اين سئوالى است كه مدتها بعد از درگيريهاى خارجيان مقيم فرانسه و هلند با دولت كه حاصل مشكلات زيادى براى اين دوكشور شد، دانشمندان جامعه شناس اروپا را بخود مشغول داشته. براى روشن شدن ميزان تفكر ضد خارجى كشورهاى اتحاديه اروپا اين اتحاديه چند تن از دانشمند ان را مأمور بررسى به آن كرد. بر اساس تحقيقاتى كه در برخى از كشورهاى اروپا به انجام رسيده، ۶۰ در صد مردم بعد از تصويب پيوستن كشورهاى جديد به اتحاديه، مايل به تلفيق فرهنگها با فرهنگ مردم كشورهاى جديد نيستند در حاليكه اين رقم در سال ۲۰۰۳ حدود ۵۰ در صد بوده است.
كميسيون دانشمندان بر اين عقيده اند كه روش ضد خارجى، فاشيستى و توهين آميز مردم در مقابل خارجيان رو به پيشرفت است و در سال گذشته بمراتب بيشتر از سال ۲۰۰۴ است.
پاتريك ول رئيس مو سسه تحقيقاتى اجتماعى فرانسه كه خود در رأس اين گروه قرار دارد، گزارش تحقيقات خود را به كميسيون اتحاديه اروپا ارائه داد.
بر اساس اين گزارش كشور دانمارك در صدر جدول فاشيست هاى اروپا قرار دارد. در اين كشور حتى دولت نسبت به خارجيان رفتارى ضد خارجى و فاشيستى دارد.
در اين گزارش تكان دهنده كه چندى پيش كميسيون اتحاديه اروپا آنرا منتشر كرد و در مطبوعات آلمان بازتاب چندانى نداشت و در حقيقت روى آن كار نشد، آمده است.
دولت دانمارك كه راستگرا است با كمك حزب راست ارتجاعى اين كشور زندگى را براى پناهجويان و خارجيانى كه نوبت تابعيت ايشان رسيده، به جهنم مبدل كرده است و بدين ترتيب احتمال سرايت اين طرز فكر از شمال به جنوب اروپا ميرود.
در اين كشور حتى پناهجويانى كه قبول شده اند و در حقيقت از ماده قانونى ۱۶ آ مانند آلمان بهره ميبرند، حق آوردن خانواده خود به دانمارك را ندارند، در حاليكه اين امر مخالف قانون كنوانسيون ژنو است. از اين طريق دولت ساليانه ۵۳۰ مليون يورو صرفه جويى ميكند.
نكته ديگر سخت گيريهاى بيمورد براى احراز تابعيت دانمارك است كه با مشكلاتى كه دستگاه هاى ادارى ايجاد كرده اند، تقريباً كسب تابعيت در آن كشور محال است.
با وجود اثبات اين مسئله كه خارجيان در اين كشور تنها ۵ در صد از افراد مشغول به كار را تشكيل ميدهند، مع الوصف دولت و كارفرمايان، كارگران دانماركى را ترجيح ميدهند. حتى حزب سوسيال دموكرات مخالف دولت خارجيان را به سوء استفاده از پول اداره رفاه (Sozialhilfe) و ازدواج اجبارى همكارى با گروههاى متهم ميكند.
در اين كشور هيچيك از سازمانهاى ملى و بين المللى بر عليه اين سياست نه انتقاد كرده و نه عملى انجام ميدهند. در اين گزارش همچنين آمده است كه دانمارك بدترين نمره را در زمينه رفتار با خارجيان در اروپا دارد.
در چه مواردى كار سياه جرم است
طى هفته اى كه گذشت بسيارى از خوانندگان نيمروزاز طريق پست الكترونيكى و تلفن از ما سئوال كرده اند، آيا كار سياه جرم است و باعث ثبت سوء سابقه در پرونده پناهجويان ميشود؟
براى جواب به اين سئوال بايد مرورى كنيم به سيستم سياسى و ادارى آلمان كه در جهان از آن بعنوان يكى از پيچيده ترين سيستم ها نام ميبرند. در اين سيستم ادارات دولتى و مجلس يك كارگاه كارآموزى براى سياستمداران و بخش امور ادارى است. در گذشته ما نوشتيم قوانين آلمان مانند حلقه لاستيكى است و مأمور دولت ميتواند آنرا بهرطرفى كه بخواهد، البته در چارچوب همان قوانين، بكشد. در اين سيستم حتى مربيان تعليماتى اش در كلافى بزرگ سر درگم شده اند كه نمونه آن تغييرات روزانه قوانين تصويب شده و پيچيدگى قانون ماليات است كه ما متأسفانه شاهد آن هستيم. سر آخر به اين مشكلات، مشكل زبان نيز افزوده ميشود.
