مخالفت دو تن از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ايران با سپردن وزارت كشور به يكى از چهره هاى مشهور اطلاعاتى به جدل كم سابقه اى در دور كنونى اين مجلس انجاميد و جبهه گيرى در برابر آنان ايجاد كرد كه باعث شد يكى از اين دو نماينده از احتمال پرونده سازى عليه خود ابراز نگرانى كند و ديگرى از تهديد جدى خود سخن بگويد.
مصطفى پورمحمدى كه از نمايندگان مجلس به عنوان وزير كشور رأى اعتماد دريافت كرده، سالها به عنوان معاون اطلاعات خارجى و قائم مقام وزير، از مسئولان ارشد دستگاه اطلاعاتى و امنيتى ايران بوده و در زمانى كه قتل شمارى از ناراضيان سياسى به دست مأموران اطلاعاتى، يكى از بزرگترين رسوائيهاى تاريخ جمهورى اسلامى را رقم زد، قائم مقام وزير اطلاعات بوده است.
نود تن از نمايندگان مجلس به پورمحمدى رأى مخالف دادند كه از ميان آنان، عماد افروغ و الياس نادران در مخالفت با او در صحن علنى مجلس سخن گفتند.
اما در حالى كه عماد افروغ، رئيس كميسيون فرهنگى مجلس، از فعاليتهاى غيرقانونى و پرونده قتل شمارى از ناراضيان سياسى ايرانى به دست مأموران اطلاعاتى سخن مى گفت: محسن كوهكن، سخنگوى هيأت رئيسه مجلس اظهارات او را خلاف آئين نامه مجلس اعلام كرد و گفت: «اينكه پورمحمدى قبلاً در وزارت اطلاعات چه كرده اند و اينكه در وزارت اطلاعات چه مى كردند و اينكه شرم آور هست يا نيست، ارتباطى به موضوع ندارد، اگر نقدى به برنامه هاى ايشان يا صلاحيت وى است بايد بيان شود».
غلامعلى حدادعادل، رئيس مجلس اين تذكر را وارد ندانست.
افروغ در ادامه اظهاراتش با اشاره به مسئوليتهاى اطلاعاتى و امنيتى پورمحمدى گفت: «يادم نرفته كه در سال ۱۳۷۲جنبشهاى شهرى را در شيراز، مشهد، اراك و مباركه چگونه قلع و قمع كردند و به خاك و خون كشيدند، چون فهمى نداشتند، اگر ما همين جريان ۱۸ تير را متوجه مى شديم، دستور حمله صادر نمى كرديم».
وى افزود: «به ما حق بدهيد؛ فردى كه از اين وزارتخانه با اين گذشته و فقدان سازوكارهاى نظارتى مى آيد، اين گونه براى ما تداعى شود كه تنمان در عرصه عمومى بلرزد، مگر نلرزيده است؟ مگر احساس نا امنى در گذشته نداشته ايم»؟
الياس نادران نيز در مخالفت با مصطفى پورمحمدى به دورانى اشاره كرد كه او معاون اطلاعات خارجى در وزارت اطلاعات بود و در همان زمان شمارى از ناراضيان سياسى ايرانى در خارج از ايران ترور شدند كه طرحريزى و اجراى اين ترورها به دستگاه اطلاعاتى ايران نسبت داده شد.
نادران گفت ترديد ندارد كه مخالفان جمهورى اسلامى، دوباره آن وقايع را «نبش قبر» كرده، «عمليات روانى» عليه اين حكومت انجام خواهند داد و بدين ترتيب با انتصاب يك عنصر اطلاعاتى در رأس وزارت كشور، چالشهاى بيرونى نظام تشديد شده، موضع جمهورى اسلامى در مهمترين چالش بين المللى آن، يعنى بحث فناورى هسته اى تضعيف خواهد شد.
وى خطاب به نمايندگان مجلس گفت: «تصور كنيد روابط با كشورهايى كه پرونده هائى عليه ما دارند به شكلى باشد كه وقتى وزير كشور در آنجا حضور پيدا مى كند به بهانه آن اتهامات او را دستگير كنند».
الياس نادران همچنين به نمايندگان هشدار داد كه غلبه روحيه امنيتى بر وزارت كشور براى آزادى انتخابات كه وزارت كشور متولى آن است بشدت مضر است و مى تواند به فشار بر نمايندگان يا نامزدهاى انتخاباتى بينجامد.
وى گفت: «فردى كه عمرى را در مسائل امنيتى و در فضاى اطلاعاتى كار كرد، چگونه مى تواند با عامه مردم حتى هيأتهاى اجرايى و محلى [انتخابات]، تعامل دوجانبه مثبت برقرار كند؟ ... از نظر يك عنصر اطلاعاتى اصل بر عدم برائت است، مگر خلاف آن ثابت شود».
با پايان اظهارات اين دو نماينده مجلس در مخالفت با مصطفى پورمحمدى، شمارى از نمايندگان مجلس سخنان آنان را خلاف قانون اساسى و آئين نامه مجلس اعلام كردند.
از جمله سيدمحمد ميرمحمدى، نماينده قم كه گفت: «قانون اساسى حق نداده است كل نظام را زير سؤال ببريم... بحثهاى كهنه و خرمن كهنه را باد مى دهيم و ديگران هم سوء استفاده مى كنند... مردم به ما رأى نداده اند كه به منافع عمومى لطمه زنيم» و حسن سليمانى نماينده كنگاور كه اظهارات افروغ در مخالفت با مصطفى پورمحمدى را «اشاعه احساس عدم امنيت» خواند.
عماد افروغ سپس در جمع خبرنگاران گفت جوسازيهايى عليه او به راه افتاده كه نمى داند در نهايت به كجا ختم مى شود و او را به عضويت در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى متهم كرده اند در حالى كه او حتى سابقه يك بار حضور در جلسات اين سازمان را چه قبل و چه بعد از پيروزى انقلاب ندارد.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى از تشكلهاى قانونى ايرانى و از عمده ترين گروههاى سياسى اصلاح طلب است.
الياس نادران نيز به خبرنگاران گفت كه پس از مخالفت با مصطفى پورمحمدى، يكى از نمايندگان در لفافه شوخى، او را تهديدى بسيار جدى كرده است.