دولت جورج بوش، رئيس جمهور آمريكا، با صدور دستورى دارايى هاى دو شركت ايرانى در آمريكا را كه مى گويد به گسترش سلاح هاى تخريب جمعى كمك كرده اند مسدود كرده است.
وزارت دارايى (خزانه دارى) آمريكا گفت كه اين دو شركت به نام هاى «انرژى نوين» و «انرژى مصباح» شركت هاى صورى در خدمت سازمان انرژى اتمى ايران بوده اند.
اين تحول يك روز پس از آن روى مى دهد كه ايران آژانس بين المللى انرژى اتمى را از تصميم خود براى اتمام تعليق دو ساله و نيمه تحقيقاتش در زمينه سوخت هسته اى مطلع كرد. آمريكا عليه اين اقدام به ايران هشدار داده است.
وزارت دارايى آمريكا در ماه ژوئن گذشته سازمان انرژى اتمى ايران را يك سازمان تكثير سلاح هاى تخريب جمعى طبقه بندى كرده بود.
اقدام تازه عليه شركت هاى ايرانى براساس يك فرمان رياست جمهورى كه شهروندان آمريكا را از هر گونه معامله با موسسات مشخص شده منع مى كند صورت گرفت.
دولت آمريكا به بانك ها دستور داده است هرگونه حساب بانكى يا ساير دارايى هاى مالى متعلق به اين دو شركت در آمريكا را مسدود كنند.
وزارت دارايى آمريكا گفت كه شركت نوين «ميليون ها دلار» را به نيابت از سازمان انرژى اتمى ايران «به نهادهاى مرتبط با برنامه اتمى ايران» منتقل كرده بود و افزود اين شركت در چارچوب آژانس اتمى ايران كار مى كند و آدرس آن با سازمان انرژى اتمى ايران يكى است.
اين وزارتخانه همچنين ادعا كرد كه سازمان انرژى اتمى ايران از شركت مصباح «براى خريدارى تجهيزات لازم براى پروژه آب سنگين ايران» استفاده مى كند.
اين وزارتخانه در بيانيه اى نوشت: نيروگاه آب سنگين منبع بالقوه پلوتونيوم براى سلاح هاى اتمى است اما «تصور مى شود هيچ كاربرد قابل توجيهى در برنامه انرژى اتمى غيرنظامى ايران كه بر فناورى راكتور آب سبك استوار است ندارد.»
دولت آمريكا هفته گذشته تحريم هائى را عليه ۹ شركت خارجى كه مى گويد به ايران تجهيزات و فناورى هاى قابل استفاده در ساخت تسليحات موشكى يا شيميايى فروخته اند اعمال كرد.
براساس آن تحريم، شركت هاى مزبور شامل شش شركت چينى، دو شركت هندى و يك شركت اتريشى، از انجام معامله با دولت آمريكا يا دريافت مجوز صادراتى لازم براى خريدارى فناورى هاى خاص از شركت هاى آمريكايى منع شدند.
آن اقدام براساس قانون منع افزايش توان تسليحاتى ايران كه در سال ۲۰۰۰ تصويب شد صورت گرفت. هدف اين قانون ممانعت از كمك هاى بين المللى به ايران در زمينه آنچه دولت آمريكا برنامه هاى اتمى، شيميايى و بيولوژيكى اين كشور مى داند است.
دولت آمريكا ايران را به تلاش براى توسعه مخفيانه سلاح هاى اتمى متهم مى كند اما ايران مى گويد تنها هدف برنامه هاى اتمى اش مصارف غيرنظامى مانند توليد برق است.
انتشار كتابى جنجالى به نام «موقعيت جنگى» در آمريكا كه در آن، جيمز ريزن، نويسنده نشريه نيويورك تايمز، به تفصيل مطالبى درباره اشتباهات فاحش سازمان اطلاعاتى آمريكا، سيا، در ايران نوشته است، بحث هاى گوناگونى را دامن زده است. مقامات امنيتى سيا گفتند كه اطلاعات مندرج در اين كتاب دقيق نيست و در تمام فصول آن اشتباهاتى فاحش شده است.
