انتشار يك گزارش جديد نشانگر آن است كه دولت هاى اروپايى به احتمال بسيار زياد از عمليات سرى سازمان اطلاعات مركزى آمريكا (CIA) كه برخى زندانيان را با گذر از حريم هوايى و فرودگاه هاى كشورهاى اروپايى به زندان هائى خارج از خاك آمريكا منتقل مى كرده، آگاه بوده اند.
اين گزارش اوليه توسط ديك مارتى، از نمايندگان پارلمان سوييس، و به درخواست سازمان نظارت بر حقوق بشر شوراى اروپا تهيه شده است.
ايالات متحده معترف است كه مظنونين به دست داشتن در تروريسم را مى ربايد، اما اتهام فرستادن اين مظنونين به كشورهاى عربى براى شكنجه را، رد مى كند.
مارتى گفته است كه با قطعيت نمى توان گفت كه آيا سازمان سيا از زندان هائى مخفى در خاك اروپا نيز براى بازجوئى مظنونين استفاده مى كرده يا خير.
ظاهراً به نظر نمى رسد گزارش سناتور سوييسى حاوى مطالب قابل استناد جديدى باشد.
انبوهى از شواهد
مارتى تحقيقات خود را در ماه نوامبر سال گذشته ميلادى آغاز كرده و صبح روز سه شنبه گزارش اوليه خود را به شوراى اروپا، واقع در شهر استراسبورگ فرانسه، ارائه داده است.
در اين گزارش آمده است كه در سال هاى اخير بيش از ۱۰۰ نفر هدف عمليات سرى انتقال زندانيان از طريق اروپا به كشورهاى سوم، كه احتمال دارد در آنها شكنجه صورت گرفته باشد، قرار گرفته اند.
مارتى گفته است كه اين واقعيت «حتى تكذيب هم نشده است.»
در يك كنفرانس مطبوعاتى كه به دليل انتشار اين گزارش برپا شده بود، مارتى اقدام هاى انجام شده را «رفتارهاى جنايتكارانه» ناميد كه «مغاير با قوانين جارى در كشورهاى متمدن امروزى» هستند.
وى به مورد يك پناهنده سياسى مصرى به نام ابو عمر اشاره كرد كه در سال ۲۰۰۳ ميلادى توسط مأمورين سازمان سيا در شهر ميلان، واقع در شمال ايتاليا، ربوده شده و پس از انتقال به مصر مورد شكنجه قرار گرفته است.
گزارش مارتى مى افزايد كه مورد ابو عمر تنها يك بخش كوچك از «انبوه شواهد مستدل و محكمه پسند است كه همه بر وجود يك نظام نقل مكان يا بيرون بردن عمل شكنجه- به خارج از خاك آمريكا- گواهى مى دهد.
ادامه تحقيقات
اين نماينده سوييسى با تقدير از اقدام هاى دستگاه قضائى ايتاليا گفت كه آدم ربايى سازمان اطلاعات مركزى آمريكا، تمام تحقيقات انجام شده توسط پليس ايتاليا در مورد ابو عمر را بى حاصل كرد.
مارتى در تحقيقات خود همچنين به اتهام هاى وجود بازداشتگاه هاى سرى سازمان سيا در كشورهاى رومانى و لهستان نيز پرداخته است. وى اعلام كرده است كه در اين زمينه به» مدارك رسمى و غيرقابل انكار «دست نيافته، اما گفته كه تحقيقات بايد ادامه پيدا كند.
كشورهاى متعددى در اروپاى مركزى و شرقى به جاى دادن اينگونه بازداشتگاه هاى مخفى متهم شده اند كه همه آنها ادعاهاى طرح شده را قويا تكذيب كرده اند.
گزارش مارتى فعاليت هاى سازمان سيا را در تضاد با نفس كاركرد كشورهاى قانونمدار و بنيادهاى دموكراتيك آن دانسته و مى گويد:» بسيار نامحتمل است كه دولت هاى اروپايى، يا دستكم سرويس هاى اطلاعاتى اين كشورها، از آنچه رخ مى داده بى خبر بوده باشند. «
اماكن سياه
مارتى به شوراى اروپا گفته است كه تحقيقات در مورد اقدام هاى سيا ادامه خواهد داشت و در عين حال از دريافت جزئيات بيشتر و دقيق تر از سازمان امنيت پرواز يوروكنترل، مستقر در بروكسل، و همچنين مراكز ماهواره اى اتحاديه اروپا، خبر داده است.
وى از اقدام پارلمان اروپا براى تشكيل يك كميته تحقيق پيرامون پروازهاى جنجال برانگيز سازمان سيا اظهار خوشوقتى كرده است.
ماجراى انتقال زندانيان در روزهاى آغازين ماه نوامبر سال گذشته ميلادى به رسانه ها درز كرد. روزنامه واشنگتن پست در آن زمان اعلام كرد كه سازمان اطلاعات مركزى آمريكا مراكزى در شرق اروپا، افغانستان و تايلند ايجاد كرده است.
گزارش واشنگتن پست ادعا مى كرد كه در پى حملات تروريستى ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ميلادى و از بدو تاسيس اين مراكز، بيش از ۱۰۰ نفر كه به اين نقاط كه با نام اماكن سياه شناخته مى شدند، فرستاده شده اند.