بنابراين بررسى اين مسئله مشكل است زيرا اكثر پناهجويان و خارجيان به اخبار كشور بدون توجه به جمله بندى گوينده، گوش ميكنند و در نتيجه اصل موضوع را بيشتر يا نميفهمند و يا بخشى از آن را تا حدودى كه ميزان زبان آلمانى شان اجازه ميدهد جذب ميكنند و نتيجه آن افراط در شايعات است. متأسفانه اين شايعات از طريق برخى از مطبوعات نيز منتشر ميشوند و مشكل افزون ميشوند. ما با تماس با وزارتخانه ها و ادارات دولتى سعى بر اين داريم از شايعات بپرهيزيم و وجود آنها را براى خوانندگان روشن سازيم. حال با در نظر گرفتن اين مسئله توجه داشته باشيد خبر از كجا و بوسيله چه فردى در اختيار عموم قرار ميگيرد. حال يك نمونه خاص اين گونه مطالب را براى اطلاع خوانندگان نيمروز در زير مى آوريم.
اگر فردى در آلمان از اداره رفاه كمك هزينه زندگى بگيرد و بدون اطلاع اداره مزبور كار كند، طبق قانون امور اجتماعى، كار و ماليات آن فرد كلاهبردارى و خود او مجرم محسوب شده و جرم وى بدون شك در پرونده پناهندگى سياسى اش منعكس خواهد شد. ليكن اين نمونه جرمها معمولأ زياد سنگين نيستند اما براى شخص كارفرما در ادره كار مشكل زيادى ايجاد ميكنند. در برخى از موارد قاضى دادگاه ادارى مسئول رسيدگى به پرونده پناهجويان، جرم نوشته شده در پرونده را ناديده ميگيرد چون قاضى مستقل است و در چنين مواردى خود را مسئول رسيدگى به مسئله پناهندگى متقاضى ميداند، نه جرم وى و در نتيجه دخالت نمى كند. نويسنده روى خط آلمان خود شاهد چند مورد رسيدگى به اين نوع جرايم در دادگاههاى ادارى بوده كه از سوى قاضى به آن توجهى نشده است. اما نبايد مسئله را كوچك شمرد زيرا هستند قاضيانى كه به اين مسائل توجه كرده و هنگام رأى آن را در تصميم خود مد نظر قرار ميدهند.
اگر فردى از اداره كار هزينه بيكارى بگيرد و مشغول كار سياه شده به اداره نامبرده اطلاع ندهد، جرم حساب نميشود و در سند سوء پيشينه اش ثبت نخواهد شد و فقط فرد با رأى دادگاه كار بايد جريمه آن بپردازد، بشرطى كه از اداره امور اجتماعى پول دريافت نكند. اكثرأ در اينگونه موارد ديده شده، چون هزينه دريافتى بيكارى از اداره كار كفاف مخارج زندگى را نميدهد و بقيه هزينه از سوى اداره رفاه تأمين ميشود. در چنين موردى اگر به اداره رفاه ثابت شود كه فرد كار كرده و اطلاع نداده است باز هم جرم محسوب ميشود.
در ارو پا اقامت تحملى يكسان ميشود
كميسيون رسيدگى به امور مهاجرين و پناهجويان اتحاديه اروپا طرحى را در دست بررسى دارد تا بر مبناى آن قانون اقامت خارجيان پناهجو در اروپا يكسان شود. در اين طرح پيش بينى شده به پباهجويان بلاتكليف كه از اقامت تحملى استفاده ميكنند و پنج سال بطور مداوم در يكى از كشورهاى عضو اتحاديه زندگى كرده اند اقامت معمولى تعلق گيرد.