هدف از عمليات موسوم به مرلين كه به تأييد دستگاه رياست جمهورى كلينتون رسيده بوده، منحرف كردن كارشناسان ايرانى به سوى يك بن بست فنى بوده، كه آنها را سال ها به روى توليد و ساخت سك اسلحه اتمى مشغول مى كرده كه سرانجام هرگز قادر به انفجار نبوده است.
نشريه گاردين، چاپ لندن، در مرورى بر كتاب «موقعيت جنگى» مى نويسد: اين عمليات، فعاليت هاى ايران را براى توليد سلاح هاى اتمى با حذف بخش هاى مهمى از اطلاعات مربوطه و ناديده گرفتن اشتباهات تسريع مى كرده است. روز چهارشنبه، يك مقام امنيتى در مقابل سؤال هائى كه در اين مورد از او شد، تنها گفت كه اطلاعات مندرج در اين كتاب دقيق نيست؛ اما از ذكر هرگونه جزئيات خوددارى كرد. رئيس بخش روابط عمومى سازمان سيا، در بيانيه اى گفت كه در تمام فصول اين كتاب اشتباهاتى فاحش شده است. به گفته اين مقام، در اين كتاب، از منابع اطلاعاتى اى نقل شده كه در اغلب موراد غير قابل اعتماد بوده اند.
مقاله گاردين به نقل از يك مقام سابق سازمان جاسوسى آمريكا افزود: در مراحل مختلفى، ايران در صدد خريدارى وسائل و تجهيزات توليد سلاح اتمى برآمد، و سازمان سيا، به جاى متوقف كردن تلاش هاى ايران، در اين دستگاه ها، و به ويژه بخش هاى كامپيوترى آن، قبل از ارسال به ايران، دستكارى كرد. در اين كتاب، همچنين نويسنده، جيمز ريزن، خبرنگار نيويورك تايمز در امور اطلاعاتى، نوشت كه عمليات مرلين تنها اشتباه سيا در مورد ايران نبوده است. در سال ،۲۰۰۴ دو سال پيش، يك مقام سيا به مأمور اين سازمان در ايران اى- ميلى مى فرستد، كه در آن به اشتباه، امكان دستيابى به نام و هويت تمام مأمورين سيا در ايران گنجانده شده بود؛ و از آنجا كه اين مأمور، جاسوسى دو جانبه بوده، اطلاعات يادشده را در اختيار مأمورين امنيتى جمهورى اسلامى قرار مى دهد. بدين ترتيب، چندين تن از جاسوسان سيا در ايران بازداشت و زندانى شدند و از سرنوشت برخى ديگر نيز اطلاعى در دست نيست.
اما بنا به مقاله گاردين، مقامات سيا، اين مورد را هم نادرست خوانده و گفتند كه هيچ گونه شاهدى در دست نيست كه هيچ يك از مأمورين آمريكا در ايران، شناسايى شده و در خطر قرار گرفته باشند. با اين وجود، بنا به مقاله گاردين، اين اشتباه «چشم» هاى سيا را در ايران كور كرد، و در سال هاى ۲۰۰۴ و ،۲۰۰۵ كه دستگاه آقاى بوش در حال ساختن پرونده اى براى فعاليت هاى هسته اى جمهورى اسلامى بود، سازمان اطلاعات مركزى آمريكا، قادر به هيچ گونه كمكى در اين زمينه نبود.
در واقع، بنا براين مقاله، در بهار سال ۲۰۰۵ بود كه پورتر گارس، رئيس جديد سيا، به پرزيدنت بوش گفت كه سازمان سيا، حقيقتا نمى داند كه ايرانى ها، تا چه حد به توليد سلاح اتمى نزديك شده اند؛ و در هر حال، در حال حاضر، بنا به مقاله ديگرى كه در روزنامه دى لى تلگراف، چاپ لندن منتشر شده است، در كتاب جيمز ريزن آمده است كه به نظر مى رسد كه اين اروپايى ها هستند كه با دراختيار گذاشتن اطلاعات محرمانه شان در مورد ايران، سعى دارند از آمريكا، از ادعاهايش عليه جمهورى اسلامى، حمايت كنند.
