همزمان با آغاز كار رسمى وزير جديد اطلاعات در ايران، بحث درباره بازنگرى در ساختار و وظايف اين نهاد امنيتى ميان نمايندگان پارلمان بالا گرفته است.
لايحه افزودن موادى به قانون تاسيس وزارت اطلاعات در دستور مجلس ايران قرار گرفته است تا اين قانون پس از ۲۲ سال كه از تصويب آن مى گذرد مورد بازنگرى و اصلاح قرار بگيرد.
طبق گفته هاى كميسيون امنيت ملى و آنگونه كه در متن لايحه نيز آمده است، هدف از اين تغييرات ظاهرا روشنى بخشيدن به حدود اختيارات و وظايف مأموران وزارت اطلاعات، افزودن بر آزادى عمل آنها و جلوگيرى از تداخل فعاليتهاى اين وزارتخانه با دستگاههاى ديگر است.
به گفته صاحبنظران، اين مفادى از لايحه جامعى است كه در زمان مجلس ششم از سوى دولت محمد خاتمى به مجلس ارائه شده بود اما در مسير راهروهاى قانونگذارى ايران و اختلافات جناحى مسكوت باقى ماند.
عليرضا حقيقى، كارشناس مسائل ايران به بخش فارسى بى بى سى گفت كه دولت خاتمى در دوره ششم مجلس، لايحه جامع و مورد نظر خود را پس از ارائه به مجلس، بازپس گرفت زيرا احتمال مى رفت شوراى نگهبان اين لايحه را نپذيرد يا حتى به سمتى حركت كند كه اين وزارت را از مجموعه دولت خارج كرده، به سازمانى مستقل تبديل كند.
همزمان با طرح اين لايحه در مجلس نيز، برخى نمايندگان پارلمان بار ديگر بحث انحلال وزارتخانه و سپردن امور امنيتى به سازمانى زيرنظر مستقيم رهبر جمهورى اسلامى را پيش كشيده اند.
اما به گفته حقيقى مهمترين كاركرد هر دولتى، حفظ امنيت است و «دولتى كه مسئوليت برقرارى امنيت را نداشته باشد، دولت نيست».

اختيارات بيشتر
لايحه اى كه اين هفته در مجلس ايران به بحث گذاشته مى شود نيز با افزودن سه ماده به ۱۶ ماده و ۱۸ تبصره كنونى قانون تاسيس وزارت اطلاعات، قصد دارد بر دامنه اختيارات اين نهاد دولتى در مقايسه با ساير نهادهايى كه خارج از دولت هستند بيفزايد.
بر اساس يكى از مواد جديد، وزارت اطلاعات به همراه نيروهاى سپاه و پشتيبانى نيروهاى مسلح، هريك در حدود مسئوليت هاى خود در پرونده هاى امنيتى حق خواهند داشت كه خواستار تعقيب متهمان شوند يا در صورتى كه صلاح بدانند درخواست كنند كه به تعقيب آنها پايان داده شود.
اين ارگانها همچنين داراى حق اعتراض و درخواست تجديدنظر به رأى دادگاهها در پرونده هاى امنيتى خواهند شد.
به اين ترتيب اين مراجع بخشى از وظايف و اختيارات دادسراها را در پرونده هائى كه به مسائل امنيتى مرتبط باشد، برعهده خواهند گرفت.
در گذشته، در مواردى ميان وزارت اطلاعات و دستگاه قضائى درباره متهمان و پرونده هاى امنيتى و اطلاعاتى، اختلاف نظر پديد آمده بود كه يكى از نمونه هاى بحث برانگيز اين اختلافات در پرونده بازداشت و سپس قتل زهرا كاظمى، روزنامه نگار ايرانى- كانادايى بود.

