در حالى كه اعلام نصميم شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى، هر دو جناح تندرو و ميانه رو تهران را در نظرات خود محكم تر كرده است، انعكاس بخشى از اين دو ديدگاه، دولت و دبير شوراى عالى امنيت ملى را در مقابل هم قرار داد. هفته قبل نيز جناح تندرو از حركت على لاريجانى در دعوت از سيروس ناصرى و ظاهر شدن با وى در مقابل دوربين ها خشمگين شده بودند.
اختلاف تازه شوراى عالى امنيت ملى با دولت از زمانى رخ نمود كه صبح روز شنبه، خبرگزارى ها اعلام داشتند كه رئيس جمهور دستور بازگشائى مراكزى را كه داوطلبانه از سوى ايران بسته شده بود صادر كرده است. اين خبر ساده كه به ظاهر يك حكم ادارى و اجراى مصوبه مجلس است اما از ديدگاه كارشناسان سياسى دبيرخانه شوراى عالى امنيت ملى، نوعى دخالت در كار مسوولان پرونده هسته اى و از ميان بردن يك فرصت براى تيم ايرانى بود. و به دنبال اعتراض دبيرخانه خبرى به اين شرح ساعت بيست روز شنبه روى سايت خبرگزارى جمهورى اسلامى [ايرنا] نقش بست.
متن تكذبيه
يك مقام مطلع در رياست جمهورى با رد خبرشبكه تلويزيونى العربيه مبنى بر ابلاغيه احمدى نژاد براى لغو كليه تعليق ها و توقف همكارى هاى داوطلبانه با آژانس بين المللى انرژى اتمى گفت: رئيس جمهورى اسلامى ايران حدود دوماه پيش مصوبه مجلس را ابلاغ كرده است و اين ابلاغيه ارتباطى با تحولات اخير ندارد.
اين مقام آگاه كه در معاونت پارلمانى رياست جمهورى فعال است به ايرنا گفت: رئيس جمهورى طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسى مصوبه مجلس شوراى اسلامى كه رئيس جمهور را موظف مى كند مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسى ها را پس از طى مراحل قانونى جهت اجرا به مسئولان اجرايى ابلاغ كند صرفا مصوبه مجلس شوراى اسلامى درباره تعليق همكارى هاى داوطلبانه با آژانس انرژى اتمى را كه در تاريخ اول آذرماه ۸۴ به تصويب نهايى مجلس رسيده است به دستگاه مربوطه ابلاغ كرده است كه مربوط به حدود دو ماه پيش است و ارتباطى با تحولات اخير ندارد.
شبكه تلويزيونى العربيه روز شنبه پس از صدور قطعنامه شوراى حكام مدعى شد رئيس جمهورى اسلامى ايران دستور لغو تعليق ها و آغاز غنى- سازى را صادر كرده است كه اين خبر صحت ندارد و رئيس جمهورى تا كنون چنين دستورى را صادر نكرده است.
اين خبر ساعت هشت شب شنبه [به وقت تهران] روى سايت خبرگزارى جمهورى اسلامى نشست و بعد از يك ساعت ناپديد شد. در همين زمان سايت بازتاب كه از آخرين درگيرى با دبيرخانه شوراى امنيت ملى كه منجر به توقف كار يك هفته اى اين سايت متعلق به محسن رضائى شد، زخم خورده با از دست دادن سردبير خود فواد صادقى [از سرداران سابق سپاه] خارج شده است، اخبار مربوط به پرونده هسته اى را از دستور كار خود خارج كرد. اين اتفاق در حالى روى مى دهد كه دادگاه فواد صادقى به جريان افتاده است.
گزارش ها حاكى است شوراى عالى امنيت ملى با اين استدلال دستور انتشار تكذبيه را صادر كرد، براساس استدلال دبيرخانه اين شورا امور هسته اى و همه اخبار مربوط به آن در دبيرخانه اين شورا متمركز است و رئيس جمهور هم در عين رياست بر اين شورا بايد اخبار منتشره دفتر خود را قبلا به اطلاع دبيرخانه برساند، تا هماهنگى هاى لازم صورت پذيرد.
اما ساعتى بعد با انعكاس اين رفتار به مقامات بالاتر، تكذبيه از اخبار پاك شد و در بخش هاى خبرى صدا و سيما هم همچنان خبر قبلى در مورد دستور رئيس جمهور پخش گرديد اما مقرر شد كه از اين پس همه امور در اين باره با اطلاع دبيرخانه شوراى عالى امنيت ملى انجام پذيرد.

اختلاف ها
ناظران سياسى معتقدند اختلاف روش ها و نظرها ميان دبيرشوراى عالى امنيت ملى و رئيس دولت كه تاكنون افشا نشده مانده بخشى از طرحى است كه اعضاى همفكر دولت احمدى نژاد براى فتح سنگرهاى از دست رفته دنبال مى كنند و علاوه بر على لاريجانى، محمد باقر قاليباف شهردار تهران را هم شامل مى شود.
در هفته گذشته سرانجام اختلاف شديد شوراى شهر [ اكثريت آن آبادگران و از همفكران رئيس جمهور] با شهردارى كه آن ها معتقدند از بالا به شورا تحميل شد وارد مراحل جدى شده است. شورا در حالى كه تصويب بودجه و طرح هاى قاليباف را معطل گذاشته بود سرانجام با دست زدن به آبستروكسيون، آرامشى را كه در سه سال گذشته حفظ كرده بود از دست داد.