۴ وزير پيشنهادى احمدى نژاد در مجلس رأى نيآوردند و بقيه با اختلاف نه چندان زيادى از يكديگر رأى گرفتند. بموجب آمار رأى گيرى، ۵۰ تن از اعضاى فراكسيون اقليت مجلس نه سخن گفتند و نه رأى دادند. يكى از پديده هاى بديع در جريان بررسى گذشته و كارائى وزراى پيشنهادى، سكوت فراكسيون اقليت مجلس كه از لايه هاى ضعيف اصلاح طلبان اند گزارش شده است. به اين ترتيب مخالف ومخالف از ميان طيف دست راستى هاى مسلط بر مجلس هفتم بودند، كه آنها خود نيز به دو فراكسيون تقسيم شده اند: اصولگرا و آبادگرا.
با آنكه سخنان مخالفان بيشتر جنبه رقابت براى رفتن به كابينه و وزير شدن داشت، اما در آن ميان حرف هائى هم زده شد كه قابل توجه است. از جمله نماينده پارلمانى سپاه پاسداران در مجلس ششم در طيف مخالفان اصلاحات. و يا سخنان افروغ كه در واقع رقيب صفارهرندى براى رفتن به وزارت ارشاد بود.
افروغ درسخنان خود در مجلس گفت كه پورمحمدى رئيس اطلاعات خارجى، معاون و جانشين وزرات اطلاعات و مدت سه سال و نيم جانشين يكى از وزراى شناخته شده (فلاحيان) بودند و از جايى آمده اند. اينها عادت كرده اند كه نبينند و نشنوند و يا ديگران را وادار كنند كه نبينند و نشنوند، در حالى كه ماهيت وزارت كشور به گونه اى است كه بايد ديد و شنيد. به من حق بدهيد كه فردى كه از اين وزارتخانه مى آيد، با اين گذشته و فقدان ساز و كارهاى نظارت، اين گونه براى ما تداعى بشود كه تن ما در عرصه عمومى بلرزد، مگر نلرزيده است؟ مگر احساس ناامنى در گذشته نداشته ايم؟! ما خوف اين را داريم كه افرادى به عنوان استاندار انتخاب كنند كه با همان صبغه و نوع نگاه حاكميت پيدا كنند و با توجه به دايره اختيارات استانداران و اينكه مديران استانى وزارتخانه ها توسط استاندار تأييد مى شود، اين تجلى كابينه ۷۰ ميليونى را مخدوش مى كند.
عماد افروغ كه رئيس كميسيون فرهنگى مجلس است، فاش ساخت كه پورمحمدى پرونده اى دركميسيون اصل ۹۰دارد.
الياس نادران نيز در جريان نطق هاى پيش از رأى گيرى براى وزرا گفت: من را تهديد كرده اند تا درباره پورمحمدى سخنى نگويم. اين تهديد جدى بود، اگر چه در راهروى مجلس زير گوش من گفته شد. يكى از برادران مرا تهديد كرد كه اگر مخالفت كنى فلان خواهيم كرد.
من در مسايل اخلاقى ايشان حرفى ندارم، بلكه در مديريت، كاركرد و سوابق ايشان مطالبى است كه بهتر است از تريبون مجلس مطرح نشود!
(آنچه كه الياس نادران نگفت ظاهرا بايد بازگردد به ماجراى قتل خانم برقعى در قم. خانم برقعى در حد اجتهاد در حوزه درس خوانده بود و از نزديكان همسر احمد خمينى بود و بصورت منظم به خانه احمد خمينى رفت و آمد داشت. وزيركشور جديد، برادر شوهر خانم برقعى است و در روز قتل وى از يك عمليات خارجى در غرب كشور بازگشته بود و خود را به قم رساند و صحنه قتل فجيع خانم برقعى را جمع كرد و اجازه پيگيرى قتل را به پدر خانم برقعى و برادر خود كه شوهر خانم برقعى بود نداد. آنگونه كه درمحافل مطلع ايران مطرح است خانم برقعى بدليل افشاى برخى اطلاعاتى كه درباره قتل احمد خمينى داشت و مستقيما از بيت آيت الله خمينى بدست آورده بود و همچنين بعنوان فردى مطلع در باره اين قتل از سر راه برداشته شد. او را به سبك قتل هاى زنجيره اى (پوينده و مختارى) به نحو مخصوص و با يك حركت ضربه اى كشتند و سپس او را روى تخت خوابانده و رويش آهك و پودر مخصوص ريختند تا بدنش خورده شود. بازگشت ناگهانى فرزند وى از مدرسه و پيدا كردن پيكر بى جان مادر موجب جلوگيرى از خورده شدن گوشت جسد و افشاى ماجرا شد. بيشترين پيگيرى را درباره اين قتل پدر خانم برقعى انجام داده و در جريان افشاى قتل هاى زنجيره اى گفت كه بارها وقتى كار اين پيگيرى به مسائل و جاهاى مهم كشيده شده به او هشدار داده اند كه دست بردارد و به قم بازگردد! قتل خانم برقعى يكى از محرمانه ترين پرونده هاى سياسى و قتل هاى محفلى درجمهورى اسلامى است. شايد اشاره الياس نادران، به موارد ديگرى باشد كه بهرحال مطرح نشد، اما بى شك پورمحمدى كه به وزارت كشور گماشته شد تا انتخابات مجلس خبرگان يكدست را برگزار كند، يكى از معدود افراد مطلع از ماجراى قتل خانم برقعى و قتل احمد خمينى است و اساسا به دليل اعتمادى بالائى كه بيت رهبرى نسبت به او دارد به اين سمت گمارده شد. اين كه او مستقيما در ماجراى قتل احمد خمينى دست داشته يا نه معلوم نيست ولى اطلاع دقيق از ماجرا را قطعا دارد.)