هفته گذشته در تهران اعلام شد: «يكى از عناصر اصلى سازمان دهنده تبليغات عمليات استشهادى، از بستگان نزديك دو تن از اعضاى مافياى نفتى است» . بنا بر اين گزارش كه در سايت بازتاب ارگان سردار پاسدار محسن رضايى به چاپ رسيده، همچنين آمده است: «فرد مذكور كه بخش قابل توجهى از تبليغات مربوط به انجام عمليات استشهادى توسط ايرانيان و ثبت نام آنها را سازماندهى كرده است، از بستگان درجه اول دو تن از مهره هاى كليدى فروش نفت ايران به شمار مى رود.»
اما خبر جالب تر اين است كه يك منبع آگاه در تهران، درج اين خبر در بازتاب را خود «نشانه جنگ مافياها» مى خواند و مى گويد: ورود بخشى از نيروهاى نظامى و امنيتى به معاملات اقتصادى، سال هاست كه عرصه فعاليت مافياهاى اقتصادى در ايران را پيچيده تر كرده است. امروزه بسيارى از كسانى كه علم مبارزه با مافياها را بر دوش گرفته اند، خود از گردانندگان اصلى شبكه هاى مافيايى اقتصادى هستند كه در زمينه هاى مختلف، از نفت گرفته تا دارو، از سيگار تا شكرو.... فعالند و اغلب نيز با «آقا زاده» در ارتباط هستند.
خبرگزارى مهر، در گزارشى در همين مورد مى نويسد: «يكى از مهمترين شاخصه هاى يك اقتصاد بيمار و ناسالم، گسترش پديده قاچاق و تشكيل باندهايى است كه آن را اداره و هدايت مى كنند. اين باندها كه عموماً تحت عنوان مافيا در كشورها شناخته شده و فعاليت مى كنند از بستر اقتصاد بيمار استفاده و با نفوذ در لايه هاى مختلف نظام به فراهم كردن موقعيت رانت و سوءاستفاده از مقررات و قوانين مى پردازند.»
اما خبرگزارى مهر، به گونه اى وابسته به سازمان تبليغات اسلامى و حوزه هنر و انديشه اسلامى است، مجموعه اى كه بر اساس اطلاعات رسمى منتشره، مجموعه «واردات قانونى و غير قانونى سيگار» را در اختيار دارد. درآغاز واگذارى اين امتياز به حوزه هنر و انديشه اسلامى، و در برابر اعتراضاتى كه اين امتياز ويژه را نشانه گرفته بود، حجت الاسلام زم، رئيس وقت حوزه، تنها به اين بسنده كرد كه با درآمد اين كار به وضعيت هنر در كشور سر و سامان خواهيم داد. محصول حوزه هنرى پس از آن، چند فيلم سينمايى بود. پس از آن ديگر كسى درباره انحصار واردات سيگار، سخن نگفت.

مافياى نفت
در اوايل سال ۱۳۸۱ پس از افشاگرى هاى برخى مطبوعات در مورد فسادهاى مالى در داد و ستد هاى رسمى و غير رسمى نفت، بيژن نامدار زنگنه وزير وقت نفت در گفت و گويى با روزنامه ايران[۱۳ آبان ۸۱]، نيشتر كوچكى بر اين زخم مهيب زد. او ضمن تأييد حضور اين «شبه مافياهاى اقتصادى در بخش نفت» گفت: «نفوذ شديد مافيا در اين بخش عملاً ساختار اقتصادى سياسى كشور را نيز از هم مى پاشاند.» او اضافه كرد: «متأسفانه يكسرى افراد در قالب عناوين و اسامى و شركتهاى مختلف در كشور فعاليت مى كنند كه تحت عمليات غيرشفاف و عمليات با فشار قصد دارند با استفاده از رانت، منافع كسب كنند... ... اين شبه مافياها نمى گذارند اقتصاد كشور فعال شود و من ريشه كنى آنها را براى توسعه اقتصادى كشور ضرورى مى دانم» . زنگنه بخشى از جار و جنجال هائى كه در زمينه افزايش قيمت قير در اوايل سال ۱۳۸۱ رخ داد و همچنين قاچاق فرآورده هاى نفتى را از نمونه كارهاى اين شبه مافياها دانست و گفت: «علاوه بر اصلاح مقررات بايد برخورد قضائى با اين شبه مافياها در دستور كار قرار گيرد.» البته او از دستور رهبر جمهورى اسلامى براى همكارى وزارت نفت با دستگاه هاى قضائى و اطلاعاتى به منظور شناسايى شبه مافياهاى نفتى نيز خبر داد. از آن تاريخ سه سال گذشته، و هنوز خبرى رسمى در اين مورد اعلام نشده است. الا اخيراً و به دنبال انتخاب محمود احمدى نژاد، كه اين بحث دوباره و به ويژه در سايت بازتاب مطرح شده است. تا حالا كه هم يك حزب اللهى نفتى مسعود سلطانپور به جامعه معرفى شده و نيز اينكه استشهاديون هم «نفتى» هستند.

