تحقيق و بررسى وزارت دادگسترى آمريكا در خصوص نقض تحريم هاى اعمال شده اين كشور عليه ايران نشان مى دهد، دو بانك HSBC و Standard Chartered انگليس نيز مرتكب خلاف شده اند.
آمريكا پيش از اين بانك هلندى ABN Amro را ۸۰ ميليون دلار جريمه كرد. بانك UBS سوئيس نيز در سال ۲۰۰۴ پس از اينكه به نقض قوانين معاملاتى با ايران، ليبى، كوبا و صربستان اعتراف كرد، ۱۰۰ ميليون دلار جريمه شد و تحت فشارهاى آمريكا ناگزير شد روابط بانكى خود را با ايران كاهش دهد.
دولت آمريكا در تلاش است فشارهاى خود را بر برنامه هسته اى ايران كه از زمان روى كار آمدن احمدى نژاد ارتقاء يافته است، افزايش دهد.
در حال حاضر وزارت دادگسترى آمريكا تحقيقاتى را در خصوص نقض احتمالى قوانين تحريم از سوى شركت هائى كه با ايران داد و ستد دارند، انجام مى دهد. در سال ،۲۰۰۴ چارلز گرسلى رئيس كميسيون مالى سناى آمريكا در نامه اى از وزارت دارايى آمريكا سئوال كرد كه آيا سه شركت آمريكايى GE، هليبرتون و كونكو- فيليپس تحريم ها را نقض كرده اند يا خير. هر سه شركت فعاليت هاى خود را در ايران كاهش داده اند.
موج جديد تحقيقات وزارت دادگسترى آمريكا به روابط بانكى معطوف شده است. تاكنون سه بانك ABN Amro، UBS و Credit Suisse مبادلات بانكى خود را با ايران كاهش داده اند. اما به نظر مى رسد وزارت دادگسترى آمريكا اكنون سه بانك ديگر- HSBC انگليس، Standard Chartered انگليس و BNP Paribas فرانسه- را هدف گرفته است.
بانك HSBC انگليس كه يك دفتر نمايندگى در تهران و ۳۰ نفر پرسنل دارد، اعلام كرده از اقدامات وزارت دادگسترى آمريكا عليه ساير بانك ها مطلع است، اما قصد ندارد مبادلات بانكى خود را با ايران كاهش دهد.
بانك Standard Chartered انگليس نيز يك دفتر نمايندگى در تهران دارد و اخيراً شعبه جديدى را در منطقه آزاد تجارى جزيره كيش باز كرده است. اين بانك نيز اعلام كرده است، قصد ندارد فعاليت هاى خود را در ايران متوقف كند. در همين حال بانك سلطنتى اسكاتلند نيز در ايران فعاليت مى كند، كه به نظر نمى رسد هدف تمهيدات نظارتى آمريكا باشد.
يكى از اعضاى بلندپايه سيستم بانكى انگليس نسبت به فعاليت هاى وزارت دادگسترى آمريكا ابراز ناخرسندى كرده و اظهار داشته است: «تا آنجا كه اطلاع دارم همه بانك هاى انگليس كاملاً در چارچوب قوانين بانكدارى انگليس فعاليت مى كنند. اگر آمريكا بخواهد قوانين خود را به بانك هائى كه در آمريكا مستقر نيستند، تحميل كند، اين اقدام مشكلات نظارتى را بوجود خواهد آورد.» بانك RBS نيز كه دارنده حساب هاى فلسطينيان در انگليس است، اخيراً به كانون درگيرى و مناقشه در آمريكا مبدل شد.
منبع: اينديپندنت، ۵ فوريه