در تهران طرحى بيست روزه با عنوان «افزايش امنيت اجتماعى» آغاز مى شود كه وزارت دادگسترى ايران هدف از آن را مبارزه با اراذل و اوباش و مزاحمتهاى اجتماعى در اين شهر در آستانه بازگشايى مدارس اعلام كرده است.
آن گونه كه جمال كريمى راد، وزير دادگسترى ايران در نشست هفتگى خود با خبرنگاران اعلام كرده، اين طرح را دادستانى تهران تدوين كرده و اجراى آن را نيروى انتظامى، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و اعضاى بسيج به عهده خواهند داشت.
محورهاى اين طرح، برخورد با جرائمى همچون تظاهر و قدرتنمايى با چاقو و قمه، زورگيرى و اخاذى، ارعاب، تهديد و سلب آسايش عمومى، اعمال خرابكارانه، خريدوفروش، نگهدارى و حمل سلاح غيرمجاز، آدمربايى و نزاع دسته جمعى اعلام شده اما در عين حال تأكيد گرديده كه در راستاى اجراى اين طرح با افرادى كه در معابر و اماكن عمومى به ايجاد مزاحمت براى بانوان بپردازند، مرتكب تجاوز به عنف و اعمال منافى عفت عمومى شوند، شبكه فساد يا مراكز قمار و فحشاء داير كنند، به صورت علنى به نوشيدن مشروبات الكلى و تظاهرات مستانه بپردازند يا اقدام به خريدوفروش داروهاى روانگردان كنند نيز برخورد خواهد شد.
در طول اجراى اين طرح، مأموران انتظامى و اعضاى بسيج و سپاه پاسداران حضور مشهودتر و بيشترى در انظار عمومى خواهند داشت چراكه قرار است اين نيروها در معابر و اماكنى كه جرائم در آنها بروز و ظهور دارد مستقر شوند و براى كشف سلاح و ساير ادوات در مبادى ورودى و خروجى شهر به اجراى ايست و بازرسى بپردازند.
در هريك از دادسراهاى هيجده گانه تهران، يك داديار و يك بازپرس به عنوان قاضى ويژه امنيت اجتماعى تعيين شده اند كه قرار است در جهت اجراى اين طرح فعاليت كنند.
اگرچه هدف از اجراى طرح «افزايش امنيت اجتماعى» عمدتاً مقابله با اراذل و اوباش اعلام شده اما ناظران اين نگرانى را مطرح مى كنند كه امكان دارد اجراكنندگان اين طرح با تفسيرى كه از «اعمال منافى عفت عمومى» دارند، اقداماتى در جهت كاهش آزاديهاى اجتماعى انجام دهند.
همزمان با اعلام آغاز اين طرح در تهران، روزنامه دولتى ايران خبر از اطلاعيه اى داده كه دادستانى شاهين شهر اصفهان در سطح اين شهر توزيع كرده و در آن با تأكيد بر مقابله با «بدحجابى» ، مصاديق بدحجابى را اين گونه برشمرده است:
«پوشيدن روسرى كه موها و گردن را پوشش نداده باشد، پوشيدن مانتو يا كاپشن تنگ بالاتر از زانو و آستين بالاتر از مچ دست، پوشيدن شلوار چسبان كه ساق پا را پوشش نداده باشد و آرايش زننده» .
بنابراين اطلاعيه، كسانى كه در انظار عمومى وضع پوشيدن لباس و آرايش آنان خلاف شرع يا موجب ترويج فساد و هتك عفت عمومى باشد بازداشت و خارج از نوبت محاكمه به مجازات شلاق و جزاى نقدى محكوم خواهند شد و زنانى كه بدون حجاب شرعى در معابر و انظار عمومى ظاهر شوند به استناد ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامى به حبس از ده روز تا دو ماه محكوم خواهند شد.
اين در حالى است كه آن گونه كه روزنامه ايران از عبدالعلى ميركوهى، قائم مقام دادگسترى تهران نقل كرده، بدحجابى، يعنى رعايت نكردن پوشش اسلامى به صورت كامل، جرم نيست بلكه تنها با تفسير قوانينى كه «فعل حرام» را جرم مى دانند و «حرام» تلقى كردن بدحجابى مى توان آن را جرم دانست.
همزمان با طرح «افزايش امنيت اجتماعى» ، طرح ديگرى با عنوان «پليس افتخارى كوهستان» نيز در كوهستانهاى شمال تهران در حال اجراست كه طى آن، افراد داوطلب با پوشيدن لباس يكدست ومنقش به نشان «پليس كوهستان» با تردد در گذرگاهها و مناطق كوهستانى شمال شهر تهران، ضمن برقرارى امنيت براى كوهنوردان و گردش كنندگان در راستاى امداد و نجات به آسيب ديدگان نيز تلاش مى كنند.
همچنين در طول تابستان گذشته در تهران، طرحى با عنوان «طرح جماران» به اجرا درآمد كه طى آن شمار زيادى از اعضاى بسيج سپاه پاسداران كه در قالب يگانهايى با عناوينى همچون «گردان عاشورا» و «گردان الزهرا» متشكل شده بودند به ارتفاعات شمال تهران صعود مى كردند و با افرادى كه از ديد آنان «لاابالى» بودند يا «موجبات نا امنى براى شهروندان فراهم مى ساختند» برخورد مى كردند.
اعضاى بسيج در ايران به عنوان اجراكنندگان حكم اسلامى «امر به معروف و نهى از منكر» در حكم ضابط قضائى فعاليت مى كنند و اختياراتى در حد افراد پليس دارند.
اجراى چنين طرحهايى همزمان با روى كار آمدن دولت محمود احمدى نژاد و در حالى صورت مى گيرد كه پيش از روى كارآمدن اين دولت، بسيارى از تحليلگران پيش بينى مى كردند اين دولت براى جلوگيرى از نارضايتى عمومى، اقدامى در جهت كاهش آزاديهاى اجتماعى انجام نخواهد داد و تلاش خود را عمدتاً بر مسائل اقتصادى و سياسى متمركز خواهد كرد.
از سوى ديگر، ائتلاف آبادگران كه تشكل اصلى حامى محمود احمدى نژاد است و شوراى شهر تهران را در دست دارد، محمدباقر قاليباف، فرمانده پيشين نيروى انتظامى ايران را به عنوان شهردار تهران برگزيده است كه اگرچه در انتخابات رياست جمهورى رقيب آقاى احمدى نژاد بود اما در بخش عمده اى از ديدگاههايش با رقيب خود هماهنگ بود.
هرچند شهردار تهران نقش چندانى در مسائل امنيتى اين شهر ندارد، اما داراى ابزارهاى مهم فرهنگى و اجتماعى است كه مى تواند در كاهش يا افزايش آزاديهاى اجتماعى مؤثر باشد.