تصميم مقام هاى ايران به ازسرگيرى فعاليت هاى هسته اى در زمينه غنى سازى اورانيوم بعد از تصويب قطعنامه شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى در مورد ايران، اين پرسش را مطرح ساخته كه مقامات جمهورى اسلامى تا چه اندازه تأثير اقتصادى ناشى از اين اقدام را در نظر گرفته و تا خود را براى مقابله با آن آماده كرده اند؟
تصميم ايران در واكنش به قطعنامه آژانس از سوى برخى كارشناسان «يك بازى خطرناك» تعبير شده كه حتى اگر به تحريم منجر نشود، مى تواند عواقب زيادى براى اقتصاد اين كشور به همراه داشته باشد.
البته برخى مقامات دولت ايران مى گويند تجربه تحريم آمريكا در طول ۲۷ سال گذشته ثابت كرده اقتصاد اين كشور به خاطر تحريم دچار مشكلات اساسى نخواهد شد.
تا كنون مطالعه دقيقى درباره اثرات تحريم آمريكا بر اقتصاد ايران صورت نگرفته است اما برخى كارشناسان اقتصادى اين ديدگاه را خوشبينانه و فاقد ارزيابى دقيق مى دانند و معتقدند وجود چنين ديدگاه هائى باعث شده تا تصميمات دولت نسنجيده و عجولانه باشد.
اين گروه، تصميم موقتى چند ماه پيش دولت ايران به ممنوعيت واردات از كشورهاى كره جنوبى و بريتانيا را مثال مى آورند كه بعد از رأى اين دو كشور به قطعنامه پيشين شوراى حكام در پيش گرفته اما به سرعت لغو شد.
اما به نظر مى رسد دولت ايران كه در ماه هاى اخير در سايه افزايش قيمت نفت در بازارهاى جهانى درآمدهاى هنگفتى به دست آورده، به اين ارزيابى رسيده كه تهديد به تحريم جدى نيست زيرا هرگونه تحريم باعث افزايش بيشتر قيمت نفت در بازارهاى جهانى مى شود و كشورهاى مدافع قطعنامه كه عمدتا از مصرف كنندگان بزرگ نفت هستند بيشتر از ايران از تحريم احتمالى زيان خواهند ديد.
به عقيده مقامات جمهورى اسلامى، توليدكنندگان نفت قادر نخواهند بود كمبود ناشى از قطع احتمالى صادرات نفت ايران را در بازار جبران كنند اما اگر اين مناقشه به تحريم خريد نفت از ايران منجر شود ايران چه برنامه اى را به اجرا خواهد گذاشت؟
كارشناسان بر اين باورند كه كشورهاى بزرگ احتمالا پيش بينى هاى لازم را براى مقابله با افزايش قيمت هاى جهانى نفت انجام مى دهند بنابر اين دولت ايران نيز ناگزير است زيان هاى خود را محاسبه كند.

تهديد سرمايه گذارى
در صورت اعمال تحريم ها، كند شدن روند سرمايه گذارى در ايران كمترين آسيبى است كه در اين رويارويى نصيب ايران خواهد شد در حالى كه اين كشور براى اجراى برنامه هاى اقتصادى و مقابله با بيكارى سخت به آن نيازمند است.
صنايع نفت و گاز به عنوان موتور محركه اقتصاد ايران، بدون سرمايه خارجى امكان حفظ وضعيت موجود را ندارد و اجراى برنامه هاى گسترده اى كه براى افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز براى ده سال آينده در نظر گرفته شده بدون سرمايه خارجى عملى نيست.
در شرايط فعلى، طبق آمارها، هر ساله حدود هفت درصد از توليد نفت ايران كاسته مى شود كه حدود ۲۰۰ هزار بشكه در روز است و اگر سرمايه گذارى براى ايجاد ظرفيت هاى تازه در اين بخش بيشتر نشود، تا ده سال آينده با توجه به رشد مصرف داخلى، نفتى براى صدور باقى نخواهد ماند.
از همين رو پيش بينى شده است ظرفيت توليد نفت ايران در ده سال آينده از چهار ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه فعلى به هفت ميليون بشكه برسد و توليد گاز نيز از ۴۰۰ ميليون متر مكعب به ۱۳۰۰ ميليون متر مكعب در روز افزايش يابد.
براى عملى كردن اين برنامه و افزايش توان پالايشگاهى و پتروشيمى، ايران به ۱۵۰ ميليارد دلار سرمايه در ده سال آينده نياز دارد.
اين در حالى است كه اكثر طرح ها و قراردادهاى نفت و گاز كه در دو سه سال گذشته، به خصوص بعد از مطرح شدن پرونده هسته اى بسته شده هنوز وارد مراحل اجرايى نشده است.
به غير از بخشى از برنامه هاى افزايش توليد گاز در ميدان گازى پارس جنوبى بقيه قراردادهاى زيربنايى در بخش نفت و گاز تقريبا راكد مانده است و سرمايه گذاران خارجى عجله اى براى شروع آن ندارند.
طرح توسعه ميدان نفتى آزادگان كه دو سال پيش به ژاپنى ها واگذار شده و ميدان نفتى يادآوران كه به هندى ها داده شده با بهانه هائى متوقف است و سرمايه گذاران خارجى تلاشى براى آغاز كار نشان نمى دهند.
بزرگترين پروژه صادرات گاز ايران به پاكستان و هند نيز بعد از يك دوره مذاكره طولانى، سرنوشت روشنى ندارد. پيش بينى شده است كه از طريق اين خط لوله ۱۵۰ ميليون متر مكعب گاز به هند و پاكستان صادر شود كه معادل يك ميليون بشكه نفت خام در روز است و پيش بينى مى شود با قيمت هاى فعلى، درآمد سالانه ايران از محل اين خط لوله به حدود ۱۰ ميليارد دلار در سال برسد.

تشديد ركود
البته اين فقط سرمايه گذاران خارجى نيستند كه با ترديد به بازار ايران مى نگرند، بلكه سرمايه گذاران داخلى نيز به خاطر وضعيت موجود تمايلى به سرمايه گذارى بزرگ از خود نشان نمى دهند.
بخش هاى اقتصادى ايران با ركود كم سابقه اى مواجه شده است و كاهش سه هزار واحدى شاخص هاى بورس تهران نمونه اى از كاهش اعتماد در ميان سرمايه گذاران ايرانى است.
به عقيده برخى صاحب نظران، تشديد مناقشات سياسى داخلى و خارجى در ماه هاى اخير، ريسك سرمايه گذارى در ايران را افزايش داده است و ادامه اين وضعيت مى تواند اين ريسك را تشديد كند.