در حالى كه برخى تحليلگران خارجى راه اندازى بورس نفت از سوى جمهورى اسلامى را اقدامى در خور توجه براى كاهش سلطه دلار آمريكا بر اقتصاد جهان ارزيابى كرده اند، كارشناسان مسايل بازار سرمايه ايران معتقدند آغاز به كار اين بورس آنچنان كه تا كنون نيز با يك سال تاخير همراه بوده، با موانعى غير قابل رفع مواجه است.
ايران چهارسال پيش تصميم گرفته بود علاوه بر چهار بورس نفت نيويورك، لندن، سنگاپور و توكيو يك بازار متشكل جديد نفت راه اندازى كند.
هدف از اين اقدام علاوه بر شفاف سازى معاملات نفت و كاهش ريسك نوسان قيمت آن، دستيابى جمهورى اسلامى به درآمد هاى ناشى از دلالى نفت عنوان شده است.
اجراى اين تصميم توسط وزارت نفت ايران از سال گذشته خورشيدى و همزمان با اقدام امارات براى راه اندازى شعبه اى از بورس نفت نيويورك در دوبى تسريع شد.
هر چند راه اندازى بورس نفت دوبى پس از انجام مطالعات هيأتى آمريكايى و به دليل كمبود سرمايه لازم براى اداره اين بورس منتفى شد، ولى براى بورس نفت ايران كه قرار بود دو و نيم ميليون بشكه نفت خام در آن عرضه شود، طرح توجيهى ۵۰۰ صفحه اى از سوى محمد جواد عاصمى پور، مشاور وزير نفت و مسوول راه اندازى بورس نفت تهيه شد.
همچنين با همكارى مشاوران بريتانيايى مكان يابى اين بورس انجام و مقرر شد تا در جزيره كيش كه در حاشيه خليج فارس قرار دارد، پنجمين بازار متشكل نفت راه اندازى شود.
بنياد مستضعفان جانبازان و صندوق بازنشستگى نفت نيز به عنوان سهامداران عمده اين بورس انتخاب شدند. بر اين اساس بنياد مستضعفان بخشى از ساختمان بازار مالى جزيره كيش را براى استقرار بورس نفت ايران خريدارى كرد.
بدين ترتيب در ارديبهشت ماه گذشته قراردادهاى راه اندازى اين بورس توسط سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان مناطق آزاد و سهامداران بزرگ آن امضاء شد.
در همين حال سازمان بورس كه متولى بازار سرمايه ايران است در مرداد ماه گذشته كليات تشكيل بورس نفت را تصويب كرد ولى تصويب جزئيات آيين نامه هاى بورس نفت كيش تا كامل شدن شناسنامه آن تا كنون به تعويق افتاده است.
منتظر خصوصى سازى
در چنين شرايطى مجلس ايران يك ماه پيش وزارت نفت را مكلف كرد كه تا پايان سال جارى خورشيدى نسبت به راه اندازى اين بورس اقدام كند. با اين وجود مسوول تاسيس بورس نفت كيش اعلام كرد كه آغاز به كار اين بورس تا سال آينده به تعويق خواهد افتاد.
با تصويب قانون جديد بازار سرمايه در ايران كه خصوصى بودن بورس هاى كالايى را نيز الزامى كرده، كليه شركت هاى نفتى مايل به حضور در بورس بايد ساختار خصوصى پيدا كنند.
اين در حالى است كه هم اكنون شركت هاى نفتى فعال در زمينه استخراج، بازرگانى و معامله نفت، دولتى هستند.
هر چند براى رفع اين مانع اوليه دولت تصميم گرفته تا در سه سال اول فعاليت بورس نفت، تنها محصولات پتروشيمى و فرآورده هاى نفتى مورد معامله قرار گيرند و ورود نفت خام به اين بورس فعلا مطرح نباشد ولى قيمت گذارى دولتى محصولات پتروشيمى و فرآورده هاى نفتى در ايران نيز ورود آنها به بورس را با مشكل مواجه كرده است.
كارشناسان معتقدند راه اندازى بورس نفت در ايران با يكسرى موانع ساختارى هم رو به روست. از جمله اين كه تاكنون كليه بورسهاى نفت در كشورهاى مصرف كننده تاسيس شده اند.
پس از وقوع دو شوك نفتى در دهه ۱۹۷۰ و بروز احساس ناامنى در ميان كشورهاى مصرف كننده نفت، راه اندازى بورس نفت براى كنترل نوسان قيمت و كمبود نفت آغاز شد.
حال اين كه مصرف كنندگان نفت بپذيرند كه از بورس متعلق به يك توليد كننده، نفت بخرند، بحثى است كه مبهم باقى مانده است.
ايران عضو اوپك است و ملزم به رعايت محدوده توليد اين اتحاديه است. اين در حالى است كه عرضه در بورس نبايد تحت كنترل باشد. همچنين ناامنى حاكم بر خاورميانه مانع از عرضه نفت شركت هاى خارجى در بورس نفت پر ريسك ايران خواهد شد.
در همين حال كارشناسان معتقدند علت اصلى موفقيت بورس نفت لندن و نيويورك شمار بالاى خريداران و فروشندگان نفت و حاكميت يك نظام تجارى با ثبات و هماهنگ است.
جنگ اقتصادى
اما با توجه معامله كاغذى و فيزيكى فرآورده هاى نفتى در بورس نفت كيش، معضل ديگر ايران در جلب خريداران خارجى، تامين بيمه هاى تجارى قابل اتكاست.
در پاسخ به اين چالش ها آقاى عاصمى پور گفته است: «بورس نفت كيش اگر بين المللى هم نشود با عرضه دو و نيم ميليون بشكه نفت صادراتى و ۳۵ ميليون تن محصول پتروشيمى ايران رونق خواهد داشت و سود معاملات اين ميزان محصول، درآمد بالايى براى ايران خواهد داشت.»
او همچنين در مورد اعلام نگرانى اقتصاددانان آمريكايى نسبت معامله نفت با يورو در بورس نفت ايران گفته است: «واحد مبادله بستگى به وضعيت بازار دارد و طبيعى است كه با هر ارزى خريد نفت در بورس ممكن خواهد بود. تا كنون هم تصميمى بر مبادله نفت با يورو در اين بازار گرفته نشده است.»
اين اظهارات پس از آن صورت گرفت كه برخى از اقتصاددانان آمريكايى اعلام نگرانى كردند كه با حذف دلار از مبادلات نفتى از سوى بورس نفت ايران، تقاضا براى دلار به شدت كاهش يابد و اقتصاد آمريكا دچار اختلال جدى شود.
از سال ۱۹۷۱ ميلادى تا كنون تنها ارز مورد قبول براى معامله نفت دلار آمريكا بوده و فقط صدام حسين در سال ۲۰۰۰ نفت را با يورو معامله كرد.
در حالى كه آمريكا تهديد كرده ايران را بخاطر برنامه اتمى اش مورد تحريم اقتصادى قرار خواهد داد، كارشناسان غربى مى گويند كه بورس نفت مى تواند ابزارى براى مقابله باشد، ولى به نظر مى آيد جمهورى اسلامى هنوز به قدرت اين حربه ايمان ندارد.