اين گزارش در شرايطى منتشر مى شود كه ايران به قطعنامه شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى مبنى بر توقف فورى كليه فعاليتهاى مرتبط با غنى سازى اورانيوم عمل نكرده و قرار است اين شورا در نشست بعدى خود كه نوزدهم سپتامبر برگزار مى شود در مورد نحوه برخورد با اين كشور تصميم بگيرد.
گرى سيمور كه مديريت مؤسسه بين المللى مطالعات راهبردى را به عهده دارد در گفتگو با بخش فارسى بى بى سى گفته است كه تأسيسات غنى سازى اورانيوم در ايران داراى دو مشكل عمده اند كه اگر ايران تصميم بگيرد دست به توليد سلاح هسته اى بزند ابتدا بايد اين دو مشكل را حل كند و تازه پس از آن، حدود پنج سال ديگر بايد برنامه اتمى خود را پيش ببرد تا بتواند نخستين جنگ افزار هسته اى خود را توليد كند.
مشكل اول از نظر آقاى سيمور اين است كه هگزافلوئوريد اورانيوم كه در تأسيسات اتمى اصفهان توليد مى شود داراى ناخالصى است و اگر به دستگاههاى سانتريفوژ كه در تأسيسات نطنز كار گذاشته شده اند تزريق شود بشدت به آنها صدمه خواهد زد.
وى مشكل دوم را نيز اين مى داند كه تعداد دستگاههاى سانتريفوژى كه در تأسيسات نطنز نصب شده تنها ۱۶۴ دستگاه است و ايران براى اينكه بتواند غنى سازى اورانيوم را به صورت كامل انجام دهد بايد دست كم هزار دستگاه سانتريفوژ را نصب و آزمايش كرده باشد.
گرى سيمور مى گويد كه حتى با تكميل تأسيسات غنى سازى اورانيوم در نطنز، اين تأسيسات بايد چند سالى كار كند تا مواد اوليه كافى براى ساخت سلاح هسته اى فراهم بياورد.
او كه سالها در وزارت خارجه آمريكا در ارتباط با مسائل مربوط به سلاحهاى هسته اى در جهان سمتهايى را بر عهده داشت و از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۰ نيز مسئول امور مربوط به كنترل سلاحهاى كشتارجمعى در شوراى امنيت ملى آمريكا بوده است پيش بينى مى كند كه اگر ايران تا زمان نشست نوزدهم سپتامبر شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى فعاليت تأسيسات اصفهان را متوقف نكرده باشد، پرونده اتمى ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد ارجاع داده خواهد شد.
وى مى گويد كه حتى اگر دولتهاى نزديك به ايران و عضو پيمان عدم تعهد كه ايران روى كمك آنها حساب مى كند، در شوراى حكام به حمايت از ايران بپردازند، بازهم در اين شورا تعداد كشورهاى كافى كه عليه ايران رأى بدهند و پرونده ايران را با اكثريت آراء به شوراى امنيت بفرستند وجود دارد.
البته گرى سيمور اعتقاد دارد كه شوراى امنيت در رسيدگى به مسئله ايران ابتدا خيلى با احتياط عمل خواهد كرد و نخستين گامش اين خواهد بود كه بيانيه يا قطعنامه اى صادر كند و از ايران بخواهد به خواست آژانس بين المللى انرژى اتمى مبنى بر متوقف ساختن فعاليتهاى مرتبط با غنى سازى اورانيوم تن بدهد.
تن ندادن به اين خواسته، از نظر گرى سيمور، باعث خواهد شد كه شوراى امنيت در گام بعدى اش قطعنامه اى با ضمانت اجرا عليه ايران تصويب كند يا اينكه بازرسيهاى آژانس بين المللى انرژى اتمى در ايران را گسترده تر و سختگيرانه تر خواهد كرد.
او معتقد است كه اگر ايران به چنين قطعنامه اى نيز عمل نكند، آنگاه شوراى امنيت دست به اقداماتى همچون تحريم اقتصادى عليه اين كشور دست خواهد زد كه البته چنين تحريمى به صورت محدود و هدفمند خواهد بود كه زندگى تمام مردم ايران را دستخوش مشكل نسازد.
دولتمردان ايران توقع دارند كه روسيه و چين كه روابط نزديكى با ايران دارند در صورتى كه شوراى امنيت دست به تصويب قطعنامه اى عليه اين كشور بزند از حق وتوى خود استفاده كرده، جلوى برخوردهاى سخت با ايران را بگيرند.
