گزارش آژانس اتمى كه خبرگزارى آمريكايى آسوشيتدپرس لحن آن را «محكم و غيرمعمول» ولى على لاريجانى دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران آن را داراى «چند فراز مثبت و منفى» دانسته است، تأكيد مى كند كه جمهورى اسلامى با ازسرگيرى فعاليت تأسيسات اتمى اصفهان راه ارجاع پرونده خود را به شوراى امنيت سازمان ملل متحد هموار كرده است.
مقامهاى رسمى ايران در ماههاى اخير بارها اعلام كرده اند كه از ارجاع پرونده به شوراى امنيت نگرانى ندارند زيرا به گفته آنان «شوراى امنيت آخر دنيا نيست».
اما با اين همه قرائن متعدد نشان مى دهد كه نظام جمهورى اسلامى علاقه اى به ارسال پرونده هسته اى خود به شوراى امنيت ندارد و براى پيشگيرى از اين موضوع بشدت تلاش مى كند.
اما گزارش اخير آژانس نشان مى دهد كه ايران با سياست فعلى خود در زمينه هسته اى، ميدان مانور وسيعى براى جلوگيرى از ارسال پرونده خود به شوراى امنيت ندارد و در روزهاى آينده مجبور است بين دو گزينه ادامه كار تأسيسات اصفهان يا ارجاع پرونده به شوراى امنيت يكى را انتخاب كند.
تا اين لحظه، مقامهاى جمهورى اسلامى ظاهراً بر اين تصورند كه با «تهاجم ديپلماتيك» قادرند هم فعاليت تأسيسات اتمى اصفهان را ادامه دهند و هم مانع ارجاع پرونده به شوراى امنيت سازمان ملل شوند، اما اين تصور احتمالاً بر محاسبات نادرستى استوار است.
به گمان محافل رسمى ايران، اتحاديه اروپا به علت روابط گسترده اقتصادى با ايران و رقابت پنهان با ايالات متحده بر سر حفظ «حوزه هاى نفوذ» در خاورميانه، تمايلى به ارسال پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت ندارد و براى جلوگيرى از «وخامت اوضاع» در نهايت مجبور به كنار آمدن با وضعيت موجود سياست هسته اى ايران است.
محافل رسمى ايران در باره ايالات متحده آمريكا نيز بر اين باورند كه اين كشور به دليل آنچه «فرورفتن در باتلاق عراق» مى نامند، امكان گشودن جبهه درگيرى ديگرى در خاورميانه ندارد و تهديد هايش در مورد «برخورد» با ايران از حد «بلوف» فراتر نمى رود.
به تصور اين محافل، آمريكا نيز تمايل جدى به ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت ندارد، زيرا پيامد چنين ارجاعى به منزله سرسختانه تر شدن مواضع ايران و بروز بحرانى جهانى است كه ايالات متحده آمادگى رويارويى با آن را ندارد.
گويا حادثه توفان كاترينا و تلفات، ويرانيها و آوارگيهاى ناشى از آن نيز مزيد بر علت شده و برخى از مطبوعات و سايتهاى نزديك به حكومت در ايران را به اين قطعيت رسانده كه آمريكا از قدرتى كه ادعاى آن را دارد، برخوردار نيست.
بنابراين تصور، تيم جديد مذاكره كنندگان هسته اى ايران بر اين باور است كه اگر به جاى مذاكره با سه كشور اروپايى بريتانيا، فرانسه و آلمان با ساير اعضاى شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى از جمله هند، آفريقاى جنوبى، روسيه و چين مذاكره كند، افزون بر جلب حمايت آنان، مى تواند اروپا را نيز در موقعيتى قراردهد كه با كاهش انتظارات خود از ايران بر سر ميز مذاكره برگردد.
اين سياست تاكنون نتايج روشنى در پى نداشته و بعيد است تا اجلاس آينده شوراى حكام در آخر ماه سپتامبر جارى نيز به نتيجه اى منجر شود.
مشكل ايران اين است كه شوراى حكام در اجلاس اضطرارى ماه گذشته خود، طى قطعنامه اى كه با اجماع آراء به تصويب رسيد، از جمهورى اسلامى خواست كه تا روز سوم سپتامبر، تمام فعاليتهاى مرتبط با غنى سازى اورانيوم را به حال تعليق درآورد.
اين ضرب الاجل تلويحى اكنون سپرى شده، اما ايران به آن عمل نكرده است.
با توجه به بى اعتنايى ايران به قطعنامه مصوب شوراى حكام، اعضاى غيراروپايى اين شورا حتى اگر علاقه هم داشته باشند، در عمل نمى توانند با ايران همراهى كنند و بنابراين، جهت گيرى تازه جمهورى اسلامى به سمت اين كشورها نيز نمى تواند منجر به نتيجه دلخواه شود.
احتمالاً فقط موافقت فورى ايران با تعليق فعاليت تأسيسات اتمى اصفهان قادر است از ارجاع پرونده به شوراى امنيت جلوگيرى كند، اما جمهورى اسلامى به دليل نوع تبليغات داخلى و تبديل مناقشه جارى به موضوعى حيثيتى، امكان توقف فعاليت تأسيسات اصفهان را بدون پرداخت هزينه حيثيتى ندارد.
بدين ترتيب جمهورى اسلامى بين دو گزينه حفظ حيثيت خود بين برخى نيروهاى قدرتمند داخلى و ارجاع پرونده هسته اى خود به شوراى امنيت مخير شده است و ظاهراً راه سومى براى خروج از اين بن بست قابل تصور نيست.