دانشگاه بيرمينگهام انگليس به منظور جلوگيرى از كاهش درآمد خود موافقت كرده است دانشجويان مهندسى نام آورترين مركز تحقيقات هسته اى ايران را آموزش دهد.
دانشگاه بيرمينگهام از ماه سپتامبر سال جارى پذيراى اولين گروه شصت نفرى دانشجويان دانشگاه اميركبير تهران خواهد بود. دانشگاه اميركبير از سوى سازمان هاى اطلاعاتى غرب به دست داشتن در خريد پنهانى تكنولوژى هسته اى براى ايران متهم شده است.
اما اگر ايران از سوى سازمان ملل تحريم شود، طرح دانشگاه بيرمينگهام نيز كه بر اساس تأمين كسر بودجه ۸۰۰ هزار پوندى ارائه شده است، مسكوت خواهد ماند.
مارك فيتس پاتريك عضو بلندپايه موسسه بين المللى مطالعات استراتژيك مى گويد: «احتمال مى رود در مراحل بالاتر هرگونه مبادلات فنى با سازمان هائى كه در فعاليت هاى موشكى و هسته اى ايران شركت دارند، متوقف شود.»
دانشگاه اميركبير به توسعه فناورى كه در ساخت كلاهك هاى هسته اى كاربرد دارد، كمك كرده است و مهندسين اين دانشگاه همواره تحقيقاتى را در زمينه سيستم هاى هدايت موشك انجام مى دهند.
بخش مهندسى دانشگاه بيرمينگهام پس از اينكه در جذب دانشجويان خارجى ناكام ماند، قراردادى به ارزش ۷۰۰ هزار پوند با دانشگاه اميركبير منعقد كرد. اين دانشگاه سه برابر شهريه دانشجويان انگليسى و اتحاديه اروپا را از دانشجويان خارجى دريافت مى كند.
به موجب اين طرح، دانشجويان ايرانى پس از دو سال تحصيل در ايران و گذراندن خدمت نظام وظيفه، تحصيلات خود را در دانشگاه بيرمينگهام تكميل خواهند كرد. دانشگاه بيرمينگهام دروسى را در مقطع كارشناسى ارشد و دكترى در رشته تكنولوژى راكتور ارائه خواهد داد، اما تأكيد دانشگاه بر اين است كه دانشجويان ايرانى در بخش جداگانه اى فعاليت خواهند كرد و هيچگونه دسترسى به مهارت هاى اصلى نخواهند داشت. در عين حال دانشگاه بيرمينگهام اعلام كرده، هيچگونه اطلاعى از نقش هسته اى دانشگاه اميركبير نداشته است.
دانشگاه اميركبير بارها متهم شده كه در ساخت سلاح هاى اتمى ايران نقش داشته است. هشت ماه قبل از آنكه دانشگاه بيرمينگهام قرارداد خود را با دانشگاه اميركبير منعقد كند، آژانس بين المللى انرژى اتمى در گزارشى اعلام كرد، گردنده [روتور] سانتريفيوژها كه در توليد اورانيوم بسيار غنى شده كاربرد دارند، در دانشگاه اميركبير آزمايش شده اند. گفته مى شود مهندسان اين دانشگاه در ساخت موشك نيز دخالت دارند.
برخى از دولت ها به صادركنندگان كالاهاى فنى هشدار داده اند با دانشگاه اميركبير داد و ستد نكنند، چرا كه اين احتمال وجود دارد كالاهايى كه در اختيار اين دانشگاه قرار مى گيرند، در برنامه سلاح هاى اتمى ايران استفاده شوند.
بر اساس گزارش هاى موجود، دولت آلمان در سال ۲۰۰۲ نام دانشگاه اميركبير را در ليستى كه معامله صادركنندگان با آنها ممنوع است، قرار داد. سال بعد وزير دفاع استراليا فروش اسپكترومتر [طيف سنج] را به اين دانشگاه ممنوع كرد.
بخشى از هزينه هاى تحقيقات مهندسى اين دانشگاه توسط سازمان انرژى اتمى ايران تأمين مى شود. حسين آفريده معاون اسبق سازمان انرژى اتمى ايران و يكى از برجسته ترين دانشمندان اتمى ايران كه در دهه ۱۹۸۰ دكتراى خود را در رشته فيزيك اتمى از دانشگاه بيرمينگهام دريافت كرد، اكنون تأكيد مى كند «ايران حق دارد غنى سازى كند.»
طرح امنيتى مربوط به دانشجويان خارجى كه از قضا براى كشورهاى شرور جاسوسى مى كنند، دانشگاه بيرمينگهام را بر آن داشت از پذيرش يكى از دانشجويان دانشگاه اميركبير امتناع كند. اما اكنون دانشگاه بيرمينگهام تأكيد مى كند، دانشجويان جديد دانشگاه اميركبير هيچگونه ارتباطى با تهديدات امنيتى نخواهند داشت.
ديويد ويل استاد مشاور در امر پذيرش دانشجويان مهندسى دانشگاه بيرمينگهام مى گويد: «ما دانشجويان مهندسى در مقطع كارشناسى تربيت خواهيم كرد كه بسيار با تحقيقات هسته اى فاصله دارد. آنها نه به عنوان متخصص در يك رشته خاص، بلكه به عنوان مهندسينى كه مى توانند حرفه اى را آغاز كنند، به ايران باز خواهند گشت.»
منبع: ساندى تايمز، ۵ فوريه