رئيس كل ديوان محاسبات كشور دو روز پيش و در جريان افشاگرى اش درباره ضرر ۲۱ ميلياردى يك قرارداد گاز، تأييد كرد كه بيش از ۲۰۰ ميليارد دلار ارز از ايران به مقصد امارات خارج شده است. به گفته رحيمى در پانزده سال اخير ۲۰۰ ميليارد دلار ارز از ايران به مقصد امارات خارج شده است. او هم چنين از ثبت و فعاليت ۵ هزار شركت ايرانى در امارات خبر داد و اينكه كشور امارات به محل غارت اموال عمومى ايران تبديل شده است.
او البته درباره اينكه چه كسانى و چرا ۲۰۰ ميليارد دلار را به امارات منتقل كرده اند هيچ توضيحى نداد. اين در حالى است كه تلويزيون امارات چندى پيش اعلام كرد طى سال ،۲۰۰۵ مبلغ ۲۰۰ ميليارد دلار از سوى ۴۰۰ هزار ايرانى در دبى سرمايه گذارى شده و بر اساس پيش بينى هاى انجام شده، تا پايان سال ۲۰۰۵ سرمايه گذارى ايرانيان در امارات از مرز ۳۰۰ ميليارد دلار گذشته است.

انكار دولت، تأييد قوه قضائيه
روزنامه فيگارو چاپ پاريس، قريب به دو ماه پيش در تحليلى پيرامون اوضاع اقتصادى ايران پس از روى كار آمدن محمود احمدى نژاد، نوشت كه بى اعتمادى مردم به آينده، وخامت اقتصاد كشور و فرار سرمايه ها را در پى داشته است. در طول سه ماه پس از آغاز به كار دولت جديد در ايران، تاجران و سرمايه داران ايرانى، فقط به صورت پول نقد، حدود ۱۳ ميليارد دلار را از كشور خارج و به بانك هاى دوبى منتقل كردند.
پيش از اين محمود هاشمى شاهرودى با اشاره تلويحى به شعارها و تبليغات محمود احمدى نژاد خبر داده بود كه شرايط جديد در كشور باعث شده تا ايرانيان بيش از ۲۰۰ ميليارد دلار در امارات سرمايه گذارى كنند.
در همان روز هائى كه رئيس قوه قضائيه برخورد سطحى و سياسى با فساد اقتصادى را عامل فرار سرمايه از ايران ذكر كرده بود، غلامحسين الهام سخنگوى دولت در پاسخ گفت: «اخبارى كه در اين ارتباط منتشر مى شود، درست نيست.»
الهام تأكيد كرد كه تردد سرمايه هميشه به معناى خروج سرمايه نيست. او گفت كه بخشى از سرمايه داران داخلى در خارج از كشور سرمايه گذارى مى كنند، ولى سود آن را به كشور بازمى گردانند كه اين خود درآمدزا و سرمايه گذارى مثبت است.
او همچنين گفت: «ما در داخل، زمينه را براى سرمايه گذارى فراهم كرده ايم و با كشورهاى منطقه هم در اين ارتباط صحبت هائى شده كه سرمايه گذاران ايرانى بتوانند در آنجا نيز سرمايه گذارى كنند.» الهام هم چنين گفت: «سياست كلى ما در جهت حمايت از بخش خصوصى و ايجاد زمينه براى سرمايه گذارى است و در اين عرصه جدى هستيم. اين از جمله موضوعاتى است كه دولت نسبت به آن اهتمام جدى دارد. دولت سعى مى كند امنيت سرمايه گذارى را ايجاد كند. دولت برنامه جدى براى واگذارى امور به بخش خصوصى بر اساس سياست هاى علمى و عملى دارد و آثار آن نيز در جاهايى ديده مى شود. در اين راستا گزارش هائى نيز ارائه شده كه ريسك سرمايه گذارى در ايران كاهش يافته است.»

خروج ۲۰۰ميليارد دلار
محمد رضا رحيمى، استاندار اسبق كردستان كه به خاطر نزديكى به مؤتلفه اسلامى توانست در سال هاى اخير مدارج ترقى را طى كند و اكنون در هيأت رئيس ديوان محاسبات سخن مى گويد، دو روز پيش در جمع خبرنگاران حاضر شد تا با افشاى ضرر ۲۱ ميليارد دلارى كشور در قرارداد صادرات گاز ايران به امارات معروف به كرسنت، ظرف ۲۵ سال آينده، مسوولان مقامات پيشين وزارت نفت را متهم كند.