ما با توجه به اين نكته كه نشر اينگونه اخبار احتياج به بررسى زياد دارد تا خواننده از صحت آن مطمئن شود، با چندين سازمان و ارگان اتحاديه اروپا براى روشن شدن مسئله تماس گرفتيم. نتيجه اين تماسها اين است كه: در طرح مزبور تصميم گرفته شده كه براى پناهجويان ومهاجرينى كه بيش از پنج سال در يكى از كشورهاى عضو زندگى كرده، به زبان آن كشور آشنايى داشته و فرهنگ آنرا پذيرفته اند، اقامت معمولى داده شود تا اين متقاضيان بتوانند در اين كشورها زندگى كنند. با تصويب اين طرح اتحاديه اروپا طرح يكسان سازى قانون اقامت خارجيان را بمورد اجراء خواهد گذاشت.
نكته اساسى در وهله نخست تصويب كميسيون اتحاديه اروپا و سپس تصويب پارلمانهاى كشورهاى عضو است. يكى از كارشناسان امور پناهندگى در گفتگويى كوتاه با نويسنده روى خط آلمان گفت: تنها بررسى كامل اين طرح از سوى نمايندگان فراكسيون ها يك سال بطول مى انجامد. بعد نوبت پارلمان هاى اعضاء اتحاديه ميرسد. بعد از تصويب آنها كشورهاى عضو موظف به اجراى آن هستند. وى در پاسخ به اين سئوال كه تكليف ايندسته از پناهجويان در آينده چه ميشود اظهار داشت. نقش كشورهاى بالكان در اين مورد بخصوص پر اهميت است. اگر اين كشورها فراريان خود را كه بصورت مهاجر در اروپا پراكنده هستند، بپذيرند، مشكل حل خواهد شد زيرا تعداد جنگ زده هاى آنها زياد است.
رابطه اقتصادى خوب با وجود مشكلات سياسى
صادرات آلمان به ايران براساس گزارش اتاق بازرگانى باوجود مشكلات سياسى و بازى اتمى، در سال گذشته افزايش چشمگير داشته است. صادرات آلمان به ايران تنها در يازده ماه سال گذشته رقمى برابر ۱/۴ ميليارد يورو بوده و اين رقم در ۱۲ ماه سال ۲۰۰۴ رقم ۳/۶ ميليون يورو بوده كه حاكى از افزايش ياد شده است.
اتحاديه بنكداران و خرده فروشان در اين زمينه اعلام كرد ايران همكار بسيار خوبى براى معاملات تجارى با آلمان در خاور نزديك است. آمار هم چنين نشان ميدهد كه روند افزايش معاملات با ايران در ماه آخر سال گذشته ادامه داشته و رقم معاملات را به حدود ۵ ميليارد يورو مى رساند. اين اتحاديه نكته اساسى احتياج ايران به واردات را پس از بررسى هاى خود چنين تفسير كرد. ايران احتياج به ماشين آلات و ايجاد سيستم مدرن در صنايع خود دارد و ترجيح ميدهد آنرا از آلمان وارد كند زيرا به كالاى ساخته شده در كشور ما اعتماد دارد. و اگر هم سيستم ايران روزى عوض شود افزايش معاملات تجارى روند خود را طى خواهد كرد و مشكلى پديد نخواهد آورد.
كمك به افغانى ها در ايران و پاكستان
اتحاديه اروپا ۲۰ ميليون يورو براى رسيدگى سريع به وضع مهاجرين افغانى در كشور هاى ايران و پاكستان اختصاص داد. در خبرى كه اتحاديه منتشر كرد، آمده است: اين بيست ميليون بدون كاغذ بازى و مسير امور ادارى خيلى سريع پرداخت خواهد شد. با اين كمك افغانى هاى جنگ زده در پاكستان و ايران به افغانستان باز خواهند گشت تا در بازسازى كشور خود شركت كنند.
آمار اتحاديه اروپا وسازمانهاى كمك به جنگ زده گان حاكى از اين است كه چهار ميليون مهاجر افغانى كه بيشترشان در پاكستان هستند از افغانستان فرار كرده و در اين دو كشور بسر ميبرند.
