بانك يو بى اس سوئيس كه بزرگترين بانك اروپا از نظر دارايى است، به دليل آنچه ريسك اقتصادى خوانده، تصميم گرفته است كليه مبادلات پولى خود با جمهورى اسلامى را متوقف كند.
سرگى استاينر، سخنگوى اين بانك گفته است كه يو بى اس ديگر با شركتها يا موسسات دولتى جمهورى اسلامى نظير بانك مركزى معامله نخواهد كرد. به گفته وى، در مورد سوريه نيز اين سختگيرى اعمال مى شود.
در روزهاى اخير گزارشهاى ضد و نقيضى درباره انتقال دارايى هاى ايران از بانكهاى اروپايى به بانكهاى آسياى شرقى مخابره شده است ولى سخنگوى يو بى اس مى گويد كه تصميم اين بانك ارتباطى با تحولات اخير از جمله اتهام اسراييل درباره دخالت توامان ايران و سوريه در بمبگذارى تل آويو مقارن با سفر محمود احمدى نژاد به دمشق ندارد.
سرگى استاينر گفته است: «ما قطع روابط مشترى مدارى با همتايان ايرانى را در پاييز سال گذشته (۲۰۰۵) آغاز كرديم. اين تصميم مشمول كليه واحدهاى مالى ما در سراسر جهان مى شود.»
وى گفته است كه دليل اصلى اتخاذ اين تصميم بالا رفتن ريسك اقتصادى كسب و كار با ايرانيان و ابهام درباره مسايل امنيتى و نظارتى بوده است. اين سخنگو تأكيد كرده است كه اين تصميم تحت فشار آمريكا اتخاذ نشده است.
سرگى استاينر به خبرگزارى رويتر گفته است: «اين تصميم سياسى نيست، بلكه صرفا تصميمى تجارى است كه عوامل زيادى را در نظر گرفته است.»
پيشتر، هفته نامه سوئيسى سونتاگ زايتونگ اين خبر را منتشر كرده و نوشته بود كه يو بى اس حتى با ايرانيان مقيم ايران نيز معامله نخواهد كرد ولى «ايرانيان تبعيدى» از اين تصميم مصون خواهند ماند. سرگى استاينر اين خبر را نيز تأييد كرد.
يو بى اس كه يك سوم بازار بانكدارى سوئيس را در اختيار دارد، در ۵۰ كشور جهان دفتر دارد و ۳۹ درصد كاركنانش در قاره آمريكا كار مى كنند. سهام اين شركت در بورسهاى نيويورك، سوئيس و توكيو معامله مى شود.
بنا به آمار بانك مركزى جمهورى اسلامى، دارايى ايران در بانكهاى سوئيس از جمله يو بى اس و كرديت سوئيس حدود بيش از يك ميليارد دلار است.
از زمان قطع رابطه آمريكا و ايران در سال ۱۹۷۹ سوئيس حافظ منافع دو دشمن ديرينه بوده است.
رهبران سوئيس تاكنون بيطرفى سنتى خود را در مناقشه اتمى ايران حفظ كرده اند، ولى اقدام ششمين بانك بزرگ جهان در قطع رابطه با نهادهاى مالى ايران در شرايطى كنونى نشان مى دهد كه بحران غرب و جمهورى اسلامى در مسير تاريك و پرابهامش شتابان تر از گذشته حركت مى كند.
هر چند هنوز زود است كه اين اقدام يو بى اس به عنوان اولين ضدحمله مالى اروپا به جمهورى اسلامى تعبير شود، ولى به نظر مى رسد كشمكشى كه با سخنان منتسب به ابراهيم شيبانى، رئيس كل بانك مركزى، درباره تلاش ايران براى بيرون كشاندن دارايى هايش از بانكهاى اروپايى آغاز شده، در روزهاى آتى ابعاد وخيم ترى مى يابد.
مقامات جمهورى اسلامى از جمله شخص ابراهيم شيبانى تلاش كرده اند اطمينان دهند هنوز تصميمى براى جابجايى ذخاير ارزى ايران نگرفته اند. حتى حميدرضا آصفى سخنگوى وزارت خارجه اين خبر را قاطعانه تكذيب كرده است.