احترام به مبانى حقوق بشر در ايران بخصوص آزادى بيان و عقيده در سال ۲۰۰۵ تنزل يافته است. حكومت بطور مرتب از شكنجه و سوء برخورد هائى نظير حبس هاى انفرادى بلند مدت براى تنبيه ناراضيان استفاده مى كند. قوه قضائيه كه به رهبر ايران آيت الله على خامنه اى پاسخگو است مركز بسيارى از موارد جدى نقض حقوق بشر بوده است. عوامل اين موارد آنچه ايرانيان «نهادهاى موازى» مى خوانند هستند: گروه هاى شبه نظامى و نيروهاى اطلاعاتى لباس شخصى دست به حملات خشونت آميز عليه تجمعات مسالمت آميز زده، سرويس هاى اطلاعاتى زندانى سرى و مراكز بازجوئى غيرقانونى در اختيار دارند. رئيس جمهور محمود احمدى نژاد كه در ژوئن ۲۰۰۵ انتخاب شد كابينه اى تحت سلطه اعضاى سابق نيروهاى اطلاعاتى امنيتى تشكيل داد. برخى از اعضاى كابينه متهم به دست داشتن در نقض هاى جدى حقوق بشر نظير قتل روشنفكران ناراضى طى بيست و شش سالى كه از تاسيس جمهورى اسلامى ايران مى گذرد هستند.
آزادى بيان و عقيده
مقام هاى ايران از آوريل ۲۰۰۰ كه حكومت بستن روزنامه ها و زندانى كردن خبرنگاران و روزنامه نگاران را آغاز كرد، بطور سيستماتيك آزادى بيان و عقيده را سركوب كرده اند. در نتيجه روزنامه هاى مستقل بسيار معدودى باقى مانده اند و آنها نيز در حال خودسانسورى شديدى هستند. بسيارى از نويسندگان و روشنفكران يا از كشور خارج شده اند، يا در زندان هستند و يا از انتقاد دست كشيده اند. مقام هاى ايران در طى سال ۲۰۰۵ وب سايت ها و خبرنگاران اينترنتى را به منظور جلوگيرى از انتقال اخبار و اطلاعات از طريق شبكه اينترنت مورد هدف خود قرار داده اند. قوه قضائيه از سپتامبر تا نوامبر ۲۰۰۴ بيش از بيست وبلاگ نويس و روزنامه نگار اينترنتى را حبس و شكنجه كرده و در سلولهاى انفرادى طولانى مدت قرار داد. حكومت بطور سيستماتيك وب سايت هائى كه حاوى اخبار و تحليل هاى سياسى از داخل و خارج ايران هستند را مسدود مى كند. در دوم فوريه ۲۰۰۵ دادگاهى در استان گيلان آرش سيگارچى را بعلت نوشته هاى خود بر روى شبكه اينترنت به چهارده سال زندان محكوم كرد. در اوت ۲۰۰۵ قوه قضائيه يك وبلاگنويس ديگر بنام مجتبى سميعى نژاد را به خاطر «اهانت» به رهبران ايران به دو سال زندان محكوم كرد.
شكنجه و بد رفتارى در حبس
بدنبال بسته شدن روزنامه ها و مجله هاى مستقل و سركوب گزارش هاى مربوط به نقض حقوق بشر رفتار با محبوسين زندان اوين و ساير مراكز حبس كه بطور مخفيانه تحت نظر قوه قضائيه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى اداره مى شوند وخيم تر شده است. مسئولين افرادى را كه بدليل بيان صلح آميز ديدگاه هاى سياسيشان زندانى شده اند مورد شكنجه و بدرفتارى قرار داده اند. قضات اغلب اعترافات اجبارى را مى پذيرند. مسئولين از انفرادى هاى طويل المدت كه اغلب در سلولهاى زيرزمينى صورت مى گيرند براى گرفتن اعترافات اجبارى (كه بطور ويدئويى ضبط مى شوند) و نيز اخذ اطلاعات مربوط به همكارانشان استفاده مى كنند. انفرادى هاى طويل المدت توام با عدم امكان دسترسى به وكيل فضائى ايجاد مى كند كه در آن زندانيان هيچ راهى براى مقابله با نحوه برخورد با آنان در زندان ندارند.