نهادهاى موازى
بر اساس ماده ديگرى از تغييرات پيشنهادى، مأموران وزارت اطلاعات از اختيارات ضابطان قضائى برخوردار خواهند شد و نظريه كارشناسى وزارت اطلاعات در موضوعات و مسائل امنيتى، در حكم نظر كارشناس رسمى دادگسترى تلقى مى شود.
بر اساس ماده چهارم قانون كنونى، مأموران وزارت اطلاعات براى بازداشت و تعقيب متهمان و مظنونان امنيتى در داخل ايران ناگزير هستند كليه امور اجرائى را به ضابطان قضائى از جمله مأموران انتظامى و واحد اطلاعات سپاه پاسداران بسپارند.
طبق دو تبصره همين ماده، ضابطان قضائى قبل از عمليات، اطلاعات لازم را از اين وزارت دريافت مى كنند و پس از عمليات نيز بايد بلافاصله كليه اسناد و مدارك اطلاعاتى را كه به دست آورده اند، به وزارت اطلاعات بسپارند.
اما در عمل مسئولان اين وزارتخانه چنين روشى را باعث كند شدن عمليات و «فرصت سوزى» تلقى كرده و در مواردى نيز از ناهماهنگى با نيروهايى كه به عنوان ضابط قضائى عمل مى كنند، انتقاد داشته اند.
عليرضا حقيقى گفت كه با تغيير اين رويه از بروز اختلاف و درگيرى با نهادهاى موازى امنيتى جلوگيرى مى شود و اختيار بيشترى به وزارت اطلاعات داده خواهد شد.
در زمان رياست جمهورى محمد خاتمى، سياستمداران و دولتمردان اصلاح طلب از فعاليت و دخالت نهادهايى همچون واحدهاى حفاظت و اطلاعات نيروى انتظامى و قوه قضائيه كه مستقل از وزارت اطلاعات به پرونده هاى امنيتى رسيدگى مى كردند، انتقاد داشتند و آنها را «نهادهاى موازى» مى ناميدند.
بازداشت و بازجوئى بسيارى از فعالان سياسى و فرهنگى در سالهاى اخير به همين نهادها كه «اطلاعات موازى» نام گرفته اند، نسبت داده مى شود.
به عقيده عليرضا حقيقى مهمترين چالشى كه اكنون فراروى غلامحسين محسنى اژه اى، وزير جديد اطلاعات ايران قرار دارد، چالشى است كه نهاد موازى اطلاعاتى براى وزارت اطلاعات ايجاد كرده است. حقيقى چنين وضعيتى را يك «چالش امنيتى ملى» مى داند كه به گفته او در بسيارى از كشورها به فروپاشى نظام هاى سياسى منجر شده است.
حقيقى گفت محسنى اژه اى در گفتگو با خبرنگاران تأكيد كرده است كه سعى مى كند مسئله «اطلاعات موازى» را كمرنگ كند تا همه اختيارات در حوزه وزارت اطلاعات باشد.

«مهرورزى» در وزارت اطلاعات
وزير جديد اطلاعات، همزمان با بحث و بررسى نمايندگان پارلمان براى تغيير در ساختار و دامنه عمل اين وزارتخانه كار خود را آغاز كرده است.
خبرگزارى هاى ايرانى روز شنبه از غلامحسين محسنى اژه اى نقل كرده اند كه گفته است «استقلال وزارت اطلاعات» مهمترين برنامه او خواهد بود. اژه اى به خبرگزارى فارس گفت مبناى فعاليت او «رعايت قانون در جهت استقلال، قدرت و سلامت وزارت اطلاعات» است.
محسنى اژه اى روز شنبه به كاركنان وزارت اطلاعات معرفى شد اما او مى گويد كه با اين وزارتخانه و كاركنان آن بيگانه نيست زيرا در طول دو دهه گذشته، مدتى طولانى را به عنوان نماينده قوه قضائيه در وزارت اطلاعات مشغول بوده است.
اژه اى در نخستين روز كارى خود، با اشاره به شعار تبليغاتى محمود احمدى نژاد گفت كه آرزوى او و ديگر وزيران كابينه جديد، كه برخى ناظران آن را كابينه اى تندرو و افراطى مى دانند، «عدالت گسترى و مهرورزى نسبت به مردم» است.
على يونسى، وزير پيشين اطلاعات در كابينه محمد خاتمى نيز هنگام معرفى جانشين خود گفت كه او را «مناسبترين» فرد براى اين مقام مى داند و او را فردى «مستقل، جوانمرد، باصداقت، متخصص و با تقوا» توصيف كرد.
محسنى اژه اى، پنجمين وزير اطلاعات ايران است. كليه وزيران اين وزارتخانه نيز همچون مقامات عالى قوه قضائيه در جمهورى اسلامى، روحانى و مجتهد بوده اند.
به جز على فلاحيان، وزير اطلاعات كابينه اكبر هاشمى رفسنجانى كه از كميته هاى انقلاب اسلامى به اين وزارتخانه آمده بود، ساير وزيران اطلاعات پيش از انتصاب به اين مقام يا پس از كناره گيرى از آن، سابقه فعاليت در سطوح بلندپايه دستگاه قضائى را داشته اند.
آخرين سمت قضائى محسنى اژه اى، رياست دادگاه ويژه روحانيت بوده است كه زيرنظر مستقيم رهبر جمهورى اسلامى قرار دارد.
يونسى نيز پيش از رسيدن به مقام وزير اطلاعات، رئيس سازمان قضائى نيروهاى مسلح بود و در محافل خبرى گفته مى شود كه بار ديگر به قوه قضائيه بازخواهد گشت تا احتمالا مقام دادستان انتظامى قضات را برعهده بگيرد.