رسانه هاى ايرانى مى گويند جمهورى اسلامى تحريم محصولات كره جنوبى و بريتانيا را لغو كرده است.
اين تحريمها در ماه اكتبر بعد از رأى مثبت اين دو كشور به قطعنامه شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى بصورت غير رسمى وضع شد و مقامات دولت محمود احمدى نژاد هرگز حاضر نشدند آن را تأييد كنند.
با اين حال، اين مقامات همواره تأكيد مى كردند كه در دولت جديد از ديپلماسى به عنوان ابزارى براى تامين منافع اقتصادى ايران استفاده خواهد شد.
اكنون بعد از بيش از دو ماه از انتشار اولين گزارشهاى تحريم، خبرگزارى دانشجويان ايران، ايسنا، از قول دكتر ميرمحمد صادقى، سخنگوى وزارت بازرگانى، مى گويد كه از هشتم ژانويه «هيچ محدوديتى در واردات از كره جنوبى و انگليس وجود ندارد و بازرگانان مى توانند كالاهاى خود را ثبت سفارش كنند.»
آقاى صادقى نيز تصريح كرد كه اين تحريم «در راستاى سياستهاى اقتصادى كشور و هماهنگ با منافع ملى اتخاذ شده بود و رفع محدوديت نيز با همين هدف صورت گرفته است.»
اعمال محدوديت براى واردات كالا از كره جنوبى و بريتانيا، همراه با آرژانتين و جمهورى چك، بازتاب گسترده اى در رسانه هاى جهان داشت كه آن را نشانه اى تازه از انزواطلبى دولت آقاى احمدى نژاد تعبير كردند.
اولين خبر تحريم اين كشورها بعد از آن انتشار يافت كه گمرك ايران در هفدهم اكتبر سال گذشته ميلادى اجازه ترخيص به محموله يكصدهزار دلارى شركت كره اى ال جى نداد. يك روز بعد نيز همين اتفاق براى محموله اى از كالاهاى فولادى به ارزش يك ميليون و هشتصد هزار دلار رخ داده بوده كه از دوو، ديگر شركت بزرگ كره اى به ايران ارسال شده بود.
بنا به برخى تخمينها، كره جنوبى پنج درصد بازار ايران، بخصوص در زمينه لوازم خانگى، را در اختيار دارد و سومين صادركننده بزرگ به اين كشور محسوب مى شود. حجم صادرات كره به ايران در ۹ ماه پيش از تحريمها بيش از يك و نيم ميليارد دلار برآورد شده بود.
در ماه نوامبر نيز سازمان تربيت بدنى كه از معاونتهاى رياست جمهورى ايران است، به فدراسيون فوتبال دستور داد حمايت شركت كره اى ال جى از مسابقات چهارجانبه تهران را قطع كند. بنا به اين ابلاغ، فدراسيون مذكور ناچار بود هزينه برگزارى را از محل عقد قرارداد با ساير شركتهاى خارجى يا ايرانى تامين كند و در صورت درماندگى در يافتن حامى مالى، هزينه را از جيب بپردازد.
برخى از ناظران معتقدند لغو تحريم كالاهاى كره اى و بريتانيايى در كمتر از سه ماه نشان مى دهد اين حربه، آنطور كه جمهورى اسلامى انتظار داشت، كارآمد نبوده است و دليل عمده آن شايد نياز مصرف كنندگان ايرانى به اجناس وارداتى است.
بورس تهران بخصوص به تحريم اجناس كره اى واكنش منفى نشان داد و كارشناسان هشدار دادند تنها تأثير اين اقدام فشار بيشتر از مصرف كنندگان است كه بايد هزينه واسطه هاى بيشترى را بپردازند.
اين در حالى است كه سياست اين دو كشور در قبال برنامه اتمى ايران تغيير نكرده و مشخصا بريتانيا تهديد كرده است كه اگر ايران بر غنى سازى اورانيوم اصرار ورزد، از طرح ارجاع پرونده به شوراى امنيت سازمان ملل حمايت خواهد كرد.
آمريكا كه بيش از دو دهه ايران را تحريم اقتصادى كرده، تهديد كرده است كه وضع تحريم تازه يكى از تنبيه هاى احتمالى ايران در شوراى امنيت خواهد بود.
جمهورى اسلامى مى گويد از دوشنبه نهم ژانويه بخشى از فعاليتهاى غنى سازى را براى تامين نيازهاى پژوهشگران از سر مى گيرد. شوراى حكام در ماه مارس تشكيل جلسه مى دهد و پيش بينى نتيجه آن نشست بعد از روز دوشنبه آسان تر خواهد شد.