وزير دارايى ايران هشدار داده كه تحريم اقتصادى كشورش به بحران در بازار نفت مى انجامد
ابراهيم شيبانى رئيس كل بانك مركزى ايران از آغاز روند انتقال نقدينگى كشورش از بانكهاى اروپايى به جنوب شرق آسيا خبر داده اما مشخص نكرده كه آيا تمام نقدينگى ايران در اروپا از اين طريق خارج مى شود يا اين اقدام تنها به بخشى از آن مربوط مى شود.
اين اقدام در شرايطى انجام مى گيرد كه دولتهاى بريتانيا، فرانسه و آلمان در تلاش براى واداشتن شوراى امنيت به اعمال فشار بر ايران در جهت محدود كردن فعاليت اتمى اين كشورند.
تحريم اقتصادى از جمله تدابيرى است كه شوراى امنيت مى تواند عليه ايران اتخاذ كند اما روسيه و چين به عنوان كشورهايى كه مى توانند تصميمات اين شورا را وتو كنند با تحريم اقتصادى ايران موافق نيستند و كشورهاى اروپايى تهديد كرده اند كه اگر شوراى امنيت تحريمى عليه ايران اعمال نكند آنها خود دست به تحريم اين كشور خواهند زد و از ديگر كشورها خواهند خواست به آنها بپيوندند.
در حالى كه اقدام بانك مركزى ايران در انتقال نقدينگى اش به خارج از اروپا حركتى در جلوگيرى از عملى شدن چنين تهديدى ارزيابى مى شود، داوود دانش جعفرى وزير اموراقتصادى و دارايى ايران اخبار مربوط به مسدود شدن داراييهاى كشورش در بانكهاى اروپايى و اقدام دولت جمهورى اسلامى در انتقال نقدينگى خود از بانكهاى اروپايى به آسيا براى پيشگيرى از چنين رخدادى را رد كرده و گزارشها و گمانه زنى هائى كه در اين زمينه مطرح شده بحث هاى سياسى خوانده است.
آقاى دانش جعفرى شامگاه چهارشنبه (هيجدهم ژانويه) در حاشيه نشستى كه اعضاى اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران با مسئولان اقتصادى اين كشور داشتند به خبرنگاران گفته كه قوانين جهانى اجازه مسدود كردن داراييهاى ايران را به اروپا نخواهد داد و اگر اروپاييها دست به چنين اقدامى بزنند، اين اقدام به ضرر خودشان تمام خواهد شد.
اما وزير دارايى ايران در عين حال مدعى شده كه برخى از شعب بانكهاى خارجى براى ايرانيهاى دارنده حساب در اين بانكها محدوديتهايى ايجاد كرده اند.
وى در مورد اينكه چه محدوديتهايى براى ايرانيان داراى حساب در شعب بانكهاى خارجى ايجاد شده توضيح بيشترى نداده و صرفاً گفته: «اين بحثها مربوط به تحريم بود كه با توجه به بى نتيجه بودن مذاكرات اخير كشورهاى اروپايى، روسيه و چين، اين بخش هم با استقبال جهانى مواجه نشد».
به گفته آقاى دانش جعفرى، اگر برخوردهايى همچون مسدود كردن داراييها با كشورش صورت گيرد، كشورهاى نفتى كه منابع مالى قابل توجهى دارند و ديگر كشورهاى جهان سوم دچار اضطراب خواهند شد و منابع مالى خود را از كشورهاى غربى خارج مى كنند و به جاى امن ترى انتقال مى دهند.
وزير دارائى ايران همچنين هشدار داده كه اگر كشورش تحت تحريم اقتصادى قرار گيرد، كشورهاى تحريم كننده بيشتر از ايران آسيب خواهند ديد و يكى از مشكلاتى كه برايشان به وجود خواهد آمد، بروز بحران در بخش نفت بخصوص افزايش قيمتها خواهد بود.
او به غرب خاطرنشان ساخته كه اگر خواسته هاى ايران در زمينه دستيابى به انرژى اتمى را بپذيرد، هم دنيا از همكارى اقتصادى با ايران و هم ايران از همكارى اقتصادى با غرب استفاده مى برد و در مقابل، ايران هم اين حق را به مجامع جهانى خواهد داد كه بر فعاليت اتمى اش نظارت كنند.