گرى سيمور مى گويد كه چين و روسيه هم همچون آمريكا و متحدان اروپايى اش به برنامه هسته اى ايران مشكوكند و اجازه نخواهند داد كه ايران توان توليد سلاحهاى اتمى را پيدا كند اما به دليل روابط گسترده اقتصادى و سياسى با ايران همچون اتحاديه اروپا بر سر نوعى دوراهى قرار خواهند گرفت كه در نهايت باعث خواهد شد تدابير شوراى امنيت عليه ايران به شكلى احتياط آميز و تدريجى پيش برود و بيشتر روى تلاش در بازگرداندن ايران به مذاكرات هسته اى با اروپاييها متمركز شود.
كارگر نيفتادن فشار شوراى امنيت بر ايران، از نظر آقاى سيمور مى تواند باعث شود كه كسانى كه در آمريكا و اسرائيل به برخورد نظامى با ايران معتقدند، به دفاع از چنين راه حلى خواهند پرداخت و خطر حمله به تأسيسات اتمى ايران را توجيه پذير خواهند دانست.
از ديد او، در صورت شكست همه تلاشهاى ديپلماتيك براى بازداشت ايران از اهداف هسته اى اش، امكان برخورد نظامى با اين كشور جدى خواهد شد.
در پى پيروزى محمود احمدى نژاد در انتخابات رياست جمهورى ايران و روى كارآمدن دولت او بسيارى از مقامها و چهره هاى سياسى ايران بارها تأكيد كردند كه انتقال قدرت به رئيس جمهورى كه به مواضع اصولگرايانه و محافظه كارانه شهرت دارد تأثيرى در سياست هسته اى ايران نخواهد داشت و خط مشى اين كشور در اين زمينه تغييرى نخواهد كرد.
اما گرى سيمور به سرسختانه تر شدن مواضع هسته اى ايران در پى روى كار آمدن آقاى احمدى نژاد معتقد است و مى گويد آيت الله خامنه اى، رهبر جمهورى اسلامى از روند مذاكرات هسته اى ايران با دولتهاى بريتانيا، فرانسه و آلمان ناراضى بود، بخصوص اينكه اكبر هاشمى رفسنجانى، رئيس مجمع تشخيص مصلحت ايران و اطرافيان او، همچون حسن روحانى، دبير پيشين شوراى عالى امنيت ملى در اين مذاكرات نقش عمده داشتند.
او روى كار آمدن محمود احمدى نژاد را تقويت موضع آيت الله خامنه اى در زمينه مسائل هسته اى مى داند و مى گويد گروه تازه اى كه پرونده هسته اى ايران را در دست خواهند گرفت احتمالاً بيش از گروه قبلى تمايل به رويارويى با شوراى امنيت را خواهند داشت و كمتر از آنان به دنبال نزديكى به غرب خواهند بود.
آقاى سيمور در عين حال مى گويد كه هنوز اين امكان وجود دارد كه ايران براى جلوگيرى از عواقبى كه رويارويى با غرب و شوراى امنيت برايش به دنبال خواهد آورد برنامه خود را براى دستيابى به چرخه توليد سوخت اتمى به تعويق بيندازد.
او همچنين تأكيد مى كند كه ماده چهارم پيمان بين المللى منع گسترش جنگ افزارهاى اتمى به همه امضاكنندگان اين پيمان حق دستيابى به چرخه توليد سوخت اتمى را مى دهد اما آن را مشروط به اين مى داند كه اين كشورها تحت پوشش اين حق به دنبال توليد سلاح اتمى نروند.
به گفته وى، توجيه غرب براى محروم ساختن ايران از استيفاى حق دستيابى به چرخه توليد سوخت اتمى، رفتار اين كشور طى سالهاى گذشته و پنهانكارى فعاليت هسته اى آن است كه باعث سلب اعتماد از اين كشور و نگرانى غرب شده است.
گرى سيمور كه به ايران سفر كرده و به بازديد از تأسيسات هسته اى ايران پرداخته است شخصاً اعتقاد دارد كه اين كشور به دنبال توليد سلاح هسته اى است و انديشه دستيابى به جنگ افزار اتمى حتى از زمان حكومت محمدرضا شاه پهلوى در ايران مطرح بوده است.
او مى گويد كه اگرچه اكنون آيت الله خامنه اى سلاح هسته اى را حرام و مغاير با تعاليم اسلام مى داند اما در صورتى كه ايران در مرحله اى قراربگيرد كه امكان توليد سلاح اتمى را بيابد ممكن است آيت الله خامنه اى فتواى خود را عوض كند و بگويد برخوردارى از سلاح هسته اى منافاتى با اسلام ندارد.