مافياى دارو
واردات داروى خارجى به ايران نيز در دل همين روابط تعريف شده است. يكى از عمده ترين واردكنندگان داروى خارجى، كه در پاريس، لندن، نيويورك و دبى آپارتمان ها و خانه هاى افسانه اى دارد، به تعبير يك داروساز ايرانى، درگير «قاچاق دارو» به جاى تجارت داروست. او كه در طول ۲۵ سال گذشته به ثروتى افسانه اى دست يافته، اخيراً در دبى زمينه هاى ساخت يك كارخانه داروسازى را فراهم آورده، اما او تنها يكى از بخش هاى زنجيره پر سود، مافياى داروست. در تهران، گرفتن مجوز داروخانه، و فروش داروهاى خارجى نيز خود داستانى دارد شنيدنى: «مافياى داروى تهران با رهبرى يكى از سرمايه داران متمول كه بيش از سى داروخانه را در تهران در اختيار دارد، با حذف شرط متخصص بودن براى گرفتن مجوز داروخانه، در آستانه رسمى كردن تشكيلات خود قرار دارد.» اين را بازتاب مى نويسد.

و مافياهاى ديگر
«به وجود آمدن مافياهاى قدرت و ثروت معطوف به حوزه خاصى نيست. مافيا، مافياست. فرقى در موضوع و حوزه كارى نمى كند. خواه نفتى باشد خواه مخابراتى و يا خودرويى يا بازرگانى! ... وجود باندهاى قدرت در جمهورى اسلامى چيزى نيست كه بتوان آن را به فراموشى سپرد يا انكار كرد و از كنار آن به سادگى عبور كرد. نگاهى گذرا به چند سال گذشته به خوبى بيان گر اين واقعيت است كه بسيارى از مشكلات دامن گير كشور در اين سال ها، حاصل عملكرد و درگيرى هاى اين باندها با هم بود. دعواى سر لحاف ملا كه فشارش را مردم تحمل مى كردند.
داستان آقازاده ها، موضوع اسكله هاى غيرمجاز، رانت خوارى هاى اقتصادى و اطلاعاتى، قراردادهاى يك طرفه و پرهزينه خارجى در حوزه نفت و گاز و يا مخابرات و انحصارات بازرگانى حتى باندهاى رسانه اى و چنگ انداخته بر حوزه فرهنگ و خيلى حوزه هاى ديگر مصاديق بارزى از اين فساد موجود در كشور است.» اين را شريف نيوز مى نويسد كه از ارگان هاى جناح راست است و از مواردى سخن مى گويد كه اطلاعات مى گويد: «در انحصار راست هاست» . و همين خبرگزارى به مافياهاى ديگر نيز اشاره دارد: «مافياى خودروى كشور دست كمى از مافياى نفتى ندارد. مافياى واردات بعضى از كالاهاى خاص نيز بسان مافياى مخابراتى است. شركت هاى اقمارى نفتى كه سهامداران دولتى و شخصى آن ها در پس شخصيت حقوقى كاملاً مستقلى پنهان شده اند چيزى شبيه شركت هاى ليزينگ خودرو هستند كه پول را از اين جيب به آن جيب مى كنند.»
طرفداران حجت الاسلام كروبى، در دوران انتخابات رياست جمهورى، در بيانيه هاى خود از مردم يك چيز مى خواستند و آن اينكه: «انتظار داريم در دور دوم انتخابات نيز، توجهى به زرق و برق هاى تبليغاتى داخلى و خارجى و ائتلاف گروه هاى قدرت طلب سياسى و مافياهاى اقتصادى نشود و مردم با همان شور و شوق به داوطلبى رأى دهند كه از تجمل گرايى و اشرافى گرى به دورمانده» .
چنين بود كه محمود احمدى نژاد از راه رسيد و سوار بر موجى كه مى گفت «ريشه مافياى نفتى را خواهد سوزاند.» اولين وزيرى هم كه معرفى كرد، سر و صدا درآمد كه: اين طورى؟! بايد صبر كرد و ديد.