مقامات جمهورى اسلامى گزارشهاى مربوط به آغاز انتقال پس اندازهاى ارزى ايران در بانكهاى اروپايى به موسسات مالى آسيا را تكذيب كرده ولى گفته اند هرگاه صلاح بدانند، اين عمليات را شروع خواهند كرد، اما آمريكا مى گويد اين اقدام احتمالى به انزواى بيشتر ايران مى انجامد.
يك روز بعد از آن كه رسانه هاى ايرانى از قول ابراهيم شيبانى، رئيس كل بانك مركزى، نقل كردند كه جمهورى اسلامى دارايى هاى مالى خود را از بيم بلوكه شدن از بانكهاى اروپايى خارج مى كند، وى گفته است كه هنوز چنين انتقالى رخ نداده است.
با اين حال، خبرگزارى رسمى جمهورى اسلامى، ايرنا، از قول آقاى شيبانى نقل كرده است: «هر زمان كه صلاح بدانيم حسابهاى ارزى ايران را به كشورهاى مورد نظر انتقال خواهيم داد.»
بانك مركزى نيز در بيانيه اى اعلام كرده است «سياست مديريت ذخاير ارزى، سياستى پايدار بوده» كه تغييرى نكرده است.
انتشار خبر انتقال دارايى هاى مالى ايران سبب شد قيمت نفت تا مرز ۶۹ دلار بالا برود و بازارهاى مالى دنيا واكنش نشان دهند. برخى كارشناسان مى گويند ايران به اين نتيجه رسيده است كه اروپاييان ديگر به ميز مذاكره برنخواهند گشت و حتى در صورت مقاومت روسيه و چين، تحريمهايى خارج از شوراى امنيت سازمان ملل وضع خواهد شد.
فرانسيس هريسون، خبرنگار بى بى سى در تهران مى گويد كه بسيارى از ايرانيان عقيده دارند انتقال ذخاير ارزى به محيطهاى امن تر دورانديشى مقبولى است كه از تكرار بلوكه شدن سرمايه هاى ايران بعد از گروگانگيرى ۱۹۷۹ جلوگيرى خواهد كرد.
دشوار مى توان برآورد كرد كه ايران واقعاً چقدر در بانكهاى اروپايى پس انداز دارد، ولى برخى منابع اين رقم را بين ۳۰ تا ۵۰ ميليارد دلار تخمين زده اند. به عنوان نمونه، دارايى هاى ايران در بانكهاى سوئيس در پايان سال ،۲۰۰۴ يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار بوده است.
عجز يا انزواطلبى
تحليلگران اروپايى ادعا مى كنند نظام بانكدارى اين قاره بقدرى باثبات است كه خروج فله اى دارايى ها، حتى در مقياس پس انداز كشورهاى عرب خليج فارس، لطمه اى به اروپاييان وارد نخواهد كرد.
در ماه دسامبر سال ۲۰۰۵ دادگسترى ايتاليا حساب بانكى سفارت جمهورى اسلامى در رم را به اتهام آنچه حمايت ايران از تروريسم خوانده بود، مصادره كرد، هرچند نمايندگى هاى ديپلماتيك بر اساس كنوانسيون وين مصونيت دارند. گفته مى شود ۶۴۰ ميليون دلار توقيف شده بود.
از همين رو، كارشناسان اروپايى احتمال مى دهند دير يا زود ايران شروع به جابجايى دارايى هايش، احتمالا به مقصد مالزى، سنگاپور و شانگهاى در چين كند. همچنين ممكن است بخشى از اين ذخاير در بانكهاى كشورهاى اسلامى دوست جمهورى اسلامى اندوخته شود.
محمد شاهى عربلو، رئيس كميسيون اقتصادى مجلس، به خبرگزارى دانشجويان ايران، ايسنا، گفته است: «منتقل شدن دارايى ها و سپرده هاى ايران از آمريكا و اروپا به ضرر خود اين كشورهاست و به لحاظ سياسى هم بيشتر بخاطر فشارهاى آمريكا صورت گرفته است.»
وى ادعا كرد كه ايران با اين اقدام نشان مى دهد كه آمريكا و اروپا «عاجز» شده اند. اما سخنگوى وزارت خارجه آمريكا پاسخ داده است اين مانورهاى مالى جمهورى اسلامى، غرب را از ارجاع پرونده اتمى ايران به شوراى امنيت دلسرد نخواهد كرد.
شون مك كورمك به خبرنگاران گفته است: «فكر مى كنم اين نشانه آن است كه ايران خود را بيش از پيش از ساير دنيا منزوى مى كند. نمى دانم آنها مى خواهند با اين اقدام به چه هدفى برسند.»
او ادعا كرد كه آمريكا مى تواند در جلسه اضطرارى شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى رأى كافى براى معرفى ايران به شوراى امنيت را كسب كند. قرار است اين نشست در دوم فوريه برگزار شود.
غرب مى گويد كه چشم انداز تحريمهاى اقتصادى مى تواند رهبران جمهورى اسلامى را به دست كشيدن از چرخه سوخت اتمى ترغيب كند. اما ايران بارها گفته است كه غنى سازى اورانيوم را حق انكارناپذير خود مى داند و آن را ارزان معامله نخواهد كرد.
آمريكا رابرت جوزف، معاون وزير خارجه در امور كنترل تسليحات و امنيت بين الملل، را راهى آسيا كرده است تا حداكثر رأى موافق را عليه ايران بدست آورد. وى اين هفته به چين و بعد به روسيه مى رود.
تحريمهاى ناكارآمد
با اين حال يك گروه از تجار آمريكايى از قانونگذاران اين كشور خواسته اند در مقابل وسوسه تحميل تحريمهاى يكجانبه بر ايران مقاومت كنند.
گفتگو با دكتر كامران دادخواه، استاد دانشگاه را بشنويد
بيل راينش، رئيس شوراى ملى تجارت خارجى در بيانيه اى اعلام كرده است: «ما بارها و بارها ديده ايم كه تحريمهاى اقتصادى يكجانبه آمريكا كارايى ندارد. اقدامات يكجانبه، از جمله برخى از طرحهاى در حال بررسى در كنگره آمريكا، به مناسبات ما با متحدانمان لطمه خواهد زد بدون آن كه به اهداف دلخواهمان برسيم.»
شركتهاى چند مليتى آمريكايى بخصوص نگران تلاشهاى برخى از نمايندگان كنگره آمريكا براى تشديد قانون موسوم به ايران-ليبى هستند. اين قانون كه در زمان دولت دموكرات بيل كلينتون تصويب شد، هرگونه شركت بين المللى را از سرمايه گذارى بيش از ۲۰ ميليون دلار در صنعت نفت و گاز ايران منع مى كند.
ايران و شركتهاى آمريكايى مى گويند اين قانون تنها به زيان ايالات متحده تمام شده زيرا شركتهاى اروپايى و آسيايى توانسته اند در مناقصه هاى توسعه ميدانهاى نفت و گاز ايران برنده شوند.
در همين حال يك نماينده تندرو مجلس ايران پيشنهاد داده است دولت ايران به شركتهاى داخلى طرف معامله با آمريكا كالا و خدمات ندهد. عشرت شايق همچنين خواستار منع واردات كالاهاى آمريكايى غير ضرورى شده است.