با اعلام توقف معاملات پولى بزرگ ترين بانك اروپا و ششمين بانك بزرگ جهان با جمهورى اسلامى، زنگ خطر در داخل سيستم پولى و بانكى ايران و جهان به صدا در آورد. منابع اقتصادى جهان بلافاصله اعلام داشتند كه بانك هاى ديگر اروپا و جهان، اقدامات مشابه را تحت بررسى قرار خواهند داد.
بانك يو بى اس سوئيس كه بزرگترين بانك اروپا از نظر دارايى است، به دليل آنچه ريسك اقتصادى خوانده، تصميم گرفته است كليه مبادلات پولى خود با جمهورى اسلامى را متوقف كند و همزمان محدوديت هائى هم در مورد سوريه به اجرا بگذارد. به اين ترتيب يكى از پيش بينى هاى منابع سياسى جامه عمل پوشيد. آن جا كه آنان اعلام داشته بودند با روشى كه دولت جديد ايران در پيش گرفته است به سرعت ايران در زمينه هاى اقتصادى به حاشيه اقتصاد بين المللى رانده مى شود و در تلاش ها براى منزوى كردن اين كشور در زمينه سياسى هم به اجرا در خواهد آمد.
گفتنى است كه اين تصميم سه روز بعد از آن صورت گرفت كه روزنامه هاى هوادار دولت در ايران اعلام داشتند كه دولت احمدى نژاد تصميم گرفته است كه ذخاير ارزى كشور را از بانك هاى اروپائى خارج و به بانك هاى آسيا منتقل سازد.
يك كارشناس مسائل اقتصادى گفت به اين ترتيب درست همان ترتيبى كه همزمان با گروگان گيرى پيش آمد بار ديگر اتفاق افتاد. در آن زمان هم ابوالحسن بنى صدر در يك سخنرانى احساساتى اعلام داشت كه دارائى هاى ايران را از بانك هاى آمريكا خارج مى كند و هنوز ساعتى نگذشته بانك هاى آمريكا در واكنشى متقابل دارائى هاى ايران را مسدود كردند و از اين راه ميلياردها دلار زيان نصيب كشور شد كه هنوز آثار آن باقى است. اين استاد دانشگاه كه مايل نيست نام او فاش شود اظهار داشت كه محافظه كاران بعد از حوادث سال شصت، سخنرانى بنى صدر و اعلام پيش از موقع تصميم به انتقال دارائى هاى كشور از بانك هاى آمريكا را «خيانت به منافع ملى» توصيف كرده بودند.
مهرداد عمادى كارشناس مسائل پولى نيز در گفتگوئى با بى بى سى اظهار داشت كه يو بى اس نه فقط بزرگ ترين بانك اروپا كه ششمين بانك بزرگ جهان است و مهم تر از تاثيرى كه توقف عمليات اين بانك در معاملات با جمهورى اسلامى ايجاد مى كند تأثير آن در مورد ديگر بانك هاست. چرا كه بانك سويسى يو بى اس يكى از شش شاخص ارزيابى اعتبار بانكى و پولى كشورهاى جهان است و زمانى كه به چنين نتيجه اى برسد فورا منابع بانكى و پولى جهان به فكر افتاده و ميزان ريسك را بالا تلقى مى كنند.
سرگى استاينر، سخنگوى يو بى اس، در زمانى كه تصميم مديريت يو بى اس را اعلام مى داشت، گفت تصميم بانك ارتباطى با تحولات اخير از جمله اتهام اسراييل درباره دخالت توامان ايران و سوريه در بمب گذارى تل آويو مقارن با سفر محمود احمدى نژاد به دمشق ندارد. سخنگوى بانك تأكيد كرده كه «اين تصميم سياسى نيست، بلكه صرفا تصميمى تجارى است كه عوامل زيادى را در نظر گرفته است.»
هفته گذشته يك هفته نامه سوئيسى [سونتاگ زايتونگ] خبر از تصميم بانك يو بى اس به قطع ارتباط با جمهورى اسلامى داده و حتى نوشته بود كه بانك سويسى حتى با ايرانيان مقيم ايران نيز معامله نخواهد كرد ولى «ايرانيان تبعيدى» از اين تصميم مصون خواهند ماند. خبرى كه سخنگوى بانك هم آن را تأييد كرد. همين نشانه مى دهد كه تصميم بانك بزرگ اروپائى از هفته هاى گذشته گرفته شده است.
يو بى اس كه يك سوم بازار بانكدارى سوئيس را در اختيار دارد، در ۵۰ كشور جهان دفتر دارد و ۳۹ درصد كاركنانش در قاره آمريكا كار مى كنند. سهام اين شركت در بورسهاى نيويورك، سوئيس و توكيو معامله مى شود.
