جمهورى اسلامى به طور غيرقانونى در صدد برآمده است كه قطعات لازم براى توليد سلاح اتمى را از كشورهاى اروپائى خريدارى و از طريق تركيه وارد كند. سازمان اطلاعات ملى تركيه در عملياتى مشترك با سازمان CIA آمريكا دو كاميون حامل ورقه هاى آلومينيوم ويژه مورد استفاده در تاسيسات اتمى را در آخرين نقطه مرزى با ايران توقيف كردند.
آژانس خبرترك به نقل از وزير مشاور در بازرگانى خارجى تركيه فاش كرد كه روز ۱۲ دسامبر ۲۰۰۵ نيروهاى سازمان اطلاعات ملى تركيه MIT به همراه مأموران CIA دو كاميون بارى تركيه را با شماره پلاكهاى ۷۶AH916 و ۷۶AP917 كه حامل سه قطعه بزرگ ورقه آلومينيوم ويژه استفاده در مراكز اتمى با وزن ۳ تن و ۲۰۳ كيلو بودند، در منطقه قوربولاغ در آخرين نقطه مرزى تركيه قبل از ورود به ايران توقيف كردند.
اين آلومينيوم هاى ويژه توسط يك شركت ايرانى قطعات تكنيكى و صنعتى و به وسيله دو شهروند ايران با نامهاى محمدجواد جعفرى و مهين فلسفى حمل مى شدند كه در اعترافات خود گفتند تنها عامل انتقال اين قطعات مهم به ايران بودند و از موارد استفاده آنها اطلاعى نداشتند.
بنا بر اين گزارش، MIT و CIA زمانى كه اين قطعات آلومينيومى وارد تركيه شدند، كاميون ها را تحت تعقيب داشتند و مى خواستند مطمئن شوند كه آنها به مقصد ايران حركت مى كنند. اين سه قطعه آلومينيوم ويژه از شركت فون ايتاليا خريدارى شده بود و از مرز بلغارستان توسط يك شركت حمل ونقل تركيه بدون مجوز به طرف ايران منتقل مى شدند.
پس از توقيف كاميون هاى حامل اين قطعات، كارشناسان انرژى اتمى تركيه تحقيقات بر روى آنها را آغاز كردند و در گزارش پايانى تحقيقات خود كه در آژانس خبرترك منتشر شد، تأكيد كردند كه از اين قطعات براى ساخت سلاح اتمى و غنى سازى اورانيوم بهره بردارى مى كنند.
انتشار اين خبر مهم در چند رسانه مستقل تركيه كه عدم پاسخگوئى مقامات دولتى را در پى داشت بعد از مداركى كه در اين رابطه ارائه شد، باعث شد كه سكوت مقامات دولت تركيه شكسته شود.
كوشا توزمن، وزير مشاور در بازرگانى خارجى تركيه، طى سخنانى كه در روزنامه مليت چاپ شده است، توقيف اين قطعات آلومينيومى توسط MIT و CIA در قوربولاغ را تائيد كرد و گفت ايران بدون اجازه تركيه به اين اقدام دست زده بود.
مقامات جمهورى اسلامى تا كنون در اين باره اظهارنظرى نكرده اند.