نظام قوى و عقيدتى
عراق و افغانستان به دموكراسى نزديك نشده اند و لبنان و اسرائيل از دموكراسى بسيار بدورند. نه جنگ و نه اشغال نه قيموميت و نه استعمار هيچكدام قادر نشدند مردم اين سرزمين ها را به صلح و مردمسالارى برسانند. در عين حال در اين خاورميانه و نزديك كشورهائى هستند كه از آنها هم سخن به ميان نيست ولى در كمال استبداد و ديكتاتورى به سر مى برند مثل ايران و عربستان و مصر.
رفته رفته غرب و خاصه آمريكائيان متوجه شده اند كه در عراق و افغانستان رفتن به سمت نظام هاى قومى، عقيدتى جاى دموكراسى مورد نظر و موعود را گرفته است. بنابر اين در رسانه ها بحث لائيسيته و سكولار از نفس افتاده است و در عراق و افغانستان نظام هاى قومى و دينى و مذهبى و عقيدتى به نوشتن قوانين اساسى تازه اى دست زده اند كه در حد قانون اساسى عهد قيموميت فرانسه بر لبنان است. در اين قوانين تكيه بر اقوام ساكن سرزمين و الهام و حرمت اسلام و تنفيد شعار الله اكبر به چشم مى خورد. شاهد مثال سرود ملى جديد افغانستان است كه زاده طبع اعظم رهنورد زرياب- شاعر فارسى زبان معاصر است. اين سرود كه به تصويب شوراى وزيران به رياست حضرت كرزاى رسيده است مى گويد: «به نقل از B. B. C.» اين كشور افغانستان است- اين عزت هر افغان است.
ميهن صلح، جايگاه شمشير- هر فرزندش قهرمان است.
اين كشور ميهن همه است- از بلوچ، از ازبكها
از پشتون، هزاره ها- از تركمن و تاجيك ها
هم عرب و گوجرها- پاميرى، نورستانى ها
براهوئى است و قزلباش- هم ايماق و پشه نيان
اين كشور هميشه تابان خواهد بود- مثل آفتاب در آسمان كبود
در سينه آسيا- مثل قلب جاويدان
نام حق است ما را رهبر- مى گوئيم الله اكبر، مى گوئيم الله اكبر
نيازى به تفسير اين سرود نيست هر خواننده درمى يابد كه در آن اثرى از دموكراسى ادعائى نيست و ردپاى طالبان هويدا است. وقت آن است كه بگوئيم «دويدم و دويدم- سر كوهى رسيدم....
رنجيدم و جنگيدم، دموكراسى نديدم.» «نقل از دوست افغانى در تبعيد...»
*
و اما در عراق وضع به ازين نيست. اختلافات بر سر قانون اساسى جدى كار را دوباره به كشتار كشانده است. عراقى با عراقى در جنگ است چه در به اصطلاح پارلمان چه در كوچه و خيابان و در آن ميان اصل فدراليسم عراقى و اصل بعث زدائى و اصل تقسيم و تسهيم قدرت و اختيارات بين رئيس جمهور سنى و نخست وزير شيعه و رئيس مجلس سنى (رونوشت قانون اساسى لبنان به عهد قيمومت فرانسه و بعد آن) غوغائى به پا كرده است تا نظامات قومى عقيدتى- قومى مذهبى و دينى جا افتد و اصل ملت عراق و برابرى هر عراقى در برابر قانون در سايه قرار گيرد و معلوم نشود كه قواى اين مملكت برآمده از ملت است يا برآمده از رؤساى اقوام و شارعان دين مدار. قانون اساسى عراق عين نظام قوى قبيله اى و دينى مذهبى است.
مجله نيوزويك در شماره ۲۹ ماه آگوست ،۲۰۰۵ دو عكس از بوش و خليل زاد و كرزاى و خليل زاد چاپ كرده و خليل زاد نماينده بوش را VICEROY لقب داده است:
در چنين شرايط چه ادعائى پوچ تر از اين كه آمريكا با اشغال سرزمين ها، دموكراسى مى كارد و به بار مى آورد. اساس فعلى بذر ناسيوناليزم را مى كارد.
پرزيدنت سابق آمريكا حضرت جيمى كارتر اخيراً اظهار داشت كه: «جنگ عراق عامل تقويت تروريست ها در جهان شد.» ايشان كه خود سهمى در بر كشيدن و جا انداختن اسلام سياسى خمينى در ايران دارند با صلاحيت بسيار در اين باره سخن مى گويند. شاهد ديگرى هم هست و آن آخرين گزارش INTERNATIONAL CRISIS GROUP است كه آمدن آقاى احمدى نژاد را دليل ماندگار شدن نظام مى داند.
