آمريكا و اروپا خواستار ارجاع ايران به شوراى امنيت شدند
وزير خارجه آمريكا از سازمان ملل متحد خواسته است با آنچه او سركشى ايران پيرامون برنامه اتمى اش خواند مقابله كند. وزراى خارجه بريتانيا، فرانسه و آلمان نيز اعلام كرده اند وقت آن است پرونده اتمى ايران در دستور كار شوراى امنيت سازمان ملل قرار گيرد.
كاندوليزا رايس كه تا چند روز قبل هنوز درهاى مذاكرات را بسته نمى ديد روز پنجشنبه در يك كنفرانس خبرى در واشنگتن ابهامى باقى نگذاشت كه به اعتقاد او اكنون وقت آن است كه مسأله به شوراى امنيت برود.
سه كشور عمده اروپايى نيز پس از ديدار در برلين خواستار تشكيل جلسه فوق العاده شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى براى رسيدگى به مسأله شدند.
با اين حال مقام هاى اتحاديه اروپا گفتند راه را بر دور تازه مذاكرات نمى بندند.
يك ديپلمات در حاشيه نشست وزراى خارجه اين سه كشور گفت كه اجلاس اضطرارى شوراى حكام در هفته هاى آتى برگزار خواهد شد ولى وى تاريخ دقيقترى ارائه نكرد.
وى گفت آمريكا عميقا نگران است و افزود:» ايران به طور خطرناكى از درخواست هاى كل جامعه بين المللى سركشى مى كند. «
او اضافه كرد:» اين اقدامات تحريك كننده توسط رژيم ايران، شالوده مذاكرات را متلاشى كرده است. ما در كنار اتحاديه اروپا و خيلى ديگر از اعضاى جامعه بين المللى، تلاش عمدى دولت ايران براى بحرانى كردن مسأله را محكوم مى كنيم. ازسرگيرى غنى سازى اورانيوم توسط رژيم ايران هيچ اساس و منطق مسالمت آميزى ندارد. «
ايران كه اين هفته تحقيقات اتمى خود را از سر گرفت مى گويد نگران نيست. وزير خارجه ايران نيز خواستار خويشتندارى كشورهاى اروپايى شد و از آنها خواست بحث تحقيقات اتمى را با بحث مربوط به توليد سوخت هسته اى در هم نياميزند.
به علاوه كوفى عنان، دبير كل سازمان ملل متحد، به بى بى سى گفت مقام هاى ايرانى به او گفته اند همچنان به» مذاكرات جدى و سازنده علاقه مند هستند. «
آمريكا و اعضاى اتحاديه اروپا مظنون هستند كه ايران سرگرم تلاشى مخفيانه براى توسعه سلاح هاى اتمى است. ايران اين سوءظن را رد مى كند.
محك اعتماد
فرانك والتر اشتاين ماير، وزير خارجه آلمان پس از مذاكرات فوق العاده در برلين با همتايان بريتانيايى و فرانسوى خود گفت دو سال و نيم مذاكرات ميان آلمان، فرانسه و بريتانيا با ايران به بن بست رسيده است.
وزير خارجه آلمان گفت كه ايران اعتماد اروپاييان را» بارها و بارها محك «زده و افزود كه ازسرگيرى فعاليت تاسيسات غنى سازى اورانيوم در نطنز در روز سه شنبه به معنى» رد يكسويه «فرآيند مذاكرات از سوى ايران است.
او گفت:» ما فكر مى كنيم اكنون وقت آن رسيده است كه شوراى امنيت سازمان ملل براى تقويت قطعنامه هاى آژانس بين المللى انرژى اتمى دخيل شود. «
در اين بيانيه مشترك، وزراى خارجه سه كشور بزرگ اروپا با اشاره به» سابقه مستند پنهانكارى و تقلب «ايران اظهار كرده اند كه دولت جمهورى اسلامى» مصمم است به روابط بهتر با جامعه بين الملل پشت كند. «
جك استرا، وزير خارجه بريتانيا گفت پيشنهادهاى گسترده اى به ايران ارائه شده كه از جمله شامل دورنماى عضويت در سازمان تجارت جهانى بوده است.
جك استرا پيش از اين ديدار گفته بود: وقتى دو و نيم سال پيش روشن شد كه ايران تعهداتش در قبال معاهده منع تكثير تسليحات اتمى (ان پى تى) نقض كرده است، شوراى حكام مى توانست ايران را بلافاصله به شوراى امنيت ارجاع دهد. ولى ما اين اقدام را به حالت تعليق درآورديم تا ايران نيز فعاليتهاى غنى سازى را معلق كند. ايران اكنون بخش مهمى از آن توافق را نقض كرده است.»
