محمود احمدى نژاد، رئيس جمهورى اسلامى ايران، هنگامِ معرفى كابينه در صحن مجلس شوراى اسلامى، هدف اصلى برنامه هاى دولت خود را «آغاز دوباره تمدن اسلامى» اعلام كرد.
اكبر هاشمى رفسنجانى، رئيس جمهورى اسبق نيز در دوران مسئوليت اجرايى خود «احياى تمدن اسلامى» را عالى ترين هدف برنامه هاى اقتصادى و فرهنگى دولت ياد مى كرد. هم چنين، در سند چشم انداز بيست ساله رژيم جمهورى اسلامى، تحقق دوباره رؤياى تمدن اسلامى، آرمان اصلى برنامه هاى رژيم سياسى ايران شمرده شده است.
تمدن اسلامى، شعار جمهورى اسلامى از دهه دوم استقرار خود به بعد است. در دهه نخست، حكومت مستضعفان، صدور انقلاب و بسيج بيست ميليونى از شعارهاى اصلى جمهورى اسلامى بود.
پس از دوران جنگ، اقتصاد چالش اصلى نظام سياسى ايران شد. مسئولان به مردم وعده هاى رفاه اقتصادى و پيشرفت زندگى مادى دادند. مسأله پيشرفت اقتصادى در حالى طرح مى شد كه ساختار سياسى و اقتصادى كشورهاى وابسته به بلوك شرق در حال فروپاشى بود و الگوى مسلط در قلمرو اقتصاد، بازار آزاد و ليبراليسم به شمار مى رفت.
شمارى از رهبرانِ جمهورى اسلامى اشاره كردند كه اخذ الگوى غربى بايد گزينشى باشد؛ همان طور كه علم و تكنيك را مى گيريم و فرهنگ و نظام اخلاقى آن را فرومى گذاريم، مى توان نظامِ اقتصاد غربى را برگرفت و در ايران اجرا كرد، اما به صورتى مهارشده و هدايت شده.

الگوى اسلامى يا كمونيستى
اين كشورها با گشودن درها به روى سرمايه گذارى خارجى و افزايش حجم مبادلات تجارى با كشورهاى جهان، رشد اقتصادى چشمگيرى كرده و تا اندازه بسيارى از وابستگى خود به درآمد نفت كاسته اند.
اما آزادى هاى سياسى و فرهنگى در اين كشورها، كارنامه كاميابى ندارد و حتى در برخى از اين كشورها زنان هنوز حق رأى دادن يا انتخاب شدن ندارند. نظام سياسى اين كشورها قبيله اى اداره مى شود و از سازوكارهاى مدرن مديريت سياسى در آن ها خبرى نيست.
نمونه ديگر مدرن سازى اقتصادى در كشورهاى اسلامى، مالزى است كه هم از نظر فرهنگى و هم از لحاظ سياسى، بيشتر از كشورهاى عربى، دنباله رو الگوى غربى بوده است.
پرسشِ اصلى براى مديرانِ جمهورى اسلامى اين بود كه اگر جمهورى اسلامى قصد دارد به كشورى مدرن از نظر اقتصادى بدل شود، الگوى آن چيست؟
پاره اى از دست اندركاران جمهورى اسلامى نمونه كشورهاى كمونيستى مانند چين را مثال زده بودند؛ يعنى رشد و توانايى اقتصادى بدون دموكراسى و آزادى فرهنگى.

راه بى رهرو
اما مسئولان جمهورى اسلامى تا كنون، هيچ يك از كشورهاى اسلامى مدرن شده از نظر اقتصادى را به عنوان الگوى پيشرفت اقتصادى طرح نكرده اند. شايد سبب اصلى اين امر، تفاوت بنيادى جامعه ايرانى با جوامع كشورهاى حاشيه خليج فارس باشد.
در ايران، ساختار اجتماعى بر قبيله استوار نيست و نهادهاى مدنى و سياسى متفاوتى از كشورهاى كرانه خليج فارس وجود دارد.
از سوى ديگر، الگوقرار دادن كشورهاى عربى يا مالزى به معناى گذار از ايدئولوژى اسلامى و گسترش روابط و مناسبات با غرب و پذيرش تحولات سياسى بنيادى بود. مسئولانِ جمهورى اسلامى، در واقع، هيچ كشورى در دنيا را كاملاً شايسته الگو گرفتن نمى شناختند.
از اين رو تصميم گرفتند راهى يك سره بى رهرو را به تنهايى بپيمايند. آرمان اين روش در پيشرفت اقتصادى كه در سند چشم انداز بيست ساله نيز بر آن تأكيد شده، احياى تمدن اسلامى است. تمدن اسلامى براى مسئولان جمهورى اسلامى به معناى دستيابى به اقتدار و پيشرفت اقتصادى در عين وفادارى به ايدئولوژى جمهورى اسلامى و پيامدهاى سياسى و فرهنگى آن است.