رئيس ديوان محاسبات اما در جريان اين كنفرانس رسانه اى به نكته ديگرى نيز اشاره كرد و گفت كه ايرانيان در ۱۵ سال اخير بيش از ۲۰۰ ميليارد دلار ارز را از كشور به مقصد امارات خارج كرده اند.
رئيس كل ديوان محاسبات كشور با بيان اينكه كشور امارات به محل غارت اموال عمومى ايران تبديل شده گفت: «هم اكنون ۵ هزار شركت ايرانى در امارات به ثبت رسيده است.» رحيمى البته بدون اشاره به ناامنى اقتصادى و ريسك بالاى سرمايه گذارى در كشور گفت: «امارات در بغل ايران ايجاد شده تا ثروت هاى ايران توسط افراد خائن به آنجا انتقال داده شود.»
او همچنين تعداد زياد پرواز هوايى به مقصد امارات و ايجاد امكانات و قوانين سهل الوصول را دليل خروج اين مقدار ارز از كشور دانست و گفت: «ظرف برنامه سوم توسعه در مجموع ۴۰ هزار و ۹۱۲ پرواز از ايران به مقصد امارات انجام شده است، اگر هزينه انجام شده توسط هر مسافر ايرانى به اين كشور را در برنامه سوم حداقل ۱۵۰۰ دلار در نظر بگيريم، ميزان ارز خارج شده توسط مسافران مبلغ ۵ ميليارد و ۵۷۶ ميليون دلار است.»
با اين همه رئيس ديوان محاسبات كشور توضيح نداد كه قريب به ۱۹۵ ميليارد دلار ديگر چگونه و از جانب چه كسانى به اين كشور منتقل شده است. اين در حالى است كه چند سايت خبرى در اواخر تابستان گذشته به نقل از منابع خبرى خود در دوبى خبرداده بودند كه استقرار دولت جديد، باعث شده تا سرمايه هاى چند ده ميليارد دلارى از كشور خارج و بيشتر در بخش ساختمان سازى در دوبى به كار گرفته شوند.
البته سايت هاى خبرى اين را هم نوشته بودند كه شايد تشديد بحران هسته اى نيز نقش پر رنگى در فرار سرمايه از كشور داشته باشد. همزمان اتاق بازرگانى و صنعت دوبى نيز اعلام كرد كه تعداد شركت هاى ايرانى به ثبت رسيده در امارات تا پايان ماه سپتامبر ۲۰۰۵ بيش از ۶۵۰۰ شركت بوده اند.
عبدالعزيز بدرى مسئول فعاليت هاى مالى كشورهاى خاورميانه در دوبى، در همين زمينه چندى پيش به فيگارو گفته بود: «سه ماه است روزانه پنج تا شش نماينده كمپانى هاى مهم ايرانى به دفتر وى مراجعه و تقاضاى انتقال كمپانى هاى خود به دوبى را دارند.»

عدالتى كه سرمايه ها را فرار داد
احمدى نژاد در جريان مبارزات انتخاباتى گفته بود كه: «۱۰ راهكار براى تحقق عدالت حقيقى در جامعه دارم.» او ضمن وعده مهندسى مجدد اقتصاد بر مبناى نگرش فرهنگى گفته بود كه: «رفاه، آرامش و تعالى فكرى و روحى در اقتصاد مبتنى بر عدالت محورى، سيستم بانكى كارآمد و جلوگيرى از تمركزگرايى در پايتخت است.»
احمدى نژاد همچنين درباره خصوصيات كابينه اش گفته بود: «ويژگى هاى شخصيتى كابينه ام توانمندى، مردم گرايى، شجاعت، تخصص و از خودگذشتگى است. اگر دولت در اختيار دوستانم قرار گيرد اولويت اولمان تأمين نيازهاى آموزش و پرورش خواهد بود.»
او با اشاره به فعاليت هايش در شهردارى تهران گفته بود: «با تشكيل سازمانى سرمايه گذارى با مشاركت مردم هم شهردارى سود برد و هم در طرح هاى شهردارى سهيم شدند. همچنين سياست اعتمادسازى شهردارى موجب بازپرداخت بدهى هاى سنگين چند ده ساله مردم به شهردارى شد. آن هم بى آنكه مدرك مستندى در اختيارمان باشد.