قوه قضائيه در ژوئيه ۲۰۰۵ با انتشار يك گزارش داخلى نقض هاى جدى حقوق بشر از جمله استفاده وسيع از شكنجه، حبس هاى غيرقانونى و تكنيك هاى بازجوئى خشونت آميز را پذيرفت. اما قوه قضائيه بدنبال اين يافته ها دست به هيچ اقدامى نزد و هيچ فردى را مسئول نشناخت.
معافيت از مجازات
هيچ مكانيزمى براى نظارت و بررسى موارد نقض حقوق بشر توسط مأمورين حكومتى وجود ندارد. بستن روزنامه هاى مستقل در ايران به ادامه جو معافيت از مجازات كمك كرده است
در طى سالهاى اخير استشهادهاى علنى بسيارى از زندانيان و محبوسين سابق حاكى از دخالت مدعى العموم تهران سعيد مرتضوى و دفتر او در برخى از بدترين موارد نقض حقوق بشر بوده است. با وجود شواهد گسترده اى كه وجود دارند مرتضوى مسئول حبس هاى غيرقانونى، شكنجه محبوسين و گرفتن اعترافات دروغين شناخته نشده است. ماجراى قتل زهرا كاظمى عكاس و روزنامه نگار ايرانى كانادايى كه در هنگام حبس توسط قوه قضائيه و نيروهاى امنيتى زير نظر مرتضوى در ژوئن ۲۰۰۳ صورت گرفت همچنان حل نشده باقى مانده است. وكلاى مدافع خانوده كاظمى اظهار داشته اند كه علاوه بر علائم شكنجه نظير شكستگى بينى و انگشتان دست و پا، ضربات سنگينى در هنگام حبس اوليه زهرا كاظمى در واحد اطلاعات زندان اوين در ۲۳ ژوئن سال ۲۰۰۳ و نيز ضربه ديگرى سه روز بعد در زمان بازجوئى توسط مرتضوى به سر او وارد آمده است. بر اساس گزارش هاى كالبد شكافى انجام شده كاظمى در اثر ضربات سنگين سرش فوت كرده است. بدنبال تقاضاى تجديد نظر وكلاى مدافع خانواده كاظمى جلسه تجديد نظرى در ژوئيه ۲۰۰۵ تشكيل شد كه طى آن اين وكلا از قوه قضائيه خواستار رسيدگى به اتهامات قتل عمد شدند. اما قاضى اين تقاضا را رد كرد. قوه قضائيه تاكنون هيچ اقدامى براى شناسايى يا تعقيب افرادى كه مسئول قتل كاظمى هستند انجام نداده است.
مدافعين حقوق بشر
در سال ۲۰۰۵ مقام هاى ايران آزار و اذيت وكلا و مدافعين مستقل حقوق بشر را تشديد كرده تا به اين ترتيب مانع علنى شدن و پيگيرى موارد نقض حقوق بشر شوند. قوه قضائيه در ژانويه ۲۰۰۵ شيرين عبادى برنده جايزه صلح نوبل را بدون ذكر اتهام هاى او احضار كرد. پس از آنكه او اين احضار را غيرقانونى خواند و بدنبال اعتراضات جامعه جهانى قوه قضائيه نيز اين دستور را لغو كرد. در ژوئيه گذشته پس از آنكه عبادى چند مورد مشهور نقض حقوق بشر را علنى كرد، مقام هاى ايران مجددا او را تهديد به دستگيرى كردند. در ۳۰ ژوئيه قوه قضائيه عبدالفتاح سلطانى وكيل و عضو كانون مدافعان حقوق بشر را محبوس كرد. اين حبس پس از آن صورت گرفت كه سلطانى و عبادى نسبت به عدم اقدام قوه قضائيه در پرونده زهرا كاظمى اعتراض كردند. هيچ تفهيم اتهام رسمى عليه سلطانى صورت نگرفته است. بنظر مى رسد كه قوه قضائيه از حبس غيرقانونى سلطانى بعنوان شيوه اى براى ارعاب و سكوت ساير وكلا و مدافعين حقوق بشر استفاده مى كند. اكبر گنجى ناراضى و روزنامه نگار برجسته كه نقش مقام هاى عاليرتبه حكومتى را در قتل نويسندگان و روشنفكرانى در سال ۱۹۹۸ بر ملا كرد ششمين سال حبس خود را در زندان مى گذراند.
