وزراى خارجه اتحاديه اروپا به ايران هشدار داده اند كه اگر مذاكرات اتمى را از سر نگيرد، پرونده جمهورى اسلامى را به شوراى امنيت سازمان ملل ارجاع خواهند داد.
بنيتا فررو والدنر، كميسر سياست خارجى اتحاديه اروپا، در جريان اجلاس غير رسمى وزراى خارجه اين بلوك اظهار كرد كه تهران نبايد عزم اروپاييان را دست كم بگيرد.
وى افزود: «ما بسيار دلسرد و مايوس شده ايم. ما به ايرانيان خيلى چيزها پيشنهاد داده ايم. دوباره از ايرانيان مى خواهيم به ميز مذاكره بازگردند. ما در لحظه بسيار حساسى قرار داريم. البته ايرانيان بايد بدانند كه در (مذاكره) هنوز باز است. هيچ كسى نمى خواهد به شوراى امنيت برود، مگر اين كه اجتناب ناپذير شود.»
ايران مى گويد پيشنهادهاى اروپاييان كه مجموعه اى از مشوقهاى سياسى و اقتصادى است، رضايت بخش نيست.
ايران تا سوم سپتامبر، مهلت داشت فعاليتهاى اتمى خود را به حالت تعليق درآيد. در غير آن صورت ممكن است اجلاس ۱۹ سپتامبر شوراى حكام آژانس درباره ارجاع اين پرونده به شوراى امنيت تصميم گيرى كند.
آقاى سولانا گفت كه اتحاديه اروپا مايل نيست اين مناقشه ابعاد بزرگترى يابد، ولى افزود: «بله، اگر لازم باشد به شوراى امنيت نيز خواهيم رفت.»
جك استرا، وزير خارجه بريتانيا و رئيس اين نشست لحنى سنجيده تر داشت و گفت كه اتحاديه اروپا «گام به گام» با مسأله ايران برخورد خواهد كرد.
وى كه كشورش رئيس دوره اى اتحاديه اروپاست، گفت: «اتحاديه اروپا بسيار اميدوار است كه ايران در موضع خود تجديد نظر كند. كليد حل مناقشه اين است كه ايران گامهاى لازم براى اعتماد سازى را بردارد.»
اين در حالى است كه يك روز پيشتر مقامات ايرانى گفته بودند كه ظرف يك ماه آينده، جمهورى اسلامى به يك «حركت تهاجمى گسترده از لحاظ ديپلماتيك» در زمينه فعاليت هاى هسته اى دست خواهد زد. آنها بخشى از اين برنامه را مذاكره با ساير كشورهاى اروپايى عنوان كرده بودند.
ماه گذشته ميلادى فرانسه، بريتانيا و آلمان بعد از آن كه جمهورى اسلامى فرآورى اورانيوم را در اصفهان از سر گرفت، مذاكرات دو ساله خود را به حالت تعليق درآوردند. سپس تهران اعلام كرد كه مايل نيست تنها با اين سه كشور مذاكره كند زيرا آنها را نماينده واقعى اتحاديه اروپا نمى داند.
تهران چندين بار اعلام كرده است كه درباره حق خود براى غنى سازى اورانيوم با كسى مذاكره نخواهد كرد و اتهامات آمريكا درباره تلاش براى توليد بمب اتمى را قويا تكذيب كرده است.
جمهورى اسلامى در جريان مذاكرات با كشورهاى اروپايى و در راستاى توافقى كه به توافقنامه پاريس (نوامبر ۲۰۰۴) معروف شده، برنامه غنى سازى اورانيوم را به منظور آنچه كه اعتماد سازى مى خواند به حالت تعليق درآورد اما تأكيد كرد كه اين اقدام جنبه كاملاً داوطلبانه دارد و غنى سازى به منظور تكميل چرخه سوخت هسته اى از جمله حقوق اين كشور است.
براساس پيمان منع گسترش جنگ افزارهاى هسته اى، كشورهاى امضا كننده، كه ايران در شمار آنهاست، حق دارند از فناورى صلح آميز هسته اى از جمله براى توليد برق برخوردار شوند. در حالى كه نوعى اورانيوم غنى شده به عنوان سوخت نيروگاهى به كار مى رود، انواع خالص تر آن در ساخت بمب اتمى كاربرد دارد.
قرار است آژانس بين المللى انرژى اتمى ظرف روزهاى آتى درباره فعاليتهاى هسته اى ايران گزارشى را منتشر كند.
با انتخاب محمود احمدى نژاد به رياست جمهورى، دولت جديد به جناح موسوم به اصولگرا گرايش دارد كه افراد و نشريات وابسته به آن مذاكرات هسته اى با اروپا را مورد انتقاد قرار داده و خواستار پيگيرى برنامه هاى هسته اى ايران بوده اند.
مقامات دولتى نيز ادامه اين برنامه ها، به خصوص غنى سازى اورانيوم را ناشى از منافع ملى و در راستاى برآوردن خواست مردم توصيف كرده اند و اخيراً نيز در حمايت از اين برنامه ها تظاهراتى در ايران برگزار شده است