خبرگزارى فارس: نشريه اقتصادى ميس رشد بالاى جمعيت، پايين بودن رشد اقتصادى، عدم توجه به طرح هاى كار آفرين، عملكرد نامطلوب نظام آموزشى در تربيت نيروهاى ماهر، طرح ناموفق خصوصى سازى، وجود قوانين دست و پا گير براى فعاليت اقتصادى و ضعف ساختارى بازار كار را هفت عامل اساسى نرخ بالاى بيكارى در ايران توصيف كرد.
به گزارش نشريه اقتصادى ميس، بالا بودن نرخ بيكارى از مدت ها يكى از مشكلات عمده پيش روى دولت ايران بوده و در اثر اين پديده زيان هاى اقتصادى، سياسى و اجتماعى بسيارى بر ايران و دولت اين كشور وارد آمده است.
يكى از نكات جالب توجه در مورد عملكرد دستگاه هاى اقتصادى ايران در مورد بيكارى آن است كه به تعداد اين دستگاه ها آمار و ارقام در مورد نرخ بيكارى در ايران ارائه مى شود.
بر اساس اين گزارش آمارى كه هر دستگاه ارائه مى دهد نسبت به آمار ارائه شده از سوى دستگاه هاى ديگر تفاوت داشته و بعلاوه آمار ارائه شده توسط دستگاه هاى داخلى با آمار ارائه شده از سوى نهادهاى بين المللى نيز تفاوتى فاحش با هم دارند.
براى مثال آمارى كه معاون رئيس جمهور، وزير اقتصاد و وزير كار ايران در مورد نرخ بيكارى در سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ ارائه كردند كاملاً با يكديگر متفاوت بوده، ارقامى از ۱۰‎/۴ تا ۱۱‎/۸ را در بر داشته است.
ميس در گزارش خود نبود خط مشى واحد و معيارهاى استاندارد براى تعيين نرخ بيكارى در داخل را عامل اختلاف نظر دستگاه هاى مختلف دولت ايران در مورد وضعيت بيكارى در اين كشور دانسته است.
اين گزارش توجه به ملاحظات سياسى و در نظر گرفتن مصالح مملكتى را نيز عامل وجود اختلاف فاحش ميان آمار ارائه شده توسط دستگاه هاى داخلى ايران با آمار ارائه شده توسط نهادهاى بين المللى در مورد وضعيت بيكارى در ايران دانسته است.
ميس در ادامه با اشاره به اين كه دستگاه هاى داخلى نرخ بيكارى در ايران را همواره به ميزان ده درصد از رقم واقعى آن ذكر مى كنند نرخ واقعى بيكارى در ايران طى چهار سال گذشته را بين ۲۰ تا۲۵ درصد تخمين زده است.
بر اساس اين گزارش در اين مدت به طور سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نيروى كار جديد وارد بازار شده بدون آن كه فرصت شغلى جديدى در اين مدت خلق شود و بدين ترتيب هر سال ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر به جمعيت بيكاران ايران افزوده شده است.
نشريه ميس در ادامه گزارش خود به طور مفصل به بررسى علل بالا بودن نرخ تورم در ايران پرداخته، هفت عامل عمده در اين خصوص را برشمرده است:
عامل نخست رشد بالاى جمعيت در ايران به ويژه در طى سال هاى ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۸ است. در طى سال هاى ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۸ ايران رشد ساليانه اى بالغ ۳‎/۹ درصدى را تجربه كرد كه اين امر باعث افزايش بيش از پيش جمعيت جوان و جوياى كار در سال هاى كنونى شده است.
پايين بودن رشد اقتصادى كشور عامل مهم دوم در بالا بودن نرخ بيكارى در ايران عنوان شده است.
براى جذب تمامى متقاضيانى كه هر سال وارد بازار كار مى شوند لازم است رشد اقتصادى ايران حداقل به هشت درصد برسد. براى كاهش نرخ بيكارى به زير ده درصد نيز لازم است اقتصاد ايران رشدى ۹‎/۵ درصدى را تجربه كند. اين در حالى است كه اقتصاد ايران در طى چهار سال گذشته كه بهترين شرايط را سپرى كرده است به طور متوسط رشدى ۵‎/۴ درصدى را شاهد بوده است.
عدم توجه دولت به طرح هاى كار آفرين از ديگر علل بالا بودن نرخ بيكارى در ايران عنوان شده است. بر اساس اين گزارش با توجه به دولتى بودن اقتصاد ايران حجم عمده اى از سرمايه ها به سمت صنايع سرمايه بر مثل نفت و گاز، فولاد، پتروشيمى و صنايع نظامى سوق داده مى شود و اين امر باعث بى توجهى دولت به پروژه هاى كار آفرين و در نتيجه بالا رفتن نرخ بيكارى شده است.
اين ويژگى باعث شده است تا رشد ۵‎/۴ درصدى اقتصادى ايران اثر بخشى خود را از دست بدهد و نتواند در كاهش نرخ بيكارى تأثير شايسته اى داشته باشد.
عملكرد نامطلوب نظام آموزشى و ناتوانى آن در تربيت نيروهاى ماهر و كارآموزده به عنوان چهارمين عامل در بالا بودن نرخ بيكارى در ايران شناخته شده است.
بر اساس اين گزارش دولت ايران در طى ده سال گذشته با هدف كنترل سيل جوانان جوياى كار به بازار كار سعى كرده است تا فضاهاى دانشگاهى را گسترش دهد و حركت اين سيل عظيم به سمت دنياى بى كاران را كند كند.
