مديركل امور اتباع نيروى انتظامى با اشاره به خروج يك ميليون و ۴۵۰ هزار تبعه خارجى از كشور طى ۹ماه گذشته سال قبل گفت: با تبديل مدت اقامت اتباع خارجى از كوتاه به بلند مدت و ايجاد سهولت بيشتر براى كارشناسان و دانشجويان خارجى در كشور، اين رقم در مدت مشابه امسال با خروج يك ميليون و ۳۴۰ هزار تبعه خارجى، ۱۰ درصد كاهش داشت.
به گزارش رسيده محمدعلى رهنما طى يك نشست خبرى افزود: در حالى كه دو ميليون و ۷۸۳ مسافر ايرانى طى ۹ ماهه نخست سال ۸۳ از كشور خارج شده بودند، در مدت مشابه امسال دو ميليون و ۸۹۸ هزار مسافر ايرانى از كشور خارج شدند كه عمدتا به دليل افزايش تردد به عتبات عاليات بود.
وى با اشاره به ورود يك ميليون و ۴۲۶ مسافر خارجى به كشور در سال گذشته گفت: در مدت مشابه امسال با ۵ درصد كاهش ورود اتباع خارجى، اين رقم به يك ميليون و ۴۰۵ هزار تن رسيد. همچنين در همين مدت با افزايش ۱۵ درصدى به دليل تسهيلات فراهم شده براى ايرانيان مقيم خارج از كشور در ايران، دو ميليون و ۷۳۸ هزار مسافر ايرانى وارد كشور شدند كه در مدت مشابه سال قبل اين رقم دو ميليون و ۲۵۲ هزار بود.
سردار رهنما با بيان اينكه در سال گذشته در مبادى ورودى تنها از خروج يكهزار و ۳۵۱ ممنوع الخروج ايرانى جلوگيرى شد، اذعان كرد: اين رقم در مدت مشابه امسال به ۵ هزار و ۴۶ تن رسيد كه در پى درخواست هاى مراجع قضائى و امنيتى كشور افزايش يافت.
به گفته وى در سال گذشته از خروج ۶۹ تبعه خارجى ممانعت به عمل آمد كه اين رقم در مدت مشابه امسال به يكهزار و ۵۲۴ تن رسيد.
مدير كل اتباع نيروى انتظامى در ادامه با اشاره به دستگيرى ۵۹۹ تن از اتباع ايرانى حين ورود به كشور تأكيد كرد: در پى كنترل و نظارت بر ورود و خروج در مرزها، اين افراد به علت استفاده از اسناد و مدارك جعلى همچون گذرنامه شناسايى و دستگير شدند و اين در حاليست كه در مدت مشابه سال قبل تنها ۴۲۶ تن دستگير شده بودند.
همچنين آمار دستگيرى اتباع خارجى حين ورود با ۵ درصد كاهش در سال جارى به ۲۳۶ تن رسيد.
رهنما با ارائه آمارى از ورود جهانگردان خارجى به كشور تصريح كرد: در ۹ ماهه نخست امسال ۱۴ هزار و ۷۵۸ تن به عنوان جهانگرد وارد كشور شدند كه در مقايسه با ورود ۹ هزار و ۹۶۵ جهانگرد خارجى در سال گذشته به كشور با افزايش ۵ هزار نفرى به خاطر ايجاد تسهيلات براى صنعت توريسم و موضوع انتخابات رياست جمهورى اخير مواجه شديم.
وى با اشاره به تردد يكهزار و ۷۹۲ خبرنگار خارجى طى ۹ ماه امسال در كشور گفت: اين رقم در مدت مشابه سال قبل يكهزار و ۸۲ تن بود. همچنين طى اين مدت، يكهزار و ۳۲۹ ديپلمات خارجى وارد كشور شدند كه در مقايسه با آمار سال گذشته با افزايش ورود مواجه شديم.
رهنما در خصوص صدور اقامت و ويزا براى اتباع خارجى با اشاره به صدور ۱۱ هزار و ۹۲ پروانه اقامت طولانى مدت در سال جارى گفت: اين در حاليست كه وزارت امور خارجه بنا بر حق كار و تحصيل در ۹ ماهه امسال، ۱۳ هزار و ۱۱۴ پروانه اقامت طولانى مدت صادر كرد.
وى افزود: اتباع خارجى كه داراى پروانه اقامت شش ماهه هستند بايد يك هفته پيش از انقضاى مهلت جهت تمديد مراجعه كنند. بر اين اساس در حاليكه در طى ۹ ماهه اول سال گذشته تنها ۱۴ تبعه خارجى به اين منظور مراجعه كرده بودند، امسال ۱۶ هزار و ۷۰۰ تبعه خارجى مراجعه كردند كه حاكى از امنيت شغلى براى اتباع است.
به گفته رهنما در سال گذشته ۲۸ هزار و ۸۰۰ فقره رواديد خروج و مراجعت براى اتباع خارجى صادر شد، در حاليكه در مدت مشابه امسال ۲۲ هزار و ۴۰۰ فقره رواديد مذكور صادر شده است. اين در حاليست كه در ۹ ماهه نخست امسال با ۴۰ هزار افزايش در تعداد رواديد زيارتى توريستى و سياسى صادر شده، اين رقم از ۶۳ هزار در سال گذشته به ۱۰۳ هزار فقره افزايش يافت.