در همين حال وزير خارجه آمريكا گفت واشنگتن به قوت از موضع اين سه كشور اروپايى مقابل ايران حمايت مى كند.
پيشتر سرگئى لاوروف، وزير خارجه روسيه اعلام كرد كه اقدام تازه ايران ناقض قوانين بين المللى نيست ولى او نيز تأكيد كرد روسيه احتمال ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت را منتفى نمى داند.
ولاديمير ايوانف، يك سخنگوى وزارت خارجه روسيه، نيز به بى بى سى گفت كه كشور او امكان ارجاع ايران به شوراى امنيت را مردود نمى داند.
چين نيز خواستار مذاكرات بيشتر شده ولى نگفت كه آيا از ارجاع ايران به شوراى امنيت حمايت مى كند يا خير. سخنگوى وزير خارجه اين كشور همه طرفهاى درگير را دعوت به خويشتندارى كرد.
واكنش ايران
عليرغم اين تحولات، ايران همچنان بر موضع خود براى ادامه تحقيقات مربوط به سوخت اتمى پافشارى مى كند.
به گزارش خبرگزارى جمهورى اسلامى ايران، ايرنا، منوچهر متكى وزير خارجه اين كشور در واكنش به درخواست اروپايى ها براى ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت اين كشورها را به «خويشتندارى، تحمل و برخورد منطقى» دعوت كرد.
اما آقاى متكى روز پنجشنبه هنگام بازگشت از سفر قزاقستان بار ديگر تأكيد كرد كه تصميم ايران براى برخوردارى از تكنولوژى هسته اى «برگشت ناپذير» است.
وى در گفتگو با ايرنا گفت: «هيچكس نمى تواند اين حق را از ملت ايران بگيرد و استيفاى اين حق موكول و منوط به گرفتن اجازه از هيچ كشورى نيست.»
با اين حال وى گفت اگر برخى كشورها نگرانى ها و ابهاماتى درباره برنامه اتمى ايران دارند، كشورش حاضر است براى ايجاد شفافيت تلاش كند.
آقاى متكى افزود: «به كشورهاى اروپايى توصيه مى كنم كه اولا بحث تحقيقات را از بحث توليد سوخت هسته اى جدا كنند و براى امر تحقيقات كه يك امر كاملاً طبيعى و عادى است كه به ناحق و ناصواب در گذشته شامل تعليق شده، اين همه تبليغات نكنند.»
وى گفت ايران آماده است در مورد توليد سوخت هسته اى به مذاكرات با سه كشور اروپايى ادامه دهد.
اما او تهديد كرد: «كشورهاى اروپايى در صورت ارسال پرونده ايران به شوراى امنيت، امكانهايى را كه اكنون در دسترس دارند، از دست خواهند داد، چون به محض ارجاع و يا انتقال پرونده ايران به شوراى امنيت، دولت موظف خواهد بود براساس مصوبه مجلس، تمامى همكاريهاى داوطلبانه خود را قطع كند.»
معاون سرپرست مذاكرات اتمى ايران نيز پيشتر در گفتگو با تلويزيون دولتى ايران گفته بود: «جاى نگرانى نيست» و افزود ايران بايد براى به كرسى نشاندن حرف خود تمام توان ديپلماتيكش را به نمايش بگذارد.
اين درحالى است كه آمريكا و اروپا نيز در تلاشند به جبهه ديپلماتيك خود مقابل ايران نظم بخشند.
آمريكا اعلام كرده است نيكولاس برنز، معاون وزير خارجه خود را هفته آينده به بريتانيا، آلمان و فرانسه اعزام مى كند تا استراتژى مشتركى را با اروپايى ها هماهنگ كند. يك مقام آمريكايى گفت آقاى برنز با هند نيز درباره ايران مذاكره خواهد كرد.
در مقابل خاوير سولانا قصد دارد براى هماهنگى با مقامات آمريكايى به واشنگتن برود.
آقاى سولانا اذعان كرد كه براى اروپاييان چاره اى جز ارجاع ايران باقى نمانده است، با اين حال گفت كه راه را به دور تازه مذاكرات نمى بندد. وزير خارجه آلمان نيز تصريح كرد كه اتحاديه اروپا همچنان آماده است اين مشكل را «از طريق راه هاى ديپلماتيك، چندجانبه و صلح آميز» حل كند.
