دولت بريتانيا ماه اكتبر گذشته ايران را متهم كرد كه در فراهم آوردن سلاحهايى كه براى حمله به نيروهاى بريتانيايى در جنوب عراق به كار رفته نقش داشته اما اكنون بر سر اين ادعا شبهه ايجاد شده و سؤال اينجاست كه اصلاً اتهام نقش داشتن ايران در حمله به سربازان بريتانيايى در جنوب عراق از كجا سرچشمه گرفته است.
طرح اين اتهام به نشستى خبرى بر مى گردد كه پنجم اكتبر گذشته در وزارت خارجه بريتانيا برگزار شد و بنابر روال مرسوم اين گونه نشستها كه همه خبرنگاران از جمله من از آن پيروى مى كنند، نام فردى كه در اين نشست به پرسشهاى خبرنگاران پاسخ مى دهد نبايد در گزارشها بيايد و از او تنها تحت عنوان «يكى از مقامهاى ارشد بريتانيايى» بايد نام برده شود.
اين مقام ايران و به طور اخص، سپاه پاسداران را متهم كرد كه سلاحهاى داراى گلوله نوك تيز تجهيزات مادون قرمز به جنوب عراق قاچاق كرده است و افراد مسلح هوادار ايران با استفاده از آنها ده سرباز بريتانيايى را در فاصله ماههاى مه تا اكتبر در جنوب عراق كشته اند.
اين گونه سلاحها نخستين بار در دست حزب الله لبنان ديده شده كه گروهى شيعه و مورد حمايت ايران و سوريه است.
مقام بريتانيايى مى گفت كه سفير بريتانيا در بغداد مراتب اعتراض خود را به سفير ايران در آن شهر ابلاغ كرده، و ايران در مقابل، هرگونه مسئوليت در قبال تهيه اين سلاحها را تكذيب كرده است.
يك روز پس از آنكه اتهاماتى كه مقام بريتانيايى مطرح كرد در گزارشهاى رسانه هاى پخش شد، تونى بلر نخست وزير بريتانيا همين اتهامات را تكرار كرد، البته او به اندازه مقام مزبور دقيق صحبت نكرد و در مورد سلاحهاى مزبور گفت: «مشخصات اين سلاحها ما را يا به عناصر ايران مى رساند يا حزب الله» .
اين گذشت تا همين دوم ژانويه گذشته كه مايكل ايوانز، خبرنگار كهنه كار دفاعى روزنامه تايمز مطلبى در مورد سفر هشت روزه اى نوشت كه در ماه دسامبر گذشته به عراق كرده بود.
او نوشته بود: «بريتانيا اين اتهام را پس گرفت كه ايران بمب در اختيار گروههاى افراطى جنوب عراق مى گذارد» .
مسئولان نظامى و ديپلماتيك نيز پس از بررسى دقيق تازه ترين گزارشها و اطلاعات، از نشانه رفتن انگشت اتهام بسوى تهران دست برداشتند و تقريباً گفتند كه سلاحهايى كه سخن از آنها مى رفت به طور سنتى خاستگاهشان سوريه و لبنان بوده است.
مايكل ايوانز در گفت و گويى با بى بى سى گفت: «وقتى به جنوب عراق رفته بودم، منابع نظامى و ديپلماتيك بريتانيايى اطلاعاتى در اختيارم گذاشتند كه ادعاى اوليه آنها در مورد ايران را ضيعفتر و ضعيفتر مى كرد، آنها اين را قبول داشتند كه سلاحها به عراق قاچاق شده بوده اما در مورد اينكه از كجا قاچاق شده بوده هيچ اتهامى متوجه كسى نكردند» .
به دنبال مطلب مايكل ايوانز در تايمز، مطلب مشابهى در روزنامه اينديپندنت منتشر شد كه عنوانش اين بود: «اعتراف بريتانيا به اشتباه خود در مقصر دانستن ايران در قبال كشتار در عراق خشم همه را برانگيخت» .
به دنبال چاپ اين مطلب در اينديپندنت وزارتخانه هاى خارجه و دفاع بيانيه مشتركى صادر كردند كه در آن اين مطلب «كاملا» نادرست «خوانده شده و آمده بود:» دولت بريتانيا همواره گفته كه مشخصات سلاحها ما را يا به عناصر ايرانى هدايت مى كند يا به حزب الله، موضع ما تغييرى نكرده و هيچ چرخشى در نظر ما ايجاد نشده است «.