بنا به آمار بانك مركزى جمهورى اسلامى، دارايى ايران در بانكهاى سوئيس از جمله يو بى اس و كرديت سوئيس حدود بيش از يك ميليارد دلار است. اما مهرداد عمادى بر اساس گمانه زنى منابع بانكى بين المللى مجموع ميزان همكارى پولى و مالى ايران با بانك هاى اروپا را بين هفتاد و هفتاد و پنج در صد معاملات پولى ايران دانست. از آن جا كه معاملات پولى سالانه جمهورى اسلامى با بانك هاى اروپائى به حدود بيست ميليارد دلار مى رسد تصور مى رود رقم اعلام شده در آمار بانك مركزى ايران چند برابر كمتر از ميزان واقعى آن باشد و يا معاملات انجام شده توسط بانك هاى حاشيه اى [ مانند بانك دوبى كه معاملات صادرات دوباره را با ايران صورت مى دهد] در اين محاسبه نيامده است. منابع مستقل سهم بانك هاى سويس را از گردش مالى درآمدهاى نفتى ايران چيزى در حدود سالانه هفت ميليارد دلار تخمين زده اند.
آن چه به تصميم بزرگ ترين بانك اروپا به قطع همكارى با جمهورى اسلامى و ايرانيان مقيم ايران اهميت مى بخشد وضعيت دولت سويس است كه به طور سنتى در صحنه بين المللى حصورى سياسى ندارد و بى طرف است. اين دولت در ضمن از بيست و هفت سال پيش حافظ منافع ايالات متحده در ايران است و بين اين دو دشمن قرار گرفته است.
اقدام يو بى اس نشان مى دهد كه بحران غرب و جمهورى اسلامى در مسير تاريك و پرابهامش شتابان تر از گذشته حركت مى كند. و يا آن كه ناهماهنگى هاى درون قدرت در ايران دارد روزهاى سخت تر و پرهزينه ترى را براى مردم ايران رقم مى زند.
تصميم به انتقال دارائى هاى ايران از بانك هاى اروپائى به مقاصد ديگر كه عملى پيچيده و ظريف است و بايد با رعايت همه جوانب تخصصى آن انجام پذيرد تا زيان بزرگى از آن حاصل نشود، در هفته گذشته توسط نمايندگان هوادار دولت و مقامات نزديك به دولت احمدى نژاد به راحتى به كار برده شد. حتى مقامات اقتصادى دولت و بانك مركزى كه آشكار پيداست كه از هر نوع تشنج در روابط بين المللى ايران نگرانند، به دليل جو احساساتى و شعارگونه مباحثات نتوانستند با قاطعيت آن را تكذيب كنند. چنان كه رئيس بانك مركزى و سخنگوى وزارت خارجه در توضيح هاى خود چنان سخن گفتند كه از آن تكذيب جدى برداشت نمى شد.
همزمان با اقدام بانك سوئيسى يو بى اس به قطع همكارى با ايران، در تهران نيز عكس العمل هاى تند با اين اقدام نيز در محافل بانكى و پولى ظاهر شده به طورى كه روزنامه ها و سايت هاى متعلق به مقامات جمهورى اسلامى حملات تندى را عليه اين بانك و مقامات آن شروع كرده اند.
از جمله سايت بازتاب متعلق به محسن رضائى از قول خبرنگار خود در لندن كه مى گويد در اين بانك سوئيسى حساب دارد نوشته است:
اظهارات سخنگوى بانك سوئيسى درباره اوضاع سياسى اخير ايران كه به درخواست «جوزف گرانو» رئيس شوراى مشورتى شوراى امنيت داخلى آمريكا و از مديران اصلى بانك صورت گرفت، دستمايه بزرگى براى رسانه هاى اروپايى شده و از بيست روز پيش، از سوى آمريكا نيز به پرداخت جريمه يكصد ميليون دلارى محكوم شده است. علت محكوميت اين بانك، اقدامات برخى از كارمندان پيشين آن است كه قانون فدرال رزرو آمريكا را در مورد انتقال پول به ايران، كوبا و ليبى، شكسته اند.
بانك «UBS» كه از بزرگ ترين بانك هاى دنيا به شمار مى رود، از دهم اكتبر ۲۰۰۵ تحت بررسى كنگره آمريكا در ارتباط با اتهام پولشويى قرار داشته است كه به سه كشور ايران، كوبا و ليبى كه در ليست كشورهاى داراى محدوديت معاملاتى با آمريكا هستند پول فرستاده است.
بر پايه حكم سه صفحه اى شوراى حكميت، بانك «UBS»، معاملات غيرقانونى را از طريق دفتر خود در زوريخ سوئيس انجام داده است. در اين محل كه «انبار پول نقد» ناميده مى شود، از سوى فدرال رزرو آمريكا اين اختيار، به بانك سوئيسى داده شده كه دلار آمريكا را كه در آنجا ذخيره شده است، توزيع و منتقل كند.
بگفته خبرنگار «بازتاب» در لندن از چندى پيش، «جوزف گرانو»، يكى از مشاوران امنيت داخلى آمريكا، به مسئوليت مهمى در بانك «UBS» منصوب شده است.
«جوزف گرانو جونير» ۵۶ ساله كه بزرگ ترين پشتيبان مالى ائتلاف بوش و چنى است، پس از ادغام يازده ميليارد دلارى كمپانى قديمى «Paine Webber» بانك «UBS» در ژانويه سال ۲۰۰۱ براى دو سال مدير اجرايى «UBS» بوده و هم اكنون يكى از شش عضو هيأت مديره بانك است.