در نظام جديد عراق سيمان به هم رساننده و پيوند بخش ملت عراق چيست؟ اگر فدراليزم عراقى تصويب شده باشد وجه مشترك بين كردستان عراق و منطقه شيعه نشين جنوب و مناطق مسكونى سنيان كدام است؟ هويت اسلامى است؟ يا كلمه عراق؟ يا مخازن نفتى؟ وقتى در قانون اساسى سرچشمه الهام قرآن و شريعت اسلامى باشد و قوميت، اجزاء اين فدراسيون كه هر كدام هويت عقيدتى خود را دارند و عملاً مستقل اند چه نيازى آنها را يكى و يگانه مى سازد و كدام ملاط هويت ملى را تضمين مى كند؟ برابر اين قانون اساسى يك فرد شيعه به نخست وزيرى حتماً مى رسد و به رياست جمهورى هرگز. برابر اين قانون مقامات كليدى (رياست جمهورى- نخست وزير- رئيس مجلس و غيره) از قبل بين اقوام و عقايد دينى تقسيم شده است. پس ديگر رقابتى در كار نيست. اين قانون اساسى كه حتى تاريخ تصويب آن با نظر خليل زاد نايب السلطنه (نيوزويك) منصوب پرزيدنت بوش معين شده است همه چيز هست جز يك قانون اساسى. مقاومت هاى شيعيان و كردان و سنيان البته در چهارچوبى كه خودشان آن را تراشيده اند محترم است ولى از نظر دور داشتن كمبودها و خلط مبحث در باب دموكراسى اهدائى تخم نفاق و نقار را از هم الان در جامعه عراق كاشته است.
سايه سنگين چين-
آمريكائيان و به دنبال ايشان انگلستانى ها بر اين باورند كه اين سياست دموكراسى گام به گام راهگشائى است براى رسيدن به امنيت و آرامش منطقه تا طرح خاورميانه بزرگ جوابگوى احتياجات آنها باشد و اين احتياجات آنها نه دموكراسى است نه اسلام و حتماً تأمين نفت لازم است. غافل از اين كه سياست اشغال نظامى سرزمين ها در خاورميانه به دو مانع بزرگ برخورده و برخواهد خورد. عامل اول ظهور ناسيوناليزم جديدى است در همه كشورهاى اين سرزمين كه مقدمات آن را اشغال فراهم ساخته است و عامل دوم مقابله نفوذ سياسى چين و روسيه است كه آن هم شروع شده است. چينى ها نه تنها در بازار و در ديپلماسى خاورميانه حضورى ملموس و روزانه دارند طولانى ترين قراردادهاى خريد گاز و نفت را با بعض كشورهاى خاورميانه از جمله ايران و قرقيزستان و كازاخستان به امضاء رسانده اند. آنها علناً به اهميت و اثر حق وتوى خود در شوراى امنيت واقف اند. مذاكرات اخير پرزيدنت بوش با هوجين تائو به آنجا كه دلخواه آمريكا است موقتاً ممكن است برسد ولى چين سريع تر از آمريكا در آسياى مركزى بازارها را مى گيرد و سهام كمپانى هاى نفتى را مى خرد و پايگاه هاى نظامى را مى سازد. چين قوياً به يك ديپلماسى نفتى پرداخته كه خليج فارس و آسياى مركزى و ماوراءالنهر را متأثر خواهد كرد. انتهاى اين مقابله دنيا را به ظهور قدرت سوم خواهد رساند كه اينك ما در آغاز آن هستيم و توليد ناخالص ملى چين در ۲۰۰۹ به پاى آلمان و در ۲۰۱۷ به پاى ژاپن و در ۲۰۲۴ به پاى آمريكا مى رسد (آخرين گزارش CIA-به نقل از فيگارو ۲۵- آگوست ۲۰۰۵) .
آمريكائيان هميشه در برابر قدرت هاى كمونيستى مدارا مى كنند. با شوروى استالين چنين كردند. با مائو سرانجام كنار آمدند. البته بعد از آن همه اشتباه كه چين كمونيستى را به رسميت نمى شناختند. اينك بر سر تايوان و نفت با چين مائو كه در فقر بود سر و كار ندارند. برابر آنها امروز چين پر رشد و قدرتى است كه قصد جهانگشائى ايدئولوژيك ندارد و تجارت جهانى را خوب مى شناسد.
