پس از فراز و فرودهاى بسيار سرانجام شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى هسته اى با ۲۷ رأى موافق در برابر سه رأى مخالف و پنج رأى ممتنع پرونده اتمى ايران را به شوراى امنيت سازمان ملل گزارش كرد.
جمهورى اسلامى ايران بارها تهديد كرده است كه در صورت ارجاع يا گزارش پرونده اش به شوراى امنيت تمام همكارى هاى «داوطلبانه» خود را با آژانس قطع خواهد كرد.
در اين مورد مجلس شوراى اسلامى نيز ماده واحده اى را به تصويب رسانده است كه رسانه هاى ايران گزارش داده اند محمود احمدى نژاد رئيس جمهور ايران، آن را براى اجرا به سازمان انرژى اتمى ايران ابلاغ كرده است.
در واقع آن دسته از مقام هاى ايرانى كه در روزهاى اخير در باره واكنش ايران نسبت به تصميم شوراى حكام براى گزارش پرونده ايران به شوراى امنيت سخن گفته اند، همگى با لحنى قاطع از قطع همكارى هاى داوطلبانه با آژانس كه شامل عدم اجراى پروتكل الحاقى و آغاز غنى سازى اورانيوم در مقياس صنعتى مى شود، خبر داده و برخى رسانه هاى نزديك به محافل رسمى نيز زمان انجام اين اقدام را «فورى» تلقى كرده اند.
با توجه به لحن قاطع مقام هاى ايرانى درباره آغاز غنى سازى اورانيوم، برخى تصور مى كنند كه اين تهديد جدى است و فقط بايد منتظر اعلام تاريخ دقيق آن ماند.
با اين همه، به نظر مى رسد كه قطع همكارى «داوطلبانه» ايران با آژانس بين المللى انرژى اتمى از چنان اهميتى برخوردار است كه اظهار نظر مقام هاى رده پايين يا متوسط ايران را نمى توان موضع قطعى و نهايى ايران قلمداد كرد. بدون شك هر گونه تصميم نهايى در اين باره به عهده رهبران طراز نخست رژيم اسلامى ايران است، زيرا به نظر مى رسد كه اين مسأله به طور مستقيم بر سرنوشت جمهورى اسلامى تأثير مى گذارد.
واقعيت اين است كه هرگونه تصميم سران ايران به آغاز غنى سازى گسترده اورانيوم و يا ايجاد محدوديت هائى فراتر از گذشته در كار بازرسان آژانس نه فقط به معناى بى اعتنايى به قطعنامه شوراى حكام بلكه به چالش طلبيدن رسمى و آشكار آن است.
اين در حالى است كه ايران ديگر نمى تواند رأى چهارم فوريه شوراى حكام را به چند كشور غربى محدود بداند.
نگاهى به فهرست اسامى ۲۷ كشورى كه در شوراى حكام عليه ايران رأى داده اند، نشان مى دهد كه آنها در مجموع گرايش كل نظام بين الملل را بازتاب مى دهند.
راى مثبت روسيه و چين كه پيش از اين «متحد استراتژيك» ايران تصور مى شدند در كنار رأى مثبت برخى از متنفذترين اعضاى گروه كشورهاى غير متعهد نظير هند، مصر، برزيل و كره جنوبى به قطعنامه شوراى حكام عليه ايران به روشنى گواه آن است كه جامعه جهانى تا اندازه زيادى عليه برنامه هسته اى ايران به اجماع كامل نزديك شده است و ناديده گرفتن اراده آن مى تواند ايران را در برابر نظام بين الملل قرار دهد.
يك چنين رويارويى، قاعدتا براى ايران پر هزينه است، زيرا اين امكان را براى كشورهاى موثر در شوراى امنيت سازمان ملل فراهم مى آورد كه با تكيه بر مبارزه جويى ايران قطعنامه هاى شديد اللحنى مبنى بر لزوم تحريم گسترده ايران و يا حتى به كار گيرى زور عليه آن به تصويب برسانند.
در چنين شرايطى حتى احتمال به كارگيرى زور بيش از تحريم اقتصادى است زيرا هرچند كه دستگا ههاى اطلاعاتى كشورهاى غربى و هم پيمانان آنها تخمين هاى متفاوتى در باره زمان دستيابى ايران به اورانيوم غنى شده براى استفاده نظامى ارائه كرده اند، اما محمد البرادعى مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى در مصاحبه چندى پيش خود با مجله آمريكايى نيوزويك تصريح كرده بود كه اگر ايران اقدام به غنى سازى در مقياس صنعتى كند، تا رسيدن به ملزومات ساخت سلاح اتمى بيش از چند ماه فاصله نخواهد داشت.
اين اظهارنظر مى تواند راه را بر «اضطرارى» تلقى كردن برنامه هسته اى ايران از سوى اعضاى شوراى امنيت هموار كند و ايران را به عنوان «تهديدى فورى» عليه صلح و امنيتى جهانى معرفى نمايد.
با توجه به اين مخاطرات، تصور اينكه دولت ايران تهديد خود را مبنى بر قطع همكارى هاى داوطلبانه با آژانس به سرعت به اجرا خواهد گذاشت، دشوار است اما از آنجا كه روشن نيست در ايران تصميم هاى استراتژيك با چه مكانيزمى گرفته مى شود، هر نوع اظهارنظر قطعى نيز در اين باره دور از احتياط است.
به هر حال هنوز اين راه پيش روى مقام هاى ايرانى باز است كه با تأكيد بر بندى از قطعنامه چهارم فوريه شوراى حكام كه در اشاره تلويحى به زرادخانه اتمى اسراييل، خواستار خاورميانه عارى از سلاح هاى هسته اى شده است و نيز با توجه به اين نكته كه شوراى امنيت سازمان ملل تا اجلاس بعدى شوراى حكام آژانس در ۶ مارس آينده دست به اقدام عملى عليه ايران نخواهد زد، دست كم از تشديد بحران در روابط خود با آژانس بپرهيزد.