در روزنامه ها منعكس مى سازند. احياناً مقالاتى هم در اين زمينه نوشته مى شود. حتى گاهى قرار نهائى دادگاه و اجراى آن را هم به اطلاع عموم مى رسانند. اما اين ترفندها ديگر مردم را نمى فريبد. مردم با تجارب خود خوب دريافته اند كه سوءاستفاده ها همچنان ادامه دارد. مردم به يكديگر اعتماد ندارند، به دولت هم در اينگونه موارد اعتماد ندارند. هر كس در فكر آن است كه به نحوى زندگى شخصى خود را بچرخاند. البته بيم ل رفتن و گير افتادن، بيم مجازات و به ويژه بيم عداوتها و كينه توزى هاى شخصى بر همه مستولى است. در اين ميان فقط كهنه رندها، كهنه كلاشها و آنها كهبا مقامات بالائى بند و بست هائى دارند با خيال راحت سرگرم چپاول از سفره گسترده و پر ناز و نعمت سوسياليسم هستند. در دوران استالين و باقروف مردم حتى از اظهارنظر و شكايت نيز بيم داشتند (و بايد گفت كه در آن دوران واقعاً نيز تخلفات قابل توجه كمتر رخ مى داد. زيرا مردم مى ترسيدند) و مى دانستند كه هر چه، در هر جا گفته شود، دير يا زود به گوش مقامات امنيتى جمهورى مى رسد و مجازات شديدى نيز در پى خواهد داشت. پس از جريان مبارزه با شخصيت پرستى و پس از آن كه خروشوف جنازه استالين را از آرامگاه درآورد و ساروج اندود كرد، پس از آن كه بريا اعدام شد و باقروف محاكمه و محكوم به اعدام گرديد (كه اجراى حكم اعدام ظاهراً مشكوك است) مردم در ظاهر آزادى بيشترى به دست آوردند. حالا بدگوئى مى كنند، گاهى هم زبان به انتقاد مى گشايند. ولى اين بدگوئيها و انتقادات هرگز در صفحات مطبوعات منعكس نمى شود، مگر آنكه دادگاه حكم صادر كرده و مقامات نيز رسماً اجازه داده باشند. دليل نيز اين است كه مطبوعات به تمام دنيا مى روند و دنيا چرا بايد از اين جريانات داخلى ما آگاه گردد؟ اين هم منطق!!
نفوذ دستگاه هاى امنيتى بى نهايت زياد است. به غير از شبكه بسيار گسترده كارمندان رسمى اين درستگاه، يك شبكه گسترده تر از «كارمنداان غير رسمى» نيز در بين مردم سرگرم فعاليت است. كار اين شبكه منحصراً كسب اطلاع و اعلام به مقامات است. اينها عبارت از كليه رؤسا، مديران و مسئولان امور مى باشند. به نظر من ممكن نيست رئيسى، مديرى و يا مسئولى بر سر كار باشد، ولى وظيفه اطلاع دهى را انجام ندهد. چنانچه رئيسى يا مديرى به موقع «اعلام خطر» ننمايد، برحسب درجه جرمش كيفر خواهد ديد. اگر جرمش خيلى شديد نباشد فقط به علت «عدم لياقت» از كار بركنار مى شود. ولى اگر جرمش خطير باشد به پاى ميز محاكمه كشانيده خواهد شد. جالب اينجاست كه گروه ديگرى هستند كه كارشان فقط و فقط «خودشيرينى» و چاپلوسى سياسى است. اينها بدون آن كه دستورى و مأموريتى ويژه داشته باشند در جستجوى «مخالف» ، «جاسوس» ، «ضد انقلاب» ، «دشمن خلق» و... . از اين قبيل عناصر هستند. هنر اينها خبركشى است و نام اين خبركشى را «ميهن پرستى» و «فداكارى» مى گذارند. اصل مقصودشان ميهن پرستى و فداكارى نيست، بلكه اين است كه از دستگاه پر ناز و نعمت سوسياليسم لفت و ليسى بكنند و به هنگام تقاضاهاى غيرقانونى و نامشروع خود پشتيبانى اشخاصى را در بالاها داشته باشند. اين درسى است كه دستگاه امنيتى به همه داده است. مى توانم صدها نمونه از اشخاصى كه مى شناسم بياورم. اينها صرفاً براى به دست آوردن «حامى» در دستگاه پر قدرت امنيتى تن به اين كارها درمى دهند.
خلاصه آن كه ۲۸۰ميليون مردم شوروى در محيطى سرشار از رعب و نوميدى از يكسو، عيش و نوش و عشرت و چپاول از سوى ديگر، فرصت طلبى و سودجوئى و بى پرنسيبى از سوى سوم، در كشورى بى نهايت پهناور و سرشار از نعمت هاى گوناگون زندگى مى كنند. مبارزان راه آزادى و به قول مقامات شوروى «دگر انديشان» نيز حبس و تبعيد را به جان مى خرند، سوداى دموكراسى و آزادى وجدان در اعماق روحشان نفوذ دارد. كسانى كه پايبند زندگى بى دغدغه مادى باشند و كمتر توجهى به معنويات و نيازهاى عاطفى نكنند و فقط بخواهند به زندگى بيولوژيكى خود ادامه دهند (نمى گويم زندگى حيوانى) با كمال خوبى و راحتى مى توانند در شوروى به سر برند و اطمينان داشته باشند كه اگر كارى به سياست نداشته باشند، با رهبران و دستگاه هاى رهبرى درنيفتند، با آنها به حسادت و كينه توزى برنخيزند، سر خود را پائين بيندازند و كار كنند، زندگى راحتى را در آنجا خواهند گذرانيد. زندگى شخص من در آنجا، عليرغم خالفت ها و كارشكنى هاى دائمى فرقه دموكرات و برخى عناصر باقيمانده از دستگاه ديكتاتورى باقروف، نمونه خوبى از اينگونه زندگى بود. من كارى به سياست نداشتم، به كلى خود را از حزب و فرقه به كنار كشيده بودم، صميمانه و صادقانه به شغل معلمى خود در دانشگاه پايبند بودم، هيچ مسئله حادى هم در زندگى پيش نيامد (البته پس از كناره گيرى). تنها و تنها برخوردهاى غير انسانى و مغرضانه برخى «كمونيستها» و مشاهده آن همه سوءاستفاده ها و پديده هاى منفى و از همه مهمتر دورى برادر و خواهران مرا وادار ساخت به هر قيمتى شده به آغوش ميهن بازگردم و بازگشتم.
