قوه قضائيه جمهورى اسلامى ايران بعد از آن كه چهارمين قاضى ايرانى در كمتر از يك ماه مورد حمله قرار گرفت، تصميم گرفته است قضات را براى حفظ جانشان مسلح كند.
قاضى محمدرضا آقازاده كه رئيس دادگسترى ملارد در حوالى كرج نيز بوده و با نقل و انتقالات غير قانونى ملك مبارزه مى كرده، صبح يكشنبه ۲۸ اوت در مقابل منزلش مورد سوء قصد قرار گرفت.
فخرالدين جعفرزاده، سرپرست دادسراى امور جنايى تهران، اعلام كرد كه آقازاده نزديك ساعت هفت صبح به همراه همسرش از منزل بيرون آمده و موقع بالا بردن كركره پاركينگ خانه، در حالتى كه دست راستش مقابل چشم حايل بوده، مورد اصابت گلوله يك نفر «با پاى پياده» قرار گرفته است. همسر قاضى، ضارب را تعقيب مى كند ولى وى به محوطه جنگلى مجاور مى گريزد. جعفرزاده افزود كه از پوكه گلوله معين شده است كه كاليبر سلاح ضارب ۲۲ ميلى مترى بوده است.
سپس آقازاده كه از ناحيه چشم و دست مجروح شده، به بيمارستان انتقال يافت و جراحى شد و اكنون مقامات مى گويند كه خطر مرگ از بين رفته است.
عباسعلى عليزاده، رئيس كل دادگسترى استان تهران، اعلام كرد كه گلوله قبل از رسيدن به مغز قاضى آقازاده در استخوان گير كرده است.
پس از اين حمله، مصاحبه با شاهدان براى چهره نگارى از ضارب صورت گرفته است. عليزاده اشاره داشت كه در اين حمله بيشتر از يك نفر دخالت داشته اند.
وى به خبرگزارى دانشجويان ايران، ايسنا، اعلام كرد: «ضارب اين قاضى دادگسترى يك نفر بوده و يك نفر ديگر هم او را همراهى مى كرده است.»
ترور قاضى آقازاده موج نگرانى اخير مقامات قضائى ايران را كه با ترور دوم اوت حسن احمدى مقدس، قاضى پرونده برخى از ناراضيان سرشناس جمهورى اسلامى به راه افتاد، تشديد كرده است. در فاصله بين اين دو حمله، افرادى ناشناس به يك مقام قضائى ديگر به نام قاضى نصر كه «پرونده هاى ملكى و خانوادگى» را رسيدگى مى كرد، اسيد پاشيدند. برخى خبرگزاريها نيز گزارش داده اند يك قاضى ديگر نيز در جنوب ايران به ضرب چاقو كشته شده است.
مقدس برخلاف همكاران گمنام خود، چهره اى شناخته شده بود كه حكم حبس اكبر گنجى، روزنامه نگار منتقد، را پنج سال پيش به اتهام آنچه اقدام عليه امنيت جمهورى اسلامى و نگهدارى اسناد محرمانه دولتى خوانده شد، صادر كرده بود. بعد از مرگ مقدس، يك گروه مسلح مخالف حكومت روحانى ايران در وب سايتى مسئوليت آن را بر عهده گرفت ولى جمهورى اسلامى حاضر به تأييد يا رد اين ادعا نشد.
عبدالعلى ميركوهى، معاون رئيس كل دادگسترى استان تهران، اعلام كرد كه انگيزه عاملان ترور قاضى آقازاده و مقدس متفاوت بوده ولى هر دو عمليات «سازمان يافته» بوده اند. ميركوهى به ايسنا گفت: «آقازاده پرونده مهمى نداشت كه بگوئيم بحث گروهكها يا ضد انقلاب مطرح بوده باشد. ترور قاضى آقازاده و اسيدپاشى به قاضى نصر با ترور قاضى مقدس تفاوت دارد.»
حملات فزاينده به قضات سبب شده است كه جعفرزاده، سرپرست دادسراى امور جنايى تهران اعلام كند كه از دوشنبه ۲۹ اوت «تمام قضات دادسراها مسلح به سلاح گرم» مى شوند. وى افزود كه قضات مسلح براى حفاظت از جان خود اجازه شليك خواهند داشت. در ايران تنها مقامات عاليرتبه محافظ دارند.
هر چند مقامات جمهورى اسلامى هنوز درباره علت تشديد ناگهانى حملات به قضات گمانه زنى نكرده اند، ولى انگيزه ضاربان را با نوع پرونده هاى زير دست قاضى هاى هدف قرار گرفته، بى ارتباط ندانسته اند. جمال كريمى راد، سخنگوى قوه قضائيه و وزير جديد دادگسترى، گفته است كه «برخى از افراد سودجو حضور فعال همكاران قضائى ما را مانع مطامع خود ديده و در جهت رعب و وحشت بر مى آيند.»