ششم اكتبر گذشته نخست وزير گفته بود:» آنچه واضح است اين است كه تجهيزات انفجارى تازه اى وجود دارد كه نه تنها عليه نيروهاى بريتانيايى بلكه در جاهاى ديگر عراق هم به كار رفته است، مشخصات اين تجهيزات ما را يا به عناصر ايرانى هدايت مى كند يا به حزب الله، چون اين تجهيزات به تجهيزاتى كه حزب الله به كار برده شباهت دارد و حزب الله را ايران بنياد گذاشته است، ... البته ما در حال حاضر نمى توانيم در اين زمينه با اطمينان اظهار نظر كنيم ولى به بررسى موضوع ادامه خواهيم داد «.
گزارش اينديپندنت را كيم سنگوپتا نوشته بود، او اى ميلى به وزارت دفاع فرستاد كه متن آن را در اختيار رسانه ها نيز قرار داد.
در بخشى از اين اى ميل آمده است:» به نظرم شما مى دانيد كه پنجم اكتبر ۲۰۰۵ ويليام پيتى سفير بريتانيا در عراق جلسه اى مطبوعاتى در لندن برگزار كرد و در پى اين جلسه بود كه رسانه ها خبر دادند بريتانيا ايران را به تهيه تجهيزاتى انفجارى متهم كرده است كه در جنوب عراق براى كشتن سربازان بريتانيايى به كار برده شدند، در اين گزارشها از آقاى پيتى با عنوان يكى از مقامهاى بريتانيايى يا مقام ارشد بريتانيايى نام برده شد و من هم در جلسه بودم، هفته پيش كه در بصره بودم [ژنرال] جيم داتون پا را از اين هم فراتر گذاشت و ايران را متهم كرد كه براى كسانى كه در عراق اقدام به بمبگذارى مى كنند اردوگاه آموزشى داير كرده است، اما پس از آن منابع بريتانيايى هم در عراق و هم در داخل كشور به من گفته اند كه هيچ شواهدى كه دولت ايران يا سپاه پاسداران را مسئول انفجارهاى جنوب عراق نشان دهد يافت نشده است «.
وى در ادامه اى ميل خود خطاب به وزارت دفاع پرسيده:» نوشته من در اينديپندنت از چه لحاظ كاملاً غلط است؟ اگر زحمتى نيست به جاى اينكه اظهارات نخست وزير در ششم اكتبر را طوطى وار تكرار كنيد، پاسخ اين سؤال را با توجه به مطالبى كه من به عنوان اطلاعات پس زمينه در نوشته ام درج كرده ام بدهيد «.
به موضوع مى توان اين طور هم نگاه كرد كه وزارتخانه هاى خارجه و دفاع بدون اعتنا به نكاتى كه مقام ارشد در جلسه پنجم اكتبر مطرح كرد روى اظهارات نخست وزير در فرداى آن جلسه تكيه مى كنند.
اظهارات نخست وزير هم كه مى گفت:» نمى توانيم با اطمينان بگوييم «چندان تند نبود و در حد ابراز سوءظن بود، بنابر اين اتهامى مطرح نشده كه نيازى به تكذيب داشته باشد.
از طرف ديگر مقام ارشد بريتانيايى دست به مطرح كردن اتهام زد و دو خبرنگار با تجربه گزارش مى دهند كه مسئولان و فرماندهان بريتانيايى در عراق ديگر ادعايى كه او مطرح كرد را تكذيب نمى كنند كه اين را مى توان دست كم در حكم تكذيب ادعاى مقام مزبور به شمار آورد.
نكته آخر به اى ميلى مربوط مى شود كه من از يكى از سربازهاى بريتانيايى كه در عراق خدمت كرده دريافت كردم.
او در اين اى ميل در مورد سلاحهاى مورد ادعا اين گونه توضيح مى دهد:» اين سلاحها كه ما خيلى پيشتر از اينها و در ژوئيه ۲۰۰۴ كشف كرديم؛ گلوله هاى نوك تيزى به اندازه تقريبى يك قوطى رنگ دارند كه مى تواند از زره پوش عبور كند و وقتى به بدنه نفربرهاى زرهى متصل و منفجر مى شود تا هشت هزار ساچمه به صورت همزمان پرتاب مى كند، خيلى چيز ناجورى است، من ديگر در صحنه نيستم ولى به نظر مى رسد كه موفقيتهاى اخير در اخبار به دليل ابزارهاى تازه است، سربازهاى بريتانيايى هميشه مى دانستند (مشكوك بودند) كه اين سلاحها را نيروهاى ويژه از ايران قاچاق مى كنند تا مورد استفاده عناصر مسلح محلى قرار بگيرد «.