لوئيز ميشل كميسارياى كمك هاى انسانى اتحاديه اروپا كه طرح ياد شده را تصويب كرده، گفت. مهمترين كار ما كه از اولويت برخوردار است، سيستم آبرسانى و فاضل آب، محل خواب، سلامتى و تغذيه، جلوگيرى از گروه هاى خطرناك و كمك براى مشكل كاريابى است. اين كمك فورى نخست براى ششصد هزار مهاجر و ۱۲۰ هزار نفر در مرزهاى ايران و پاكستان است. ما در آينده براى جابجا كردن جنگ زده ها از هواپيما استفاده خواهيم كرد اما در حال حاضر اين امر امكان ندارد زيرا شهرهاى افغانستان فرودگاه سالم ندارند.
در سال جارى اتحاديه اروپا ۲/۵ ميليارد يورو براى باز سازى زير بناى افغانستان تخصيص داده تا بتواند بتدريج مهاجرين را از ايران و پاكستان به كشورشان باز گرداند.
سياست آلمان در سال ۱۹۷۵
دكتر فرانك والتر اشتاين ماير وزير امور خارجه آلمان كتاب سياست كشور در سال ۱۹۷۵ را در اختيار نويسندگان، متخصصين، پژوهشگران و مردم قرار داد. جلسه معرفى اين كتاب با نطق هانس ديتريش گنشر وزير سابق امور خارجه آغاز شد. اين كتاب شامل دو جلد مجزا وماحصل فعاليتهاى سياسى آلمان در سالهاى جنگ سرد است.
كتاب سال ۱۹۷۵ داراى دوهزار صفحه و ۳۴ هزارقرارداد و موافقت نامه است. برخى از اسناد اين كتاب مانند قراردادهاى دوگانه بين آلمان و كشور دوم پيرامون خلع سلاح، تشنجات سياسى و اسلحه تاكنون بسيار محرمانه و دور از دسترس مردم ووسايل ارتباط جمعى قرار داشته و اينك با گذشت ۳۰ سال از تاريخ اين قراردادها براى مردم منتشر ميشوند. با انتشار اين كتاب مردم به جزئيات سياست خارجى آلمان در كليه كشورهاى جهان پى خواهند برد.
در سال ۱۹۲۰ بعد از جنگ بين الملل اول سازمان وزارت كشور آلمان دگرگون و اداره كل آرشيو در آن ايجاد شد. بعد ها در سال۱۹۲۳ آرشيو سياسى وزارت امورخارجه نامگذارى شد.
سال ۱۹۷۵ برابر با سال ،۱۳۵۴ سال پيشرفت هاى چشمگير اقتصادى ايران بود. در آنزمان دولت ايران رابطه بسيارخوبى با آلمان داشت و اين كشور اولين طرف اقتصادى ايران بود. بهمين علت براى پژوهشگران ايرانى چنانچه بخواهند مرورى در تاريخ سياسى ايران با آلمان كرده باشند مراجعه به اين اسناد جالب خواهد بود. مهم اين جا است كه در سال ۱۹۷۵ آلمان رابطه نزديك با هم پيمان خود آمريكا داشت و سياست تشنج زدايى اش به رهبرى گنشر زبانزد است. بنابر اين ميتوان از مطالعه اين دو جلد نتيجه بسيار گرفت.
ساعات كار آرشيو در وزارت امور خاجه در برلين: روزهاى دوشنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸/۵ تا ۱۶/۵ و روز هاى جمعه از ساعت ۸/۵ تا ساعت ۱۵. سالن قرائت: Kurstrasse 33 در شهر برلين.
مقررات تابعيت آلمانى در ايالات دموكرات مسيحى
وزيران امور داخله ايالاتى كه با احزاب سوسيال مسيحى و دموكرات مسيحى اداره ميشوند، تصميم گرفتند دوره تخصصى و امتحان براى متقاضيان تابعيت آلمانى ترتيب دهند و سپس آن را به صورت سراسرى در سطح كشور به مورد اجراء گذارند.
بك اشتاين وزير امور داخله ايالت بايرن و رئيس كميسيون وزيران در شهر كوبلنز محل كنفرانس گفت: هزينه دوره را بايد شخص متقاضى تقبل كند. دوره مزبور شامل فراگيرى تاريخ، قانون اساسى و فرهنگ آلمان است. اين دوره در قانون پذيرا شدن خارجيان در جامعه آلمان پيش بينى نشده. آژانس كار فقط هزينه زبان آلمانى را ميپردازد.