اقليت ها
اقليت هاى دينى و قومى ايران مشمول تبعيض و در برخى موارد آزار و اذيت هستند. جامعه بهائيان همچنان از عبادت و شركت در آئين هاى دينى خود بطور علنى محرومند. در آوريل ۲۰۰۵ و بدنبال انتشار يك نامه منسوب به محمد على ابطحى مشاور رئيس جمهور وقت محمد خاتمى مبنى بر طرح دولت براى كاهش جمعيت اقوام عرب در خوزستان، موجى از اعتراضات استان جنوبى خوزستان را كه شامل قريب دو ميليون ايرانى عرب تبار است فراگرفت. اين درگيرى ها بدنبال شليك گلوله توسط نيروهاى امنيتى براى پراكنده كردن تظاهركنندگان در اهواز به خشونت كشيده شده و به ساير نقاط خوزستان نيز سرايت كرد. يك روز بعد ابطحى و ساير مقام هاى حكومتى اين نامه را جعلى خواندند. در طى اين درگيرى ها نيروهاى امنيتى دستكم پنجاه تظاهركننده را كشته و صدها تن را نيز دستگير كردند.
در ژوئيه ۲۰۰۵ نيروهاى امنيتى شيوان قادرى يك فعال كرد را در مهاباد به قتل رساندند. بدنبال اين واقعه اعتراضاتى در شهرهاى مختلف كردستان صورت گرفت كه طى آن از حكومت خواسته شد قاتلين قادرى را دستگير و محاكمه كند. نيروهاى حكومتى اين اعتراضات را فرونشانده و دستكم هفده تن را كشته و تعدادى از روزنامه نگاران و فعالين كرد را دستگير كردند. در اكتبر ۲۰۰۵ اين افراد با گذاردن وثيقه آزاد شدند.
بازيگران بين المللى كليدى
سياست اتحاديه اروپا در قبال ايران در سال ۲۰۰۵ متمركز بر مذاكره بر سر برنامه هاى هسته اى اين كشور بود و نگرانى در مورد حقوق بشر موضوعى ثانوى بود. اتحاديه اروپا قول داده است كه پيشرفت در همكارى ها با ايران را مشروط به احترام تهران به حقوق بشر نمايد، اما تاكنون نتيجه چندانى حاصل نشده است. استراليا و سوئيس نيز با ايران «گفت وگو در زمينه حقوق بشر» دارند اما تاكنون هيچ معيارى براى برآورد پيشرفت در اين زمينه اعلام نشده است. برغم مخالفت هاى شديد ايران، مجمع عمومى سازمان ملل قطعنامه اى در نوامبر سال ۲۰۰۵ به تصويب رساند كه طى آن به موارد جدى نقض حقوق بشر و نيز وخيم تر شدن وضع حقوق بشر در ايران صحه گذارده شد. اما در سال ۲۰۰۵ برخلاف سالهاى پيشين هيچ قطعنامه اى درباره وضع حقوق بشر در ايران در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل مطرح نشد. بدنبال دعوتنامه دائم تهران از كميسيون حقوق بشر سازمان ملل كه در سال ۲۰۰۲ صادر شد، گروه كارى حبس هاى خودسرانه و نيز گزارشگر ويژه ترويج و حفاظت از حق آزادى عقيده و بيان از اين كشور ديدار كرده و بدنبال آن گزارش هاى انتقاد آميزى از اقدامات حكومت منتشر كردند. اما حكومت از اجراى پيشنهادات آنها خوددارى نموده و در برخى موارد نيز دست به اقدامات تلاقى جويانه اى نظير دستگيرى مجدد افرادى كه در ملاقات به كارشناسان سازمان ملل شهادت دادند زده است. در ژانويه ۲۰۰۵ گزارشگر ويژه خشونت عليه زنان از ايران ديدار نمود. در اوت همان سال گزارشگر ويژه مسكن به ايران سفر كرد. اما ايران هنوز پاسخى به درخواست گزارشگران ويژه شكنجه و اعدام هاى فر اقضائى سازمان ملل براى ديدار از اين كشور نداده است.
روابط بين ايالات متحده و ايران همچنان ضعيف باقى مانده است. پرزيدنت بوش در اوت ۲۰۰۵ گفت كه اقدام نظامى آمريكا عليه ايران «گزينه اى بر روى ميز» است اما گزارش ها حاكى از ادامه اختلافات در درون دولت آمريكا بر سر اين موضوع است.