به گزارش ايسنا مدير كل اتباع خارجى ناجا همچنين در خصوص آمار ازدواج مردان ايرانى با اتباع زن خارجى گفت: در حالى كه در سال گذشته تنها ۴۷۴ ازدواج مرد ايرانى با تبعه زن خارجى انجام شد در مدت مشابه امسال اين رقم به يكهزار و ۲۸ فقره رسيد. همچنين در ۹ ماهه نخست امسال يكهزار و ۹۷۰ زن ايرانى با اتباع مرد خارجى ازدواج كردند كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل ۶۷۰ فقره ازدواج بود.
وى با بيان اينكه با دو دسته از اتباع غير مجاز برخورد مى شود اظهار كرد: دسته اول آن دسته از اتباعى هستند كه به صورت غير مجاز و بدون سند بين المللى هويت وارد كشور شده اند كه ۹۰ درصد اتباع افغانى را شامل مى شوند و ساير اتباع غير مجاز در اين رابطه عمدتا عراقى، پاكستانى و بنگلادشى هستند. دسته دوم اتباعى هستند كه به طور قانونى با گذرنامه و ويزاى معتبر وارد كشور شده اند، اما در جهت تمديد اقامت خود اقدام نكرده اند.
رهنما تصريح كرد: در سال ۷۹-80، طرح شناسايى براى دستيابى به يك آمار كلى انجام شد كه به دنبال آن تمامى اتباع غير مجاز در كشور كارتهاى هويتى كه اعتبار سالانه داشت، اخذ كردند كه به دليل تحصيل فرزندان اتباع تا پايان سال جارى تمديد شد.
وى تأكيد كرد: آن دسته از اتباعى كه كارت اقامت موقت دارند جزو اتباع قانونى بوده اما آوارگانى محسوب مى شوند كه در تاريخ مقرر بايد كشور را ترك كنند و اين در حاليست كه اين عده از مزاياى اتباع مجاز برخوردار نيستند.
رهنما افزود: البته در حال حاضر مدت اقامت آنها تا اول شهريور ۸۵ در كشور تمديد شد اما اين اقامت قطعا دائمى نخواهد بود در غير اين صورت با پايان يافتن زمان مقرر قانونى جهت خروج اين دسته از اتباع مأموران نسبت به دستگيرى و جمع آورى آنها وارد عمل خواهند شد.
مدير كل اتباع نيروى انتظامى در ادامه با اشاره به انجام طرح شناسايى اتباع غير مجازى كه در سال ۸۰ به طور غير قانونى وارد كشور شده اند گفت: بر اين اساس از مجموع اين اتباع، دو ميليون و ۱۴۵ هزار و ۵۹۴ تبعه افغانى، ۲۰۲ هزار و ۸۵۷ تبعه عراقى و ۵ هزار و ۵۱۵ تبعه مربوط به ساير ملل شناسايى شدند كه ۹۲۰ هزار و ۵۹۴ تن از اين افراد تا كنون به كشور متبوعشان بازگشتند.
به گفته وى در اين ميان ۵۲۴ هزار تن از اين اتباع كه فاقد مدارك هويت بودند و در طرح مذكور شركت نكردند نيز شناسايى و از كشور طرد شدند.
رهنما با بيان اينكه قانون مربوط به اعمال مجازات عليه اتباعى كه به طور قانونى وارد كشور شده اما غير مجاز سكونت يافته بودند از ۷۲ سال پيش مورد اصلاح و بازنگرى قرار نگرفته بود كه با همكارى مجلس اين قانون اصلاح شد.
وى افزود: با تصويب تبصره بودجه ۸۴ اتباع خارجى به ازاى هر روز اقامت غير مجاز ۱۵ هزار تومان بايد پرداخت كنند كه تا كنون از قبل اين ماده قانونى ۱۴ ميليارد و ۵۳۵ ميليون ريال جريمه بابت ۹۶ هزار روز اقامت غير مجاز اتباع به حساب خزانه واريز شده است.
به گزارش ايسنا مدير كل اتباع نيروى انتظامى همچنين با بيان اين كه با اصلاح قوانين در خصوص اتباع غير مجاز از اين پس خودروهاى اين دسته از اتباع توقيف خواهد شد، گفت: بر اين اساس در صورت شناسايى هر وسيله نقليه اى كه حتى يك تبعه غير مجاز را حمل كند، از شش ماه تا دو سال توقيف خواهد شد كه اين اهرم خوبى براى جلوگيرى از قاچاق انسان است.
وى در خصوص مبارزه با قاچاق انسان از شناسايى و متلاشى كردن ۹ شبكه بزرگ قاچاق انسان طى ۹ ماهه گذشته خبر داد و اظهار كرد: اعضاى اين باندها بعضا با دادن آگهى در روزنامه ها نسبت به جعل ويزا براى افرادى كه نمى توانستند از مبادى رسمى ويزا دريافت كنند وارد عمل مى شدند كه با سرنخ هاى بدست آمده از فعاليت اين افراد باندهاى مذكور شناسايى و منهدم شد.
به گفته رهنما بعضى از اعضاى اين باندها انواع اسناد مالكيت و كارت هاى شناسايى كشور ما را به راحتى جعل كرده بودند. ات