در اين رابطه مخالفين دو حزب مزبور با انتقاد شديد ازاين روش و برخورد آلمان با خارجيان مقيم اين كشور گفتند با اين عمل دولت در ايالات تحت حكومت اين دو حزب در مقابل خارجيان سنگر بندى ميكند كه براى بهبود رابطه اجتماعى دولت با مردم خطرناك است.
در اين جلسه دكتر ولفگانگ شويبله وزير كشور بعنوان ميهمان حضور داشت و پيرامون تظاهرات اخير در تهران بر عليه دانمارك و كاريكاتور هاى توهين آميز روزنامه دانماركى اين كشور به عنوان حضرت محمد چاپ شده اظهار داشت. در اروپا آزادى قلم وجود دارد و بهمين دليل هيچ دولتى نميتواند تعيين كند چه روزنامه اى در كجا چه كاريكاتورى بكشد و آنرا منتشر سازد.
هزينه زندگى كودك ناخواسته
دادگاه عالى كارلسروهه يك پزشك زنان را محكوم به پرداخت غرامت به مادرى كه حامله شده است، كرد.
پزشك مزبور به مادر فرزند حق داد زيرا پزشك زن مزبور به درخواست وى براى جلوگيرى از باردارى داروى اشتباهى تجويز كرده و در نتيجه وى حامله شده و حال فرزندش بدنيا آمده است. طبق رأى دادگاه عالى كارلسروهه پزشك مزبور بايد هزينه زندگى كودك را از روز تولد بپردازد. مادر ۲۱ ساله كودك در دادگاه اظهار داشت با پدر فرزندش ازدواج نكرده بلكه فقط شش ماه با وى زندگى كرده و چون پيشنهاد شغل مناسبى داشته و ميخواسته كار كند، قادر به نگهدارى فرزند نبوده و ميخواسته از باردارى به وسيله پزشك جلوگيرى كند. پزشك نيز يك لوله لاستيكى محتوى داروى ضد حاملگى زير پوست بازوى وى نصب ميكند. بعداً در دادگاه از طريق مشاوره با پزشكان ثابت شد كه اين نوع درمان نميتوانسته نتيجه بخش باشد و در نهايت خانم باردار شده است. دادگاه همچنين به پدر فرزند حق غرامت گرفتن داد و در رأى خود آورده است. وى پدر رسمى فرزند نيست، اما در آينده بايد براى او حق و حقوق بپردازد. شماره رأى دادگاه: AZ 13 U134/04
ورشكستگى خانواده ها بيش از شركتها است
اداره كل آمار كشور تعداد ورشكستگان را در ماه نوامبر سال گذشته اعلام كرد. طبق اين آمار روند كاهش ورشكستگى شركت ها كه از اول سال گذشته شروع شده بود در ماه نوامبر گذشته نيز ادامه يافت.
دادگاههاى كشور اعلام كردند در نوامبر سال گذشته ۲۸۳۲ شركت ورشكسته شدند كه نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن ۱۰/۸درصد كاهش نشان ميدهد. ليكن ميزان ورشكستگى مصرف كننده، مردم معمولى افزايش داشته است. طى ماه نوامبر ۲۰۰۵ تعداد۶۹۳۰ خانواده اعلام ورشكستگى كرده اند كه نشان دهنده ۳۶/۵ درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن دارد.
طى ماه نوامبر سال گذشته شركت ها و خانواده ها از طريق ورشكستگى جمأ ۲/۷ ميليارد يورو بدهكار شدند كه اكثر آن به ميزان ۶۰ در صد مربوط به بدهى شركتها است.
جمع ميزان ورشكستگى شركتها و مصرف كنندگان از ژانويه تا نوامبر سال گذشته به ۲۳۹۰۴ مورد رسيد كه نسبت به سال ۲۰۰۴ ميزان ۵/۷ درصد كاهش براى شركتها و ۳۸/۹درصد افزايش براى افراد و خانواده هانشان ميدهد.
Iradj.rabii@freenet.de