برمى گردم به وضع زندگى در شوروى.
گفتم كه براى عده اى زندگى در شوروى بهشت برين است، براى عده اى راحت و بى دردسر و بالاخره براى عده اى ديگر- يك پروسه جانسوز و مشقت بار. البته در شوروى سرمايه دار نيست، تمام منابع توليد در اختيار دولت و در قبضه قدرت او متمركز است. ولى اشخاص ثروتمند بسيار مرفهى نيز در آنجا هستند و همه نيز بدون استثناء، از راه استفاده هاى غير قانونى از اموال سوسياليستى و يا از راه اخاذى به آن درجه از رفاه رسيده اند. در قيافه مردم شرافتمند، سالم و عادى آثار شادى و سرور ديده نمى شود، غالباً عصبى و ناراضى هستند. مردم عموماً به گفته هاى مقامات بالا باورى ندارند. هر كس به فكر خويش است، وانفسا برقرار است. براى همه يك شعار وجود دارد: «به من چه؟»
چند كلمه اى پيرامون انتخابات:
انتخابات با سر و صداى فراوانى برگزار مى گردد. ولى تا حالا كسى نديده، نشنيده و به ياد ندارد كه يكى از نامزدهاى دولتى برگزيده نشود. اكثر نامزدها غالباً با اكثريت بيش از ۹۹درصد انتخاب مى شوند. كسى توجهى به مبارزات انتخاباتى ندارد. عموم مردم بى اعتناء به همه چيز (جز زندگى حيوانى) شده اند، شخصيت انسانى از آنان سلب شده است. برخى از مردم حتى در روز انتخابات شخصاً به محل هاى اخذ رأى نمى روند، از همسايگان و نزديكان خود خواهش مى كنند تا به جاى آنها تعرفه را بگيرند، شناسنامه را ارائه دهند و برگ رأى را به صندوق بريزند. همه مى دانند كه اين صحنه ها فقط نمايشى از دموكراسى است. هر كس از سوى دولت و حزب نامزد مى شود قطعاً و بدون ترديد برگزيده خواهد شد. در كنفرانس ها و كنگره هاى حزبى، در شوراهاى محلى و در شوراى عالى جمهورى و شوراى عالى اتحاد شوروى و در تمامى مجامع رسمى ديگر نيز اخذ رأى با كم و بيش اختلافى به همين ترتيب صورت مى گيرد. اتفاق آراء هميشه به گوش مى رسد.
***
تصور مى كنم تصويرى، ولو ناقص، از زندگى شوروى را ترسيم نموده باشم و حالا قبل از اين كه به ميهن بازگردم و از وضع خودم پس از بازگشت باز هم چند كلمه اى بنويسم، مايلم به خصوص پيرامون محيط كارم در باكو طى سى و شش سال زندگى در آن شهر، يعنى دانشكده خاورشناسى دانشگاه دولتى آذربايجان مطالبى به اطلاع خوانندگان خود برسانم.
تصور نشود توصيف دانشكده خاورشناسى توصيف محدودى است. اين، نمونه اى است از همه جا و همه چيز. آنچه در اينجا ديده مى شود. با اختلافات كم و بيش در همه جا مشاهده مى گردد و چه بهتر كه آنچه گفته مى شود برپايه مشاهدات و واقعيات عينى باشد.
قبل از هر چيز بايد بگويم كه تجربه نشان داده است كه مناسبات اجتماعى حاكم بر همه محيط هاى كار در آذربايجان با اختلاف كم و بيش محسوسى تقريباً يكسان است. من هرگز در كارخانه، در محيط داخلى و ادارى كلخوز يا سافخوز، در محيط هاى نظامى و يا امنيتى، در محيط بازرگانى و اقتصادى، در دستگاه هاى قضائى و پليسى نبوده ام و لذا نمى توانم در آن زمينه ها مطلبى مشخص و دقيق بنويسم و قضاوتى در آن باره داشته باشم. ولى وقتى مى نويسم «تقريباً يكسان است» ، مقصودم اين است كه با شناختى كه از اجتماع و افراد آن در اين سى و هفت سال كسب كرده ام، با اطلاعاتى كه از گفته ها و برخوردهاى آنها به دست آورده ام، مى توانم بگويم و ادعا كنم كه عواملى كه در محيط هاى مختلف تأثيرى قطعى و اساسى دارند طبعاً بايستى آنها را تقريباً يكسان و همگون نيز بسازند.