در كنار اين موارد از بانك هاى خارجى نيز ۲۰۰ ميليون دلار وام گرفتيم.» اكنون اما شش ماه پس از آغاز به كار او بسيارى از ناظران معتقدند كه نه تنها وعده هاى داده شده امكان تحقق ندارند بلكه در روزهاى اخير و به دنبال ارائه لايحه بودجه به مجلس بسيارى از دوستان و همفكران رئيس دولت نيز معتقدند كه در آينده با رشد تورم مواجه خواهيم بود. حسن كامران، عضو آبادگر مجلس كه از نزديكان دولت نيز هست با انتقاد از دولت، گفته است «سازمان مديريت كه قرار بود مهندسى اقتصادى كشور را دگرگون كند، حتى فاقد تفكر برنامه ريز است.»
دولتى كه در چند ماه گذشته به جاى «ده راهكار وعده داده شده براى تحقق عدالت حقيقى در جامعه» بيش از هر چيز با متهم كردن ديگران به كوتاهى و خيانت، پيشينيان خود را مورد هجوم قرار داده است. عدالت اقتصادى هم كه قرار بود توسط دولت اعمال شود، جاى خود را به عدالت قضائى داده و حاميان احمدى نژاد با انتقاد از قوه قضائيه كوشيده اند توپ بى عدالتى را به زمين قوه قضائيه بياندازند. فشار به قوه قضائيه به جايى رسيد كه هاشمى شاهرودى رئيس اين قوه را بر آن داشت براى نخستين بار در جمهورى اسلامى، به طور علنى سياست هاى غلط اقتصادى دولت، و برخورد سياسى و سطحى با فساد اقتصادى را عامل خروج صدها ميليارد دلار از سرمايه هاى كشور بخواند.
او البته اندكى بعد پاسخ خود را از دولت گرفت. نزديكان دولت او را رئيس قوه حمايت از سرمايه داران نام نهادند و كار را به جايى رساندند كه شاهرودى تا مرز استعفا پيش رفت.
مانع تراشى، نا امنى، فرار
چندى پيش جمشيد پژويان، يك كارشناس اقتصادى، فرار سرمايه از كشور را يكى از مسائل كليدى در اقتصاد ايران خواند. او گفت فرار سرمايه بايد مورد توجه جدى قرار بگيرد و به منظور مقابله با آن راهكارهايى ارائه شود. او دولت را در اين باره مسوول دانست و اظهار داشت: «دولت بايد براى فرار سرمايه و سرمايه هاى انسانى از كشور به اصلاح ساختار اقتصادى روى بياورد... در حال حاضر نظام اقتصادى كشور به عامل ثروت انسانى برابر با ارزش توليد نهايى دستمزد نمى دهد و اين امر منابع انسانى را به مهاجرت تشويق مى كند.»
به گفته اين كارشناس، سرمايه گذارى در اقتصاد ايران نيزبا موانع زيادى روبه رو است و حتا در صورت فعال شدن، از ريسك بالايى برخوردار است، كه اين امر نيز موجب مهاجرت سرمايه از كشور مى شود. اما غلامرضا مصباحى مقدم به فرار سرمايه ها اعتقاد ندارد.
اين عضو آبادگر مجلس، كه در كميسيون اقتصادى عضويت دارد، چندى پيش در نشستى با دانش پژوهان موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى گفت: «بحث خروج سرمايه بورس ايران به امارات ناشى از اطلاعات نادرست است و امارات به هيچ وجهى ظرفيت و توانايى پذيرش اين مقدار سرمايه گذارى را ندارد.» و انگار نه انگار كه مقامات رسمى سخن از خروج سرمايه گفته باشند.
به هر روى حالا با تأكيد رئيس ديوان محاسبات، كمتر كسى مى تواند منكر فرار ميلياردى سرمايه ها از كشور باشد. ۲۰۰ ميليارد دلارى كه رحيمى از آن سخن گفته، تنها سرمايه اى است كه به مقصد امارات خارج شده، و بسيارى معتقدند ارقام اصلى سرمايه خارج شده به مقصد ديگركشورها، بسيار بيشتر از اين رقم است.