در نتيجه اين سياست تعداد دانشجويان ايران در طى ده سال گذشته پنج برابر شده است كه اين رقم ركوردى قابل ملاحظه است.
در عين حال اقدام مذكور داراى دو ايراد اساسى است. اول آن كه اين اقدام كاملاً موقتى بوده و پس از چهار سال جوانان جوياى كار و اين بار با توقعاتى بيشتر از سابق وارد بازار كار مى شوند.
ايراد دوم آن كه به موازات تلاش دولت براى افزايش فضاهاى آموزشى تلاشى براى افزايش كيفيت آموزش انجام نگرفته و نتيجه آن شده است كه در حال حاضر جمهورى اسلامى ايران با سيل عظيمى از تحصيل كرده هاى پرتوقع و البته فاقد دانش و اندوخته لازم مواجه شده است.
بر اساس گزارش ميس در حال حاضر ۸۰ درصد از تحصيل كرده هاى بيكار ايران را كسانى تشكيل مى دهند كه در دانشگاه آزاد اسلامى تحصيل كرده و با حداقل امكانات آموزشى به كسب مدرك تحصيلى از اين دانشگاه نايل آمده اند.
نتيجه اين ضعف سيستم آموزشى به همراه نبود فرصت هاى مناسب شغلى آن شده است كه در حال حاضر بسيارى از جونان تحصيل كرده به مشاغلى غير مرتبط با آموزش خود از جمله رانندگى تاكسى يا خريد و فروش روى آورده اند.
پر شدن ظرفيت جذب نيرو در دستگاه هاى دولتى عامل ديگر در افزايش بيكارى معرفى شده است. به دنبال پيروزى انقلاب اسلامى و به ويژه پس از پايان جنگ افزايش تعداد حقوق بگيران دولتى در دستور كار دولتمردان ايران قرار گرفت.
در نتيجه اين سياست بود كه تعداد كارمندان دولت از ۵۵۰ هزار نفر در سال ۱۹۷۹ يعنى آغاز عمر رژيم اسلامى ايران به ۳‎/۲ ميليون نفر در سال ۲۰۰۳ رسيد. اين در حالى است كه نياز واقعى دستگاه دولت به نيروى كار بسيار كمتر از رقم فعلى است. براى مثال تعداد نيروهاى برخى از دستگاه هاى دولتى ايران هفت برابر بيشتر از تعداد نيروهاى فعال در دستگاه هاى غربى با همان حجم و اندازه است.
در حالى كه در سال ،۱۹۷۶ سهم دولت از جذب نيروى كار ۱۹ درصد بود اين رقم در سال ۱۹۸۶ به ۳۲ درصد افزايش پيدا كرد.
اكنون از يك سو ظرفيت جذب نيرو در دستگاه هاى دولتى به نهايت خود رسيده است و از سوى ديگر بار مالى سنگينى در اثر جذب نيروهاى بيش از اندازه بر دولت ايران تحميل شده است.
طرح ناموفق خصوصى سازى شركت هاى دولتى نيز بيش از پيش بر مشكل بيكارى در ايران افزوده است. بسيارى از شركت هائى كه در طى سال هاى اخير خصوصى شدند بخشى از كارگران خود را اخراج كردند و يا اين كه با اعلام ورشكستگى به طور كلى تعطيل شدند.
در طى چهار سال گذشته بيش از ۱۴۰۰ شركت خصوصى در ايران اعلام ورشكستگى كرده اند كه مسلما اين مسئله تشديد مشكل بيكارى را به دنبال داشته است.
نشريه ميس وجود قوانين دست و پا گير براى فعاليت اقتصادى و تجارى را از ديگر عوامل مهم مشكل بيكارى در ايران دانسته است.
قانون كارى كه در مجلس گذشته ايران تصويب شد ماهيت ضد تجارى و اقتصادى داشته و لذا نقش مهمى در تشديد مشكل بيكارى ايفا نموده است.
اين قانون كه شديدا مورد حمايت كارگران و طرفداران آن ها قرار دراد بار سنگينى را بر شركت هاى كوچك و متوسط وارد مى كند.
اين قانون صاحبان شركت ها را ملزم مى كند كه دستمزد پرداختى به كارگران از يك حداقلى كمتر نباشد. تعيين ساعات محدود كار، لزوم جبران خسارات توسط كارفرما، پرداخت بون هاى سالانه به كارگران بدون در نظر گرفتن وضعيت مالى كارگاه، پرداخت بيست درصد از حق بيمه كارگران و ارائه هزينه هاى بهداشتى و بيمه بيكارى كارگران از ديگر بارهاى تحميل شده توسط اين قانون بر صاحبان شركت هاى كوچك و متوسط است.
به طور كلى بر اساس اين قانون كارفرما علاوه بر پرداخت حقوق كارگر بايد معادل۱‎/۵ تا ۲ برابر حقوق او نيز در موارد ديگر از جمله پرداخت حق بيمه و هزينه هاى ديگر صرف كارگر خود كند.
در نتيجه تصويب اين قانون تشكيل شركت هاى كوچك و متوسط كه حجم عمده اى از نيروى كار را به خود جذب مى كنند با افت شديد در طى سال هاى اخير مواجه بوده است.
عوامل ديگرى كه از سوى نشريه ميس به عنوان عوامل بالا بودن نرخ بيكارى در ايران عنوان شده اند عبارتند از نبود اتحاديه هاى مستقل كارگرى، ضعف ساختارى بازار كار ايران، نبود انعطاف پذيرى كافى در زمينه پرداخت دستمزدها، تحرك پايين در بازار كار و نارسايى هاى اطلاعاتى در اين بازار.