كدام تمدن اسلامى؟
تمدن اسلامى به معنايى كه مسئولان جمهورى اسلامى اراده مى كنند، پديده اى تازه است.
اصطلاح تمدن اسلامى، در تاريخ نگارى، به دوره اى گفته مى شود كه سده سوم، آغاز و سده ششم هجرى پايان آن به شمار مى رود.
در اين دوره، از يك سو خردگرايى، تسامح و روادارى، جهان وطنى و آميزش با فرهنگ هاى گوناگون شرق و غرب رشد كرد و از سوى ديگر طبقه متمايز اشراف، شهرنشينى، نهادهاى اجتماعى و فرهنگى نيرومندى پديد آمد و در نتيجه شكوفايى اقتصادى كم نظيرى پديدار شد و اقتدار سياسى امپراتورى اسلامى به اوج خود رسيد.
به نظر مى رسد مراد برخى مسئولان جمهورى اسلامى از اصطلاح تمدن اسلامى، پيوند چندانى با مفهوم تاريخ نگارانه تمدن اسلامى نداشته باشد.
در قلمرو سرزمين هاى اسلامى، هيچ دورانى مانند سده سوم تا سده ششم به روى دستاوردهاى نظرى و عملى يونان و روم گشوده نبوده است. تاريخ نگاران بسيارى گفته اند تمدن اسلامى بى گمان، بيش از آن كه بر آموزه هاى سنتى اسلامى تكيه داشته باشد، بر شانه هاى فرهنگ يونان، روم، ايران باستان و هند ايستاده بود. در آن دوران باور به اسلام با جهان روايى و جهان گرايى و به رسميت شناختن مطلق عقل و عرف آن عصر ناسازگار نبود.

باور ايدئولوژيك
پيش فرض برنامه هاى سياسى تماميتگرا اين است كه مديران حكومت شناخت همه عوامل تأثيرگذار در سياست، اقتصاد و فرهنگ را ممكن مى دانند و از همين رو مى پندارند با مهار اين عوامل، مى توان نظم اجتماعى را هدايت و مهار كرد.
فيلسوفان سياسى و اجتماعى دوران جديد گفته اند كه نظم جامعه خودجوش است و آگاهى انسان از فرايندهاى اقتصادى و فرهنگى بسيار اندك است و از همين رو، بشر به بسيارى از پيامدهاى رفتار فردى و كنش اجتماعى خود آگاه نيست و در نتيجه آينده آدمى مهارپذير نمى تواند باشد.
به رسميت شناختن نظم خودجوش جامعه به معناى كوچك كردن دولت و كوتاه كردن دست آن از مداخله در همه امور و شئوون زندگى شهروندان است.

قدرت درمانگرى
تاريخ نگاران تأكيد كرده اند كه اگرچه تمدن يا پيشرفت، فرآورده تلاش آدميان است، اما محصول نيت و قصد آگاهانه و نقشه هاى از پيش ريخته شده آنها نيست.
بر اين بنياد مى توان گفت تمدن اسلامى امرى ممكن بوده است، اما احياى آن اگر مستلزم برنامه ريزى دولت براى همه جنبه هاى زندگى شهروندان باشد، ممكن نيست.
به هر روى، طرح تمدن اسلامى با تناقض هاى بسيارى در نظريه و عمل روبروست.
شايد نقش و فايده اصلى اين طرح، تنها بُعد شعارآميز آن باشد؛ وگرنه شرايط مديريت سياسى جامعه در جهان امروز آن قدر پيچيده شده كه دشوار بتوان در تاريخ گذشته تمدن اسلامى چيزى يافت كه احياى آن، درمان دردى از دردهاى اكنون باشد.