يك استاد دانشگاه چينى كه متخصص روابط بين الملل و از متفكران بزرگ چين امروز است بنام شى ين هونگ مى گويد: آمريكا انتظاراتى در باب كره شمالى از چين دارد ولى چين از لحاظ سياسى مى تواند كمك دهد و نه از لحاظ اقتصادى. معهذا كيم يونك ايل به هر دو كشور بزرگ آمريكا و چين امتيازاتى خواهد داد و امتيازاتى خواهد گرفت. اگر آمريكا عقده كره شمالى را بگشايد شايد بتواند مقدمات مهار كردن ايران اسلامى را فراهم سازد.
بهاى نفت
آمريكا در تماس با همه كشورهاى آسيائى با نرمجوئى رفتار مى كند اما در خاورميانه واقعاً در جنگ است و با او هم در جنگ هستند. بسيارى فرض كرده اند كه افزايش بهاى نفت ابزارى است در دست آمريكا براى فشار به كشورهاى بزرگ خريدار نفت (چين- اروپا). حقيقت اين است كه آمريكا در مسئله افزايش روزافزون بهاى نفت به كاهش وابستگى هاى زياده از حد نفتى خود در قبال خاورميانه فكر مى كند و نيز از اين افزايش بهاء به تقويت جستجوهاى نفت و انرژى در داخل آمريكا نظر دارند و اين سياست يك ابتكار دولت بوش نيست و سابقه اش به سال هاى ۱۹۷۳ به بعد مى رسد كه اوپك به رهبرى فيصل افزايش بهاى نفت را به سود آمريكا دنبال كرد و گزارش آقاى ويليام سيمون معاون وزارت خزانه دارى و نيز گزارش ژنرال لين كلن مهمترين سند در اين زمينه است «نگاه كنيد از جمله به كتاب بنوامشن در باب فيصل پادشاه عربستان- نشر آلبن ميشل ۱۹۷۵ و منابع معتبر ديگر.»
بنا بر اين افزايش بهاى نفت كار تحقيقات و تجسسات نفتى و انرژى هاى ديگر را با سرمايه اى كه به دست مى دهد در آمريكا آسان مى كند. چنين است كه اروپائيان نگران اند و آمريكا نه. هر چند عكس العمل اروپائيان هم محسوس است و رفته رفته به مانند آمريكا عمل خواهند كرد.
برعكس افزايش بهاى نفت در كشورهاى خاورميانه نفتى ممكن است تورم اثر و بحران آفرين باشد. چنانكه در سال هاى آخر قبل از انقلاب آن را شاهد بوديم و اينك هم به صورتى ديگر و هزار بار پر خطرتر در ايران ناظر آن هستيم. بودجه ايران بودجه سياسى است و درآمد نفت آن در ماه هاى اخير در مجارى صحيح برنامه هاى اقتصادى سنجيده صرف نمى شوند. رئيس جمهور جديد مشتاق اقدامى است در اين راه ولى صنايع نفتى ايران فرسوده اند و تزريق چاه ها پر هزينه و دولت دربند حراست بنيادهاى سياسى سر به مهرى است كه شدت فقر جامعه در دستور كار آنها نيست. درآمد نفتى اخير ايران خوشبينى ندارد. چنانچه طى سال هاى دراز فروش نفت قاچاق در درياها هم خوشبينى را دامن نزد. آمريكا از زمان نيكسون سياست خود را در باب بهاى نفت با واقعيات جهان كشورهاى عربى نفتى تطبيق داده و مى دهد. درآمد اضافى نفت در عراق و ايران اسلحه اى است در دست حاكمان كه خود به روى خود مى كشند و البته در حال حاضر عراق براى سال هاى دراز بدهكار است از بابت جنگ و ايران راه دورى در پيش دارد تا مدعى شود كه كثيرى از مردمش زير خط فقر نيستند.
عكس العمل ها را بايد از هم اكنون حدس زد. بازى با كلمه دموكراسى، اشغال، قوانين اساسى ملهم از تمايلات دينى و قومى و افزايش بهاى نفت و فقر و تورم و فساد جوامع خاورميانه را به هر حركت تندى وادار خواهد كرد. اين حركات اگر به مجارى سازمانى بيفتد مسلماً منتهى به يك تحول مثبت خواهند شد. وگرنه راهى جز به خود ويرانگرى بيشتر نخواهند داشت.
آمريكا در مرحله اول خود را در خاورميانه نفتى مستقر داشت و در مرحله بعدى بى شك بر نبوغ حركت هاى سازنده اميدى دارد و اگر اين حركت ها پديد نيايند ناچار به اقتضاى مصالح و منافع خود عمل مى كند. در اين صورت خطر آنجاست كه رهبران متكى به غير تنها بمانند. آيا عبرت مى گيريم؟