درخواست عنان از لاريجانى
درپى ملاقات وزراى خارجه اروپايى در برلين، كوفى عنان دبير كل سازمان ملل متحد با على لاريجانى، سرپرست مذاكرات هسته اى ايران، تماس مفصلى داشت و او را ترغيب كرد «از هرگونه بحران پرهيز كند، خويشتندارى نشان دهد، و براى دادن شانس ديگرى به مذاكرات، گامى به عقب بردارد.»
آقاى لاريجانى در مقابل گفت كه ايران همچنان «به مذاكرات جدى و سازنده علاقه مند است اما تنها در يك چارچوب زمانى مشخص» .
فرانسيس هريسون خبرنگار بى بى سى در تهران مى گويد كه ايران در ماه هاى اخير از احتمال ارجاع پرونده اش به شوراى امنيت آگاه بود و حتى مجلس شوراى اسلامى قانونى را تصويب كرد كه دولت را ملزم مى كرد در صورت تحقق آن احتمال، دسترسى بازرسان به سايتهاى اتمى را محدود كند.
اروپاييان بعد از مذاكرات فشرده موفق شده بودند جمهورى اسلامى را به پذيرش پروتكل الحاقى متقاعد كنند. در صورت انصراف ايران، دسترسى بازرسان آژانس به تاسيسات اتمى جمهورى اسلامى فوق العاده دشوار خواهد شد.
رهبران ايران تأكيد كرده اند كه ارجاع كشورشان به شوراى امنيت به مفهوم «رسيدن به آخر دنيا» نخواهد بود، ولى بسيارى از ايرانيان كوچه و بازار نگران عواقب اقتصادى تحريمهاى احتمالى شوراى امنيت و انزواى بيشتر سياسى هستند. با اين حال دستيابى به فناورى اتمى براى بسيارى ديگر از ايرانيان به نماد غرور ملى تبديل شده است.
تشنج بر سر برنامه اتمى ايران پس از آن بالا مى گيرد كه جمهورى اسلامى دو روز پيش تصميم گرفت تاسيسات هسته اى خود را براى انجام تحقيقاتى در زمينه توليد سوخت هسته اى و غنى سازى اورانيوم بازگشايى كند.
با اين حال ديپلماتها ادعا كرده اند كه تجهيزات اتمى ايران در وضعيت ضعيفى قرار دارد و براى همين چندين روز طول مى كشد تا بتوان كارى را در زمينه غنى سازى آغاز كرد.
يك ديپلمات كه گفته مى شود به آژانس نزديك است، مى گويد: «رطوبت و فرسايش بالاست. مدت زيادى طول خواهد كشيد (تا كار راه بيافتد) .»
ارجاع به شوراى امنيت؟
در حال حاضر، مهمترين راه اعمال فشار بر ايران، ارجاع پرونده هسته اى اين كشور به شوراى امنيت سازمان ملل متحد است.
شوراى امنيت مى تواند به وضع تنبيه هاى بين المللى عليه كشورهايى رأى دهد كه به تشخيص آژانس بين المللى انرژى اتمى به تعهدات خود در قبال پيمان منع گسترش جنگ افزارهاى هسته اى عمل نكرده اند.
تصويب قطعنامه هاى شوراى امنيت مستلزم آن است كه هيچيك از اعضاى دايم شورا- آمريكا، روسيه، چين، بريتانيا و فرانسه- با آنها مخالفت نكنند.
گرچه ايالات متحده در گذشته بارها از ارجاع پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت حمايت كرده است، اما تا كنون دو كشور روسيه و چين با چنين اقدامى موافق نبوده اند.
با اينهمه، اقدام اخير جمهورى اسلامى با هشدار هر پنج عضو دايم شوراى امنيت مواجه شده و روسيه نيز، كه داراى همكارى هاى هسته اى با ايران است، از اين اقدام ابراز تاسف عميق كرده و خواستار ادامه تعليق فعاليت تمامى مراكز مرتبط با غنى سازى اورانيوم شده است.
همچنين، به زودى رياست دوره اى شوراى امنيت به ايالات متحده واگذار مى شود و ممكن است آمريكا طرح پرونده هسته اى جمهورى اسلامى در شورا و تلاش براى اعمال فشارهاى بين المللى، از جمله محدوديت ارتباط هاى سياسى و وضع تحريم هاى اقتصادى، بر اين كشور را به طور جدى دنبال كند به خصوص اينكه ايالات متحده همچنان تحريم هاى خاصى را عليه ايران اجرا مى كند كه باعث بروز مشكلات در بخش هائى از اقتصاد ايران نيز شده است.
در عين حال، احتمال دارد كه جمهورى اسلامى، با توجه به مشكلات ايالات متحده در عراق، حمله نظامى به تاسيسات هسته اى ايران را منتفى بداند و معتقد باشد به دليل كمبود عرضه نفت خام و روند افزايشى بهاى آن در بازارهاى جهانى، تحريم اقتصادى اين كشور نيز نا محتمل و غير موثر خواهد بود.
واكنش ايالات متحده نسبت به اقدام اخير ايران نسبتا ملايم بوده كه گفته مى شود انگيزه آن مى تواند اجازه آزادى عمل بيشتر به كشورهاى اروپايى براى دستيابى به وفاق گسترده تر بين المللى در اين زمينه باشد.
به گفته برخى ناظران، واكنش شديد كشورهاى مختلف به فك پلمب مراكز تحقيقات هسته اى در ايران از نگرانى آنان از اقدامات بعدى اين كشور ناشى مى شود.
اين كشورها نگران آن هستند كه سكوت جامعه بين المللى در برابر اقدام اخير ايران باعث شود تا جمهورى اسلامى در گام هاى بعدى فعاليت در راستاى غنى سازى اورانيوم را از سر گيرد و حتى برنامه هائى در راستاى توليد جنگ افزارهاى هسته اى را دنبال كند.
جمهورى اسلامى تأكيد داشته كه برنامه هاى هسته اى خود را صرفا با هدف هاى غيرنظامى دنبال مى كند و محمود احمدى نژاد، رئيس جمهورى، در سخنانى در روز چهارشنبه، ۱۱ ژانويه، گفت كه ايران به تسليحات هسته اى نيازى ندارد و خواستار از ميان رفتن زرادخانه هاى اتمى كشورهاى بزرگ است.
رى فرلانگ خبرنگار بى بى سى در برلين
استرا: تحريم ايران اجتناب ناپذير نيست
آقاى استرا مى گويد ايران سخت مى خواهد از ارجاع پرونده اش به شوراى امنيت پرهيز كند
جك استرا، وزير خارجه بريتانيا، به بى بى سى گفته است كه تحريم ها عليه ايران غيرقابل اجتناب نيست و ممكن است بتوان مانع دسترسى ايران به جنگ افزارهاى اتمى بدون توسل به تحريم ها شد.
آقاى استرا گفت كه شوراى امنيت سازمان ملل داراى اقتدارى ذاتى است كه در گذشته ساير كشورها را وادار به اطاعت از درخواست هاى اين نهاد كرده است.
وزير خارجه بريتانيا گفت برنامه اتمى ايران تنها با اين فرض قابل توجيه است كه اين كشور خواهان توسعه سلاح هاى اتمى است، اما افزود مطمئن است مى توان از آن جلوگيرى كرد.
وى همچنين عليه هرگونه پيش فرضى داير براينكه شوراى امنيت اكنون به اعمال تحريم هائى عليه ايران مى پردازد هشدار داد.
وزير خارجه بريتانيا گفت:» شوراى امنيت صاحب يك اقتدار عظيم ذاتى است و در طول ساليان نشان داده كه مى تواند آن را اعمال كند بدون آنكه به تحريم ها متوسل شود. اميد من اين است در مورد ايران به اين وضعيت دست يابيم. «
آقاى استرا در ادامه گفت كه ايران سخت مى خواهد از انزواى بين المللى ناشى از ارجاع به شوراى امنيت پرهيز كند و او مثال سوريه را ذكر كرد كه به گفته او درحال اطاعت از برخى تكليف هاى تحميل شده بر آن توسط شوراى امنيت بدون استفاده از تحريم هاست.
لازمه تصويب هرگونه تحريم هائى عليه ايران جلب حمايت روسيه و چين است.
اما آقاى استرا اشاره كرد كه آن دو كشور زمانى كه شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى در ماه سپتامبر ايران را متخلف از تعهداتش دانست به آن قطعنامه رأى ممتنع دادند.
و او گفت كه آنها نيز نگران دورنماى مسلح شدن ايران به